مدتی است که سندی موسوم به سند 2030 یونسکو به سرفصل بحث های حاکم در جامعه تبدیل شده و اوجش را میتوان فضای دوازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری دانست ، طوری که تنور بحث از مناظره های انتخاباتی داغ شده و رفته رفته حرارتش محافل سیاسی و طرفداران کاندیداها را در نوردید و در این اواخر طوری شدت یافت که بحث ها از سطح کلان سیاسی به محیط خانواده ها ورود و بعضا تحلیل های غیر علمی و شتاب زده با قوه ی محرکه انتخابات ، موجی از نگرانی ها را در سطح جامعه به ویژه خانواده ها به وجود آورد. حال که از فضای انتخابات فائق آمده به دور از تشتت های سیاسی در این نوشته سعی شده با بی طرفی کامل و با نگاهی آکادمیک و تخصصی به این موضوع بپردازیم.

در ابتدا برای آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با فضای حاکم بر بحث توضیح مختصری از یونسکو(سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد) و سند 2030 ارائه می شود.

یونسکو (UNESCO) ، یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که درسال 1945 تشکیل شد. هدف این سازمان کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری بین‌المللی در زمینه‌های آموزشی و علمی و فرهنگی وتربیتی به منظور افزایش احترام به عدالت و قانون‌مداری و حقوق بشر، بر پایه منشور سازمان ملل متحد است.195 کشور(از جمله جمهوری اسلامی ایران) عضو یونسکو هستند. مقر آن در پاریس پایتخت فرانسه است و دفترهایی در کشورهای مختلف دارد و در رابطه با سند 2030 یونسکو خود سند مقدمه ای دارد که به خوبی گویای اهدافش می باشد با این شرح که : رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال 2030، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، ، مدیریت پایدار منابع طبیعی،گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی،حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی،توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند؛ سپس بر لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای 2030 تأکید شده است. حال از مقدمه بر آمده و به بحث اصلی ورود پیدا میکنیم:

اول اینکه در برخی موارد، منتقدین دو سند مجزا ولی کم و بیش مرتبط را با یکدیگر اشتباه گرفته اند. یکی سند موسوم به «دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» که یک قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و دیگری سند موسوم به «آموزش 2030، بیانیه اینچئون» که در یک کنفرانس برگزار شده توسط یونسکو در کره جنوبی با حضور هیات هایی از کشورهای عضو این سازمان به تصویب رسیده است.از منظر حقوق بین الملل، هر دوی این اسناد، غیر تعهدآور و غیر الزامی هستند. برخی هم فراتر از آن، اشتباه بزرگتری کرده و سند ملی 2030 (که یک سند کاملا ایرانی و تدوین شده در ایران است و برای ابلاغ به امضای معاون رییس جمهور رسیده) را با سند مصوب یونسکو یا سازمان ملل اشتباه گرفته و با پخش تصویر امضای وی پای نامه ابلاغ، مدعی شده اند دولت وقتی می گوید سند 2030 را امضا نکرده ایم و تعهدی نداریم، خلاف گفته است. در صورتی که اصولا اسناد مصوب سازمانهای بین المللی امضا نمی شوند. و آنچیزی که امضا شده یک نامه برای ابلاغ سند داخلی جمهوری اسلامی بوده است که ارتباطی به خارج ندارد، و موضوع بحث ما در این مطلب هم نیست.

در ارتباط با سند 2030، برخی ها این سندها را به صرف وجود برخی کلمات از قبیل (تعهد می کنیم یا متعهد می شویم) با یک معاهده و موافقتنامه اشتباه گرفته اند؛ که این چنین نیست. این قبیل اسناد را در حقوق بین الملل (soft law) یا حقوق نرم می خوانند، یعنی اسناد و مقرراتی که تعهدآور نیستند؛ از قبیل اغلب مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی، بیانیه های مصوب کنفرانس های بین المللی و غیره. اصولا بسیاری از حقوقدانان بین المللی حتی در اینکه بشود نام «حقوق» بر آنها نهاد تردید دارند، اما هیچ کس در باره «نرم» بودن و غیرالزام آور بودن آنها تردیدی ندارد.

نکته بسیار مهم ؛ از آن جا که سند 2030، معاهده نبوده و الزام آور محسوب نمی‌شود هیچ یک از کشورهای اسلامی نسبت به موارد احتمالی مغایرت آن با شرع اعلام تحفظ (عدم تعهد نسبت به مواردی که احتمالا مغیار با دین و فرهنگ وقوانین موضوعه آن کشور باشد.) نکرده‌اند. در عین حال، تنها جمهوری اسلامی ایران طی چهار نوبت،‌ نسبت به مواردی که احتمالا مغیار با شرع و فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد اعلام تحفظ نموده است. و به صراحت و رسماً در سخنرانی خود قید کرده است که: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن بخش‌هایی که به هر نحوی ممکن است مغایر با قوانین ملی و اولویت‌ها، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ی ایران قابل تفسیر باشد، هیچ تعهدی نمی‌سپارد». و خواستار درج این تحفظ در زمره اسناد رسمی اجلاس شده است. متن این بیانیه ی رسمی ایران در این رابطه (همراه با شرط مذکور )در سایت یونسکو قابل مشاهده است. لازم به ذکر است جمهوری اسلامی ایران از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون معاهدات و کنوانسیون‌های متعددی را امضا نموده که حاوی موارد مغایر با شرع یا قوانین موضوعه بوده است. در عین حال با اعلام تحفظ،‌عدم تعهد خود را نسبت به موارد مغایر با شرع رسما به ثبت رسانده و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان به آن‌ها ملحق شده است. این کنوانسیون‌ها که جنبه الزام‌آور دارند به استناد ماده 9 قانون مدنی ایران جزء قوانین رسمی کشور محسوب می‌شوند. از آن جمله می‌توان به کنوانسیون حقوق کودک مصوب اسفند ماه 1372 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. متن اعلام تحفظ در کنوانسیون کودک عینا متن اعلام تحفظ در سند 2030 است، با این تفاوت که سند 2030 اساس الزام آور نیست و برخلاف کنوانسیون‌های فوق الذکر، قانون جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شوند.

یک مساله مهم دیگر هم این است که این سند توسط «دیگران» تدوین نشده است که بخواهند بر ما تحمیل کنند. این سند مصوب دبیرخانه سازمان ملل یا کارکنان یونسکو نیست و تهیه و تدوین آن بر عهده خود اعضا بوده است. معمولا در جریان تدوین پیش نویس اسناد بین المللی، حتی اسناد غیرالزام آور، از مدتها پیش جلسات متعدد کارشناسی در سطوح مختلف برگزار می شود و کلمه به کلمه متن پیش نویس با نظر تمام اعضا تدوین می شود. لذا ایران، به عنوان یکی از 193عضو مجمع عمومی سازمان ملل، همسان و مساوی با بقیه اعضا، در مراحل تدوین این سند نقش داشته است.

معمولا در جریان مذاکرات بین المللی، بسته به موضوع هر سند معمولا گروهی از دولتهای همفکر در خصوص آن موضوع خاص با یکدیگر متحد می شوند و در مراحل تدوین سند به صورت یکسان به اتخاذ موضع می پردازند و جایگاه یکدیگر را تقویت می کنند. مثلا کشورهای اروپایی و غربی معمولا با یکدیگر همسو هستند و کشورهای همفکر با جمهوری اسلامی ایران به اقتضای موضوع هر سند می تواند عبارت باشد از سایر کشورهای مختلف اسلامی، کشورهای در حال توسعه، روسیه، یا واتیکان و غیره. و اگر حضور موثر و خستگی ناپذیر دیپلماتها و کارشناسان ایرانی و همفکران آنها از سایر کشورها نباشد، این قبیل پیش نویس ها همواره به شکلی کاملا غربی تنظیم می شدند. در همین مورد و موارد مشابه، اگر پیشنهادهایی که دولتهای مختلف برای اضافه شدن به پیش نویس سند داده اند را بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که چه مطالبی و چه پیشنهادهایی مطرح شده است که با مخالفت ایران و امثال ایران از راهیابی به متن نهایی سند بازمانده اند.

در گام بعدی، در زمان مذاکره بر روی متن این اسناد، در بسیاری از موارد، با درخواست کشورها (از جمله جمهوری اسلامی ایران) هر زمان که کوچکترین تردیدی باشد، عبارتی با این سبک و سیاق اضافه می شود که: «منطبق با قوانین و مقررات ملی» خواهد بود. به عنوان مثال، در همین متن سند 2030 توسعه پایدار، در موارد متعدد، مثلا در هدف پنج در بحث انجام اصلاحاتی برای دادن حقوق برابر به زنان در زمینه های اقتصادی و غیره، در انتهای پاراگراف این قید آمده است که همه اینها «منطبق با قوانین ملی» خواهد بود. یقینا پیشنهاد اضافه کردن همین جملات کوچک ولی تعیین کننده، با مخالفت شدید دولتهای غربی و اروپایی در زمان مذاکرات روبرو بوده است اما در نهایت در متن سند گنجانده شده اند.

مطلب دیگر در خصوص بعضی واژه ها است که به نظر برخی منتقدین محل ابهام است از قبیل «خانواده». اما اصولا مبهم گویی و کلی گویی در متون اسناد بین المللی خصوصا اسنادی که قرار نیست الزام آور باشند و عینا اجرا شوند، یکی از راه های عبور از اختلافات در مذاکرات است. یعنی جاهایی که اختلاف بر سر برخی واژه ها و اصطلاحات بالا می گیرد، به نوعی که دو قطب مخالف ایجاد می شود و هیچکدام حاضر به پذیرش نظر دیگری نمی شوند، معمولا دو طرف رضایت می دهند که از کلمات و اصطلاحات کلی تر استفاده شود تا برای هیچ یک از دو طرف ایجاد مشکل نکند.

به عنوان مثال، ایران و سایر کشورهای اسلامی و برخی دولتهای دیگر (از قبیل واتیکان) علاقه دارند در متن اسناد ذکر شود که منظور از خانواده، همان خانواده متشکل از یک زن و یک مرد است. در مقابل، کشورهای اروپایی یا آمریکای لاتین علاقه دارند که دقیقا تصریح شود که خانواده می تواند متشکل از یک زن و یک مرد، یا دو مرد یا دو زن باشد. طبیعتا وقتی هیچ کدام از دو طرف حاضر نمی شوند تسلیم شوند، این تصریحات برداشته می شود و تنها به ذکر «خانواده» اکتفا می شود تا هرکدام بتوانند آنرا برای خود (تاکید می شود: برای خود) در پرتو قوانین داخلی خود تفسیر کنند.

یک مساله دیگر هم این است که این اسناد برخلاف آنچه برخی می گویند، مخفیانه تصویب نشده اند. تمام جزییات سندها و جلسات بر روی وبسایت سازمان ملل از زمان آغاز فرآیند تا زمان نهایی شدن آنها قرار دارند. حتی بسیاری از جلسات (بسته به امکانات فنی ساختمانی که جلسات سازمان ملل در آن برگزار می شود، در ژنو، وین یا نیویورک) به صورت زنده و مستقیم پخش می شود و مستقیما از طریق اینترنت قابل ملاحظه و مشاهده است.

برخی منتقدان به درستی اشاره فرموده اند که نظام سلطه در یونسکو و در سایر سازمانها جاسوس دارد. این قطعا صحیح است. ولی همانطور که گفته شد، این سند را کارمندان یونسکو یا سازمان ملل تهیه و تصویب نکرده اند و به ما ابلاغ کنند. اینها حاصل فرآیند مذاکراتی طولانی نمایندگان خود دولتهای عضو است. دولتهای عضو در همین سازمان یونسکو آبان ماه سال گذشته در مصوبه ای بر تعلق «حرم قدس شریف به مسلمانان» تاکید کرده و از این حیث خشم شدید رژیم اشغالگر قدس را برانگیخته بودند.در این قطعنامه که توسط تونس و لبنان ارائه شده بود، تعلق «قدس» به مسلمانان تایید شده است. یونسکو دو هفته پیش از آن نیز قطعنامه مشابهی تصویب کرده بود که در آن “دولت اسرائیل” به عنوان «اشغالگر» متهم شده بود که مانع دسترسی مسلمانان به مسجدالقصی می‌شود. و که رژیم صهیونیستی در اعتراض به این قطعنامه ها همکاری خود با یونسکو را معلق کرد. لذا یونسکو هم مثل هر سازمان بین المللی دیگری، بسته به جهت حرکت اکثریت دولتها، مصوبات مختلفی دارد و البته هیچکدام هم الزام آور نبوده و نیستند. در آخر باید گفت جمهوری اسلامی در نگاه به این قبیل اسناد، در زمان مذاکرات و تصویب سعی می کند حصول اطمینان شود که هیچ چیزی، حتی یک کلمه، در متن نباشد که خلاف ارزشها و اصول و قوانین ملی ما باشد، و در مورد برخی کلمات کلی و تفسیربردار نیز همواره قرائت خود و تفسیر خود را ملاک دانسته و می داند. نمایندگان و دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده اند که در هر اجلاس بین المللی، حتی اگر یک عبارت وجود داشته باشد که تعارض با اصول و ارزشهای کشور داشته باشد، از مخالفت دست برنداشته و خواستار حذف یا اصلاح ان عبارت شوند، و اگر تنها بمانند و هیچ دولت دیگری هم آنها را همراهی نکند، در نهایت هیچ واهمه ای از این نداشته اند که یک تنه رسما اجماع را شکسته و مانع تصویب آن سند شوند. موارد متعددی از این قبیل موضع گیری ها قابل ذکر است که خارج از حوصله این نوشتار می باشد.