آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی اول خرداد96 در درس خارج خود با اشاره به سند 2030 با بیان اینکه در اولین ماده این سند آمده است که ما روسای دولت‌ها و کشورها و نمایندگان عالی‌رتبه گردهم آمده‌ایم فرمودند: واژه «گردهم آمده‌ایم» یعنی توافق کردیم نشان‌دهنده الزامی بودن و داشتن قالب عهدنامه است. این مرجع تقلید تصریح کرد:«در ماده دیگر می‌گوید ما به نیابت از مردمی که به آنان خدمت می‌کنیم تصمیمی تاریخی اتخاذ کرده‌ایم که این تعبیر نشانه قیمومیت آنان بر دیگران است.» با تمام شدن بحث انتخابات لازم است کارشناسان مرتبط با سند و نهادهایی مانند شورای‌عالی آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و مدیران اصول‌گرایی مانند نوید ادهم و حجت‌الاسلام بهرام محمدی رئیس سازمان پژوهش و وزیر آموزش و پرورش و ده‌ها تن از استادان دانشگاه و صاحب‌نظران مرتبط با قضیه، فارغ از جو سیاسی، حقایق مربوط به سند 2030 را به مردم و نخبگان دینی و سیاسی بگویند. در واقع با دو سند روبه‌رو هستیم یکی سندی است که با عنوان «دستورکار برای توسعه پایدار» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و دیگری «سند ملّی آموزش2030» که با نظارت کمیته ملی یونسکو در ایران و توسط 30 کارگروه ملّی تهیه شده است. «مرکز عمل و معرف هر کشور در یونسکو« کمیته ملی یونسکو است. هیچ یک از اسناد ومصوبات یونسکو مستقیما برای ایران و هیچ کشوری الزامی و تعهد‌آور نیست، زیرا کمیته ملی هر کشوری «مرکز عمل و معرف» یونسکو است. این از بدیهیات است. به همین دلیل «سند ملی آموزش 2030» تهیه شده است. هر چند سند ملی در پرتو سند یونسکو تهیه شده است، اما در جای جای ـسند ملی آموزش 2030» که در ایران و با نظارت کمیته ملی یونسکو تهیه شده، به اجرایی شدن مفاد این سند در چهارچوب «سند تحول» و «سیاست‌های ابلاغی رهبری» و سایر اسناد بالادستی تاکید شده است. در واقع این سند چه خوب باشد یا بد، یک سند ملی است که در داخل و توسط کارشناسان و اساتید و خبرگان آموزشی تهیه شده است و مسئولیت آن به عهده تهیه کنندگان آن است نه یونسکو. با توجه به فکت‌های ارائه شده، به نظر می‌رسد اشاره حضرت آیت‌الله مکارم به سند مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. فرض را بر این می‌گذارم که در مجمع عمومی شهریور سال 1394 (سپتامبر 2015)، هیات ایرانی به سند پیشنهادی «دستور کار برای توسعه پایدار» یونسکو، رای مثبت داده است. آیا این به معنای امضای یک معاهده است؟ هیات ایرانی به کلیاتی مانند مبارزه با فقر، در همه اشکال و ابعاد آن از جمله فقر مطلق، به تحقق توسعه پایدار در ابعاد سه گانه‌ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، به پایان دادن به نابرابری‌های موجود در درون کشورها و در میان کشورها، دفاع از حقوق بشر، دفاع از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران و کرامت انسانی رای داده است. کدام یک از اینها ضد ارزش است؟ روش و چگونگی مبارزه با فقر، برابری جنسیتی، توانمندسازی دختران و زنان و دفاع از کرامت انسان‌ها به عهده دولت‌های ملی، متناسب با فرهنگ و ارزش‌های هر کشوری است. آیا مجمع عمومی سازمان ملل آنگونه که افرادی مانند رحیم‌پور ازغدی می‌گویند، یک نهاد تحت هژمونی ابرقدرت ها است؟ آیا ابرقدرت‌ها در مجمع عمومی حق وتو دارند؟ پاسخ هر دو سوال منفی است. مجمع عمومی فراگیرترین رکن سازمان ملل متحد است. 193کشور در مجمع عمومی عضویت دارند و هر عضو فقط یک رای دارد. یعنی رای کشور جیبوتی با رای ایالات متحده آمریکا یا جمهوری اسلامی ایران برابر است. بر خلاف مصوبات «شورای امنیت»، تصمیمات و قطعنامه‌های مجمع عمومی جنبه «اعلامی یا توصیه‌ای» دارند و الزام‌آور نیستند. آیت‌الله مکارم و دیگر علما می‌توانند مسئله الزام‌آور بودن یا نبودن مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل را از دیپلمات‌های مورد اعتماد خود سوال کنند. در پیشگفتار سند 2030 یونسکو با عنوان «ستورکار برای توسعه پایدار» آمده است: روسای دولتها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هـم آمدند و در مجمع عمومی ملل متحد، دستورکار توسعه پایدار 2030 را تصویب کردنـد..» هر چند به گفته رئیس جمهور، مقامات ایرانی با رعایت «حق تحفظ» این سند را پذیرفته‌اند، اما رای مثبت به این سند حتی نیازی به تحفظ برای تطبیق آن با شرایط بومی نداشته، چرا که مصوبات مجمع عمومی بر خلاف مصوبات شورای امنیت جنبه الزام‌آور ندارند. اصولا اطلاق عهدنامه و قرارداد به این مصوبات عمومی دقیق نیست. اغلب مصوبات مجمع عمومی ملل متحد تحت تاثیر بلوک‌های موسوم به جهان سوم یا غیر متعهدها، و جریان‌های ضد غربی، تصویب و باعث ناخشنودی آمریکا و کشورهای غربی شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1975 صهیونیسم را معادل نژادپرستی اعلام کرد.

ایران عضو سازمان ملل متحد است و همه روسای جمهور ایران از شهید رجایی تا روحانی در مجمع عمومی حاضر شده و سخنرانی کرده‌اند. آنچه مقامات ایران با آن مخالفند ساختار و ساز و کار غیرمنطقی، ناعادلانه و غیر دموکراتیک شورای امنیت و حق وتوی قدرت‌های بزرگ است. نهادهایی مانند مجمع عمومی و یونسکو و یونیسف این استعداد را دارند که در خدمت منافع کشورهای مظلوم قرار گیرند.

*منبع:ابتکار