چالشهای زیادی سربرآوره وفشاراجتماعی روزافزون گشته است. چالشهای امروزمحصول رفتاردیروزاست هرکدام ازبحرانهای امروز ،دیروز یک مسئله بود ولی در پروسه زمان و در غفلت مدیریتی امروز به بحران و در مواردی به ابرچالش تبدیل شده است؛ بحران آب ،محیط زیست،بیکاری و....

چنین سرنوشتی دارند این روزها، خبر ورشکستگی برخی موسسات مالی در صدر اخبار است. این طور که از شواهد پیدا است موسسات بسیار دیگری نیز وجود دارند که در مرز ورشکستگی هستند. طبق گفته بانک مرکزی، اغلب این موسسات، مجوز فعالیت از بانک مرکزی نداشته‌اند. لذا خارج از نظارت بانک مرکزی و بدون رعایت قوانین و آیین نامه های این بانک، مشغول به فعالیت بوده اند. تمام موسسات، صندوق ها و بانک هایی که از بانک مرکزی مجوز رسمی دارند، هم تحت نظارت بانک مرکزی هستند و هم در صورت ورشکستگی، مدیریت آن را بانک مرکزی به عهده می گیرد و تعهدات مالی آن را با استفاده از تضامین و سپرده هایی که نزد بانک مرکزی دارند پرداخت می کند.

در دهه گذشته، به طرز عجیبی موسسات مالی رشدی قارچ گونه داشته اند. گویا چند هزار موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کنند که اکثر آنها فاقد مجوز از بانک مرکزی اند.

این تعداد از موسسات در این سالیان، سربارِ اقتصاد ایران بود.

آمارها می گوید که چیزی حدود 20 درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. موسساتی که به علت عدم مجوز از بانک مرکزی، نظارت پذیر نیستند.

بسیاری از شهروندان، به علت سود و تسهیلات بالا نزد این موسسات سپرده گذاری کرده اند.

این در حالی است که بانک مرکزی نظارت و مسوولیتی در قبال فعالیت این گونه موسسات ندارد. حجم بالای نقدینگی این موسسات، بلای جان اقتصاد ایران شده است. مدیریت بسیاری از موسسات در دست بانکداران و متخصصان نیست. مجموع همه این اتفاقات نشان می دهد که ما خلاء های قانونی و نظارتی در نظام پولی کشور داریم.

اعلام ورشکستگی تعدادی از این موسسات، فضای شاعبه انگیز و شایعه آسایی ساخته است و در دیوار اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکداری کشور ترک انداخته است. هر روز شاهد کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی هستیم. حقیقتاً نیز موسسات مالی غیر مجاز، به مثابه بمب ساعتی است که باید خنثی شوند. البته علاج آن اعلان عجولانه ورشکستگی نیست. این اعلان می تواند بحران اجتماعی بسازد و به اعتماد مردم آسیب وارد کند.

لذا ضرورت تدبیر برای از یک سو، رسیدن به انضباط پولی در کشور و از سوی دیگر بازسازی اعتماد مردم احساس می گردد. یعنی تدبیری که در آن، هم نظام پولی نظارت پذیر شود و هم اعتماد عمومی آسیب نبیند.

*سرمقاله ابتکار