هنگامی که دولت،مرکز آمار ایران،سازمان توسعه و تجارت و یا اتاق بازرگانی،آمارهایی تحت عنوان میزان افزایش رشد اقتصادی را در دولت یازدهم اعلام میدارند،بسیاری در اولین برخورد با چنین ارقامی،آنرا یک شوخی بزرگ با ملت و یا آنرا اعدادی پوششی برای عملکرد دولت قلمداد میکنند،هجمه هایی از انتقادات،از جعلی بودن و ملموس نبودن این آمار گرفته تا بازخواهی از دولت که به روشنی نمایان سازد رشد اقتصادی حاصله،چه تاثیری بر میزان تولیدات داخلی،قدرت خرید اقشار ضعیف ،بیکاری،تورم و غیره ... داشته است را بیان میدارند.

در این نوشته ،نگارنده با ایراد اسناد رسمی مرکز آمار جمهوری اسلامی،در پی آن است تا علاوه بر نشان دادن پایه های رشد اقتصادی در کشور،پاسخگوی هجمه ای از انتقاداتی باشد که از رشد اقتصادی تعبیری سو داشته اند بطوری که افزایش رشد را صرفا منجر به تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی قلمداد میکنند،در حالی که رشد اقتصادی جهشی یا بستر سازی مناسبی برای توسعه میباشد به گونه ای که در هیچ کشور توسعه یافته ای،توسعه جز با رشد اقتصادی محقق نشده.

اولین نکته ای که در خصوص رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد،تمیز دادن کلمه رشد با توسعه است. برخلاف توسعه که در آن ملاک،افزایش پایدار تولید داخلی همراه با دگرگونی ساختار اقتصادی و ارتقای کلی سطح زندگی بخش های وسیعی از مردم میباشد،رشد اقتصادی جزو اولین ضرورت های توسعه اقتصادی میباشد بطوری که در پی افزایش تولید داخلی و درآمد ملی در یک مدت محدود مثلا یک سال است.

برای نشان دادن پایه های رشد اقتصادی در دولت یازدهم و همچنین شفاف سازی مساله رشد که چرا بستر یا جهشی برای توسعه اقتصادی است باید در نظر داشت که رشد اقتصادی در هر جامعه ای به سه عامل مهم نظیر:

1 – سرمایه گذاری:

2 – رشد جمعیت:

3 – پیشرفت تکنولوژی: بستگی دارد.

همانطور که در ادامه خواهیم دید برای دست یابی به رشد اقتصادی،وجود هر سه عامل در بستر جامعه ضروری است.

سرمایه گذاری در کشور سبب تو لید کالاها و خدمات میشود که میتواند بصورت سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت پذیرد،همچنین سرمایه گذاری میتواند در بخش های مختلفی نظیر بخش های زیربنایی،مولد و منابع انسانی صورت بپذیرد.برای مثال در دولت یازدهم از سال 92 تا پایان سال 95،بر اساس گزارش سازمان صنعت و معدن،240هزار میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن سرمایه گذاری داخلی شده است،همچنین 5 میلیارد و پانصد میلیون دلار سرمایه خارجی تزریق این بخش شده است.نهایتا سرمایه گذاری در بخش تولیدی جامعه با هدف افزایش تولید کالا و درآمد سرانه ملی انجام میشود.

در مبحث رشد جمعیت و کنترل آن،اگر کشور برنامه ای منطقی برای استفاده بهینه از توان جمعیتی خود نداشته باشد،به گونه ای که رشد جمعیت متناسب با ظرفیت های تولیدی نباشد،نمیتواند از عهده هزینه های لازم برای تامین امکانات آموزشی،بهداشتی و رفاهی برآید.چنین امری موجبات ورشکستگی دولت را فراهم میکند حتی اگر نیازمندی های مصرفی آن کشور در سطح پایینی باشد.در دولت یازدهم نیز به مبحث رشد و کنترل جمعیت نیز اهمیت داده شده چناچه در برنامه عمرانی ششم نیز در چند بند علاوه بر هجمه هایی از انتقاداتی مبنی بر حذف شدن آن،وجود دارد.

نقش تکنولوژی نیز از این حیث در رشد اقتصادی قابل توجه است که این امکان را به عوامل تولیدی محدود نظیر(نیروی کار،سرمایه و زمین)میدهد که بهره برداری بیشتری از آن صورت پذیرد.((برای مثال رشد اقتصادی کشورهای صنعتی بیشتر ناشی از افزایش میزان کارایی عوامل تولید بوده و فقط درصد کمی ازآن ناشی از افزایش میزان عوامل تولید بوده است)).در دولت یازدهم نیز با وجود تمامی محدویت های تجاری با کشورهای توسعه یافته غرب،حتی در زمان پسابرجام،سعی در ورود به فضایی دارد تا تکنولوژی های پیرفته تر وارد عرصه صنعت و تولید کشور شود.

بنابراین رشد اقتصادی، زمینه و امکانی جهت نیل به توسعه اقتصادی است و تداوم آن در سال های متمادی است که میتواند منجر به تحولات در ساختارهای اقتصادی و سبد کالایی مردم شود.دولت یازدهم نیز باوجود اینکه کشور را با رشد اقتصادی منفی 6 درصد در سال 92 در دست گرفت،توانست با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب،توانست سیر قهقرایی رشد اقتصادی را در پایان سال 95 به مثبت 7 درصد برساند.

* دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی