تاکنون به این موضوع اندیشیده‌ایم که «یک دست بودن نگاه تصحاب سیاست» یا سلطه کامل و تمام عیار یک جریان سیاسی بر چرخش چرخ دنده‌های ریز و درشت ارکان‌های تصمیم‌گیری کشور، به‌ویژه در آنچه به سیاست، سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری مربوط می‌شود، از جنس نهادهای مردمی یا از جنس حکومتی‌اش، چه مزایا و یا مضرّاتی در بر دارد؟ به‌عنوان مثال آیا وجودِ شوراهای شهر و روستا با ترکیبی کامل از اعضایی متّاثر از یک جریان فکری یکدست و همگون، رحمت است یا زحمت؟ یک تحلیل ساده می‌گوید رحمت است؛ اگر، بدون توجه و فارغ از وابستگی‌های شناخته شده و معمول در حوزه‌های گوناگون، به تمام و کمال به وظایف و مسئولیت‌های خویش عمل کرده، محور و مدار حرکت‌شان بر مبنای قانون تنظیم، همّ وغمِ خود را مصروف خدمت به صاحبان حقّ نموده و به چیزی جز مصالح و منافع شهروندان و دفاع از حقوقِ حقّه آنان اعم از مخالف و موافق نیندیشند!

و زحمت است؛ اگر آن‌گونه که شوربختانه در فرهنگ سیاسی این مرزوبوم ریشه دوانده و در روابط اجتماعی ایرانی جماعت، جا خوش کرده است، جز در راستای تامین منافع و مصالح جریان فکری منتسب به خود و دوستان و یاران، همقطارانش گام برنداشته و غیر از قوم، قبیله، دوست، فامیل، حامی، آشنا، هم‌ولایتی و خط و باند، در حریم قدرت‌شان تنابنده‌ای را راه نباشد. در چنین حال و هوایی، نه فقط گشایشی در کار خلق‌الله حاصل نخواهد شد، که عقب‌گردی است به قهقرا و ضربه‌ای کاری به روند رو به رشد جریان نو پای دمکراسی و در نتیجه مانعی بزرگ و بازدارنده در مسیر توسعه کشور در زرورق خدمت، و به نام دفاع از حقوق مردم، امّا در واقع به کام گروه و «جماعتی خّاص».

تجربه بیش از 111 سال از تاریخ پیدایش سیاست و سیاست‌ورزی به سبک و سیاق جدید در سپهرِ کشور، از نهضت مشروطه تا امروز، نشان از این واقعیّت تلخ دارد که ترکیب قانون‌گذاران خانه ملّت بنا به علل و تحت تاثیر عوامل و انگیزه‌هایی چند، که بحث و بررسی پیرامون چند و چون آن در این یادداشت نمی‌گنجد، در گذر دوره‌های مختلف قانون‌گذاری همه گاه بدین بلا گرفتار آمده است. طُرفه آنکه، این آفت مختّصِ نهاد‌هایِ مدنی چون شورا نبوده در جایگاه‌‌های تصمیم‌گیری فردی و جمعی این سرزمین و در حوزه‌های گوناگون می‌توان ردّپایش را سراغ گرفت و آثار سوء آن در رَوَندِ توسعه کشور را به نظاره نشست!

آفتی که منشا بدبینی‌ها، ناکامی‌ها، ناامیدی‌ها و شکست‌های بسیاری در تاریخ پرفراز و فرود این سرزمین بوده و نقشِ ویرانگرِ خودکامی‌های حاکمان را در تقویم تاریخِ پر دست‌اندازِ کشور به خوبی ترسیم و در قالبِ تعارض و دوگانگی در حوزه سیاست به نمایش گذارده و محصول نامبارکش تعارضی است که خود به ایجاد دوگانگی در عرصه اجتماعی _فرهنگی در جامعه منجر شده است.از یاد نبریم، دوگانگی سیاسی مورد بحث در این یادداشت، متفاوت است، از حضور دو یا چند جریان سیاسی که می‌تواند زمینه‌سازِ بروز و ظهور و رشد و بالندگی دمکراسی و مردم‌سالاری واقعی از طریقِ نقد و نظر و ارزیابی عملکرد جریانِ حاکم باشد.در گذرِ تاریخ، تمامیت‌خواهی میل به یکسان‌سازی سیاسی -فرهنگی را همه وقت در سر پرورانده و می‌پروراند و تمامی سازهایش را در این ردیف، بر این اساس و در چارچوبِ این هدف تنظیم و اجرا کرده و می‌کند. در پس زمینه فرهنگی این تفّکر یکسان‌سازی یعنی، حذفِ رقیب از صحنه و سعی در حفظِ حضور همیشگی خویش با هر قیمت در جایگاه قدرت !

رقیبِ حاضر در صحنه و منتقدِ منصف است که فضای جامعه را از حالت دو قطبی خارج و امکان حضور گروه پیروز و گروه مغلوب را در میدانِ سیاست و با هدفِ بسط و اشاعه عناصر دمکراسی فراهم می‌آورد. امّا در سرزمین ما به‌علت در پیش گرفتن روش‌های غیرمدنی، توسط جریان‌های شناخته شده در جامعه و جایگاه قیمومت مردم یعنی همان جماعتی که برداشت و تفسیرشان از آزادی و دمکراسی با خواسته‌ها و مطالبات بحق اکثریّت مردم همخوانی نداشته و تمکین به این خواسته‌ها و مطالبات برایشان به راحتی قابل هضم نبوده و نیست و هر تفسیری، جز تفسیر خّاص خویش از امور را بر نتابیده و تحمّل نظر مخالف در فرهنگِ پنداری، گفتاری و رفتاری‌شان جایی ندارد! در چنین حالتی است که تعارض و تضّاد در شکل‌هایِ گوناگون، چهره عبوس و خشن خود را در سطح جامعه به نمایش گذاشته و دسترسی به راه حلیّ منطقی را دشوار می‌سازد. شاهدِ مثال: نوعِ نگاه دولت‌های نهم و دهم است، به حقوقِ شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی مخالفان!

خوب به‌خاطر داریم و دارید، در این دوره به‌ویژه در دوره (حکمرانی دولت دوّم مهرورزان) فضای حرکت برای رقیبان آن‌چنان تنگ شده بود که امکانِ نفس کشیدن از آنان سلب و تمامی منفذ‌ها بر رویشان بسته شده و رقیبان و منتقدان را تحتِ عنوان‌ها‌یی چون: فتنه‌گر، بی‌بصیرت، خائن، عنصرِ نامطلوب، ضد ولایت، ضد انقلاب، اصلاح‌طلبِ آمریکایی، عضو لیست انگلیسی، غرب‌زده و جاسوس و مزدورِ بیگانه، از گردونه خارج و همه درها را بر رویشان بستند و دیدیم و دیدید که چگونه به تشتّت آرا و ایجادِ دو گانگی میان شهروندان دامن زده و به خوب بد تقسیم‌شان کردند و از این رهگذر، چه مصیبت‌ها که بر کشور وارد نیامد؛ تا آنجا که این نگاه‌های «تحقیرآمیز»، «خصمانه» و«اهانت‌آمیز» موجد و منشا بدرفتاری و کج‌خُلقی با مخالفان سیاست‌های دولت شد، جامعه دو پاره و به مرز بحران کشیده شد و نتیجه آنکه از دولتِ به اصطلاح مهرورز جز بی‌مهری با مردم حاصلی به یادگار نماند و آن شد که نبایستی می‌شد و امروز شاهد آثارِ شومِ آن در همه حوزه‌ها هستیم. درست شبیه نوعِ نگرشِ نپخته، دور از انتظار و غیراخلاقی و مباین با اصول و ارزش‌ها، که در هفته‌های گذشته و در گفتمانِ چهره به چهره پاره‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جبهه مدّعی اصول‌گرایی در سیمای جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ایم.

با این حال ، این روزها دیدن تیتر‌هایی چون «فاتحان بهشت»، «فتح‌الفتوح» و... در روزنامه‌ها و شنیدن خبرهای خوش و امیّدبخش از گوشه وکنار کشور پیرامون پیروزی کاندیداهای منتسب به تفکر اصلاح‌طلبی در راهیابی به پارلمان‌های محلّی در بسیاری از شهرها، به‌ویژه کلانشهرها، گرچه برای آینده این جریان مایه دلخوشی و برای هواداران شیرین و دلچسب است و مایه نشاط و نویدبخشِ آینده‌ای بهتر، امّا برای اهلِ درک پیوسته این دغدغه وجود داشته و دارد که خالی شدن صحنه از رقیب به ضعف و خمودگی و بی‌انگیزگی در کارها می‌انجامد. چه، تجربه می‌گوید؛ آنگاه که میدان از وجود رقیب و مخالف فکری خالی شود، انگیزه‌ها تقلیل یافته، فضای نقد و نقّادی کم‌رنگ می‌شود، تا جایی‌که به بی‌تفاوتی در انجام وظیفه منجر شده، تمرین دمکراسی آرام آرام به وادی فراموشی سپرده خواهد شد، نتیجه ناخواسته‌ای که خوشایند دوستداران دلسوز و آینده‌نگر این نگرش نخواهد بود.

با وجود همه امتیازاتی که ظاهراً چنین پیروزی‌هایی می‌تواند در قالب پیشرفت و تسریع در کارها و انجام خواسته‌ها و ادای مطالباتِ بحقّ شهروندان در نبودِ مانع‌تراشی‌ها و بهانه‌جویی‌های رقیب به ارمغان بیاورد، یک جای کار می‌لنگد و آن اینکه در نبودِ نقد و نقّادی و خالی شدن صحنه از وجودِ رقیب، کارها آن‌گونه که باید و شاید عمیق، دقیق و موشکافانه پیش نرفته، سطحی‌نگری باب شده، رفاقت، دوستی، مشترکات فردی و اجتماعی و ای بسا مماشات و بی‌تفاوتی و بده‌وبستان‌های محترمانه، جای پشتکار، جدّیت و قانون‌مداری را بگیرد؛ مصیبتی که این روزها در روابط اجتماعی شهروندان آثار وجودی‌اش را شاهدیم.

در چنین حالتی، آنچه بیش و پیش از همه صدمه و آسیب می‌بیند، همانا حقوقِ بر زمین مانده مردم است، و از این رهگذر کُند شدن روند حرکت دمکراسی و هدر دادن زمان در رسیدن به این خواسته آرمانی یعنی «دمکراسی»و در نتیجه بسترسازی ناخودآگاه و فراهم کردن زمینه برای بازگشت دو باره انحصار و تمامیت‌خواهی.

نبودِ تفّکر مخالف یعنی خلاء وجودی منتقد و معترض، و باز شدن میدان برای «صاحبان تخّصص» و پیشبرد کارها بدون مانع و رادع. این نوع نگاه می‌تواند، در شرائطی خّاص قابل تامُلّ و تحمّل باشد. اما لزوماً با عقل و تدبیر و نیازهای اجتماعی امروزی که وجودِ رقیب را در یک رقابت سالم و مثبت«نعمت» می‌داند و نه «نقمت» همخوانی ندارد.

بی تردید، وجود یک اقلیت قَدَر و جاندار و نه ضعیف و بی‌رَمَق، با هر شاخصه و شاکله فکری - فرهنگی و رعایت حفظ و پاسداشتِ آن در چارچوب قانون برای دستیابی به حقوق اولیه شهروندی نه در شعار و روی کاغذ، که در عمل ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر و نیاز مبرم جامعه در حالِ گذار. دور از ذهن نیست، این پرسش کلیدی برای جریان اصلاح‌طلبی پس از طی ۲۰سال پر نشیب و فراز از تاریخ پیدایش این تّفکر در امتدادِ نهضت اصلاحات امیرکبیر و مشروطیت تا انقلاب اسلامی و چشیدن طعم تلخ برخوردهای ناروا و برچسب‌های نچسب و غیرمنصفانه بسیار پیش بیاید که «این چه اقلیّتی است که چه در جایگاه اکثریّت و چه در جایگاهِ اقلیت، همیشه قدرتمند است و به روشِ خاص خود و با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای در اختیار، آمرانه حکم می‌راند و همه چیز را در قبضه قدرت‌اش گرفته، توپخانه‌اش بی‌وقفه در حال شلیک است، خود را صاحب حق و دیگران را مکلّف به انجام وظیفه و ادای تکلیف می‌داند، کسی را یارای مقابله با وی نیست، بجای پرداختن به آسیب‌شناسی شکست و در راستای فرونشاندن خشم خویش، راه چاره را در به‌هم‌ریختن بساط شادی جبهه پیروز می‌بیند و از طریقِ تریبون‌های در اختیار و بر خلافِ انصاف، رقیبِ مورد اقبالِ مردم را به ارتکابِ تخلف و تقلب متهم می‌کند، رای مردم را به حلال و حرام تقسیم و آنگاه که رای پاک و بی‌غل وغشِ ملّت آگاهانه از وی دریغ می‌شود، به حرام بودن آن فتوا می‌دهد و از همه مصیبت‌بارتر آنکه بدون داشتن صلاحیّت به خلاف شرع بودن مناجات آسمانی «ربّنا»، آن سرود بی‌همتا و آشنای دیرین سفره‌های رمضان این ملّت فرمان می‌دهد.

در جایگاه شهروندی مسئول، جوابم این است که؛ تفکّر اصلاح‌طلبی چنانچه ذات و طبیعت‌اش اقتضا کرده و می‌کند، به رعایت قواعد بازی متّعهد و پای‌بند است، چه مخالف سیاسی‌ میان‌دار باشد و چه ظاهراً نباشد. در این تفکر اقلیت به‌شرط رعایت قواعد بازی، جایگاهی درخور و شایسته دارد و برای ایرانی آباد، آزاد و مستقّل سخت به وجودش نیاز است .به خود اجازه داوری در مورد حلال و حرام بودن رای شهروندان را نداده، تعبیر رای مردم به «حرام»، «سیاه»و «رای ضدّ انقلاب» را خلاف شان و بی‌حرمتی به شعور ولی‌نعمتان انقلاب تلقی کرده، و تفسیر رای مردم بر حلال و حرام را خلاف شرع، قانون، عرف و اخلاق جامعه ارزیابی کرده و پیوسته ملّت را محور و مدارِ حرکت‌های سازنده قلمداد کرده، به حقوق قانونی‌شان احترام گذاشته و از آن صیانت می‌کند. بی‌آنکه از یاد ببریم، تفاوتِ ماهوی و بنیادی معنادار و بزرگی است بین نگرشی که میزان را، رای ملّت دانسته و بدان پای‌بند است، تا تّفکری بسته که رای ملّت را زینت تلقی کرده و چنانچه نشان داده، فی‌نفسه برایش اعتباری قائل نبوده و نیست!

منبع: همدلی