بیست وششمین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با رویکرد شعار سال «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» در اتاق بازرگانی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در حالی برگزار شد که برای اولین بار از وضعیت به وجود آمده توسط صندوق ها و شبه بانک‌ها انتقاد شد.

به گزارش افتونیوز به نقل از کبنانیوز، بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در اتاق بازرگانی یاسوج با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مجید محنایی معاون امور اقتصادی استاندار، جبار کیانی رئیس اتاق بازرگانی یاسوج، رئیس جهاد کشاورزی، رئیس سازمان دارایی و امور اقتصادی و سایر مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد.

جبار کیانی رئیس اتاق بازرگانی یاسوج در این جلسه با تبریک سال نو و با اشاره به وضعیت بخش خصوصی در سطح استان، اظهار کرد: بخش خصوصی در سال گذشته مشکلات و مصائب فراوانی را متحمل شد.

گزیده‌ای از سخنان کیانی در ادامه می‌آید؛

*عدم تحقق اعتبارات عمرانی و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، فشارهای بی‌امان سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و دستگاه‌های خدمات رسان و بانک‌ها

*البته تلاش دولتمردان و مجموعه بانک ها هم برای رونق بخش ستودنی بود.

* بطوریکه تاثیر آن در پایین آوردن نرخ بیکاری شاهد تلاشهای همه جانبه بود. تلاش‌های استاندار محترم، معاونت اقتصادی، مدیر کل امور اقتصادی استانداری و همه دستگاه‌های اقتصادی در حمایت از بخش خصوصی بیشتر از همه سال‌های گذشته بود. ولی علیرغم همه این تلاش‌ها نتوانستیم تمامی منابعی که بسته حمایتی رونق و تولید سهم استان کهگیلویه و بویراحمد بود را جذب کنیم و *مهمتر از همه اینکه تغییر چشمگیری را در وضعیت راه اندازی واحدهای تولید در شهرک‌های صنعتی ندیدیم.

*اتاق و بخش خصوصی هم در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کرد تا سال موقعی را پشت سر گذاشته وبرای رونق بخش به فضای کسب کار کارهای مهمی را انجام دهد و در راستای ماموریتهای برجام؛ -دعوت و اعزام هیئت های تجاری -دعوت از سفرای کشورهاهدف -برگزاری همایش های اقتصادی – برگزاری جلسات شورای گفتگو برای حل مسائل و مشکلات فی مابین دولت و بخش خصوصی -برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و علمی – و مهمتر از همه حضور در جلسات ستاد تسهیل و رایزنی های لازم جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی حضور فعال در رویداد بزرگ حضور رئیس محترم جمهور در استان و برگزاری جلسات اقتصادی با وزرای اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها. – با همه این وجود اگر بخواهیم ارزیابی عملکرد داشته باشیم باید عرض کنم که پارسال بسیار بهتر از سالهای گذشته بودیم. که می توان به نمود عینی ان یعنی کاهش نرخ بیکاری در استان اشاره کرد و الان دغدغه های بخش خصوصی این است که چه باید کرد.

*من لازم می دانم یک بار دعای تحویل سال را بخوانم* « یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و نهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال» و در راستای حول حالنا الی احسن الاحال باید رویکردی جدید داشته باشیم. رویکردی که باید پاسخگوی سیل بیکاران فارغ التحصیل استانمان باشیم. بدون شک تنها با بهره گیری از اندیشه خلاقانه ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان وهمچنین توجه جدی به آموزش های فنی و حرفه ای جهت ایجاد مهارتها و ایجاد کار آفرینهای خرد و مشاغل کوچک و گندابه زدایی از صنایعی که زمین گیر شده و هر روز اقتصاد کشور را با چالشهای جدید روبرو می نماید می تواند چاره ساز باشد.

* توجه به رصد کردن و راستی آزمایی در واحدهای تولیدی و نظارت بر هزینه های این منابع و همچنین عارضه یابی از واحدهایی که تسهیلات رونق به یاری آنان شتافته می تواند به منظور افزایش ظرفیت های خالی و اضافه کردن وضعیت کاری و بکار گیری نیروهای جدید می تواند کمک شایانی کند.

*تخصیص منابع به واحدهایی که هم رقابت پذیر بوده و هم دارای بازار مناسب بوده و از تکنولوژی نو جهت پایین آوردن قیمت تمام شده می بایست در دستور کار قرار گیرد.

*تشکیل جلسات کارشناسی فی مابین شرکتهای اقتصادی واحدهای تولید بانک و سرمایه گذاری برای راه اندازی و ارائه برنامه های عملیاتی قابل اجرا که منافع طرفین را تامین نماید می تواند کارگشا باشد.

* تلاش برای جلوگیری از جذب منابع مردمی توسط صندوق های نزول‌خور و سمت دادن آن به سمت بانکهایی که سهم توسعه اقتصادی را بعهده دارند می تواند بسیار بسیار مفید فایده باشد. بطوریکه منابع قابل توجهی از منابع به سمت این صندوقها سرازیر شده که هیچگونه نقشی در رونق تولید ندارند.

*توجه جدی به بازرگانی خارجی و همچنین تولیدات صادرات محور و تدوین استراتژی و راهبرد مسئولین استانی در هموار کردن مناسبات بین المللی می تواند رونق بخش فضای کسب و کار باشد.

*الزام بانکها و بنگاههای اقتصادی و دستگاههای متولی حوزه اقتصادی و خدمات رسان به مصوبات کارگروه تسهیل یکی از عوامل تاثیر گذار در رونق کسب و کار می باشد.

*مطالعه بازار کار به منظور تعیین اطلاعات دقیق جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری متناسب با نیاز و تقاضای بازار کار توسعه منابع استانی یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.

* تهاتر کردن بدهی‌های دولت و بخش خصوصی وهمچنین پرداخت مطالبات بخش های تولیدی و پیمانکاری استان می تواند در شکوفایی فضای کسب وکار و توسعه زیر ساختها موثر واقع شود.

*تعامل بخش درآمدی دولت یعنی حوزه مالیاتی با بخش خصوصی و جلوگیری از قفل حسابهای سهامداران سرمایه گذاری و یا جلوگیری از بستن سامانه اطلاعاتی مطالعاتی و دولت می تواند به فضای کسب و کار کمک نماید.

* پنجره واحد جهت تسریع در سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین حذف بروکراسی موجود جهت اخذ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری هم یکی از عوامل تاثیر گذار بر رونق فضای کسب و کار می باشد.

*ضرورت مبارزه با فساد و رانت ولزوم نظارت دقیق و همه جانبه بر بدنه دستگاههای اجرایی ( حوزه کارشناسی ) و همچین شفافیت در معاملات دولتی و استفاده از ظرفیتهای تمامی بخش های خصوصی و جلوگیری از ویژه خواری توسط عوامل قدرت و بازگشت اعتماد فعالین اقتصادی از مجموعه مدیران دستگاههای اجرایی یکی دیگر از اولویت های رونق بخش به فضای کسب و کار باشد.

*اگر معتقدیم بحران بیکاری مهمترین و خطرناکترین بحران اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه استان کهگیلویه و بویراحمد و کشور در سال آینده است در رتبه بندی اهداف ملی و برنامه ریزی های استانی حل چالش بیکاری باید به عنوان اولویت اول نظام سیاسی برگزیده شود.