امروزه از مهم ترین مسائلی که جامعه را علیه دولت و نهاد های کشوری از جمله بانک مرکزی مواجه ساخته است،مبحث مربوط به موسسه های مالی و تجاری است که البته دولت،آن رفیق ناشفیق موسسه ها این روز ها نقشش را به خوبی بازی میکند بشکلی که تا با بیان غیر رسمی اعلام کردن موسسه ها،نمود گر منازعه جامعه با جامعه باشد و لاغیر.اما هنگامی که اسناد و مدارک کافی جهت رسمی بودن این موسسات بیان میشود،مبحث امنیتی بودن آنرا مطرح مینماید. اگر در مقاله حاضر بخواهیم چند مساله را بررسی کنیم که چه بر سر موسسه ها آمده و رابطه این موسسات با دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دهیم و نهایتا اینکه چالش های ایجاد شده به سود دولت تمام خواهد شد یا به ضرر آن، باید در وادی امر از تاریخچه خود موسسات شروع کنیم. این گونه موسسات از دهه هفتاد و به دنبال شکست سیاست های اقتصاد نئولیبرالیستی و در های باز هاشمی ایجاد شد،پس از بحران های ایجاد شده در نتیجه اعمال آن سیاست ها و نیمه کاره گذاشتن آنها،مکتب جدیدی بنام نئوکینزی وارد کشور میشود که بر اساس این مکتب علاوه بر اینکه دولت میتواند وارد بازار های اقتصادی در کشور شود،شرایطی را نیز در بانک ها فراهم میاورد تا بتوانند در یک رابطه متقابل از یکدیگر سود یا ربا دریافت دارند که البته کینز این نوع سود یا ربا را بر حسب شرایط موجود،مجاز میدانست و بر آن بود که برحسب یک سیر زمانی مشخص مثلا یک صد سال،دیگر بانکها حق دریافت چنین وجهی را ندارند.باری،به دنبال بهره گیری از این نوع روش و تاپایان دولت هفتم و هشتم که منتهی به سال 1384 میشد در کشور شاهد شکل گیر 2000 موسسه با سود دهی 13 الی 15 درصد در کشور بودیم. اما با آغاز کار دولت نهم و دهم تعداد این موسسات رو به افزایش نهاد چنانکه تاپایان دولت دهم شاهد شکل گیری 6 الی 7 هزاری این موسسات باشیم که البته میزان سود دهی این گونه موسسات نیز از 15 درصد به حدود 20 الی 22درصد نیز سیر کرد، که البته در سال 91 تعدادی از این موسسات با مشکل مواجه و ورشکسته و تعصیل اعلام شدند. در ادامه نیز با شروع کار دولت یازدهم ، علاوه بر اینکه این گونه موسسات با همان صلابت به کار خود ادامه میدهند،به افزایش سود دهی خود نیز تا سقف 25 درصد تا اوایل سال 96 نیز میرسند. اما در پاسخ به این پرسش که چه بر سر موسسات آمده باید گفت:این گونه موسسات از همان ابتدای تاسیس از دال های مجهولی با سپردهگذاران روبرو بودند.اولا اینکه ازهمان ابتدا تا بدین روزی که دچار بحران و تشنج شدند نیز برای آحاد جامعه و جمیع مالباختگان روشن نیست که آیا دارای مجوز رسمی بودند یا خیر؟ و اینکه این میزان مبالغ سپرده گذاری شده نهایتا پس از یک دوره گردش مالی،در کدام بخش سرمایه گذاری میشود؟ثانیا این موسسه ها یک دور باطلی را تشکیل داده بودند که در آن هیچ نوع نگرش تکاملی دیده نمیشد چانکه حجم عظیم این سرمایه ها هیچ راهکاری برای تولید نیافتند و همانند رودی که راه به دریا پیدا نکرده باشد آرام آرام در خود غلتید و روبه فساد و تباهی تنزیل پیدا کرد بطوری که شاهد اختلاس های کلان و سود جویی و بهره کشی از مال و سرمایه مردم مخصوصا در جریان فرشتگان بودیم.بدین ترتیب نبود معیارهای مشخص، اهداف معین،اغماض و همچنین ناآگاهی گسترده مالباختگان از از زیر و بم جریانات، سبب شد تا موسسات در برخورد با محیط به چالش کشیده شوند. در خصوص نقش و عملکرد دولت یازدهم نیز باید دقیق شویم.ابتدائا به این خاطر که دولت یازدهم با گریشات اقتصادی دو مکتب کلاسیک ها و نئولیبرال ها بر سرکار آمد و از آنجایی که این گونه موسسات با چنین سود دهی بالایی هیچ گونه همخوانی با الگوهای نئولیبرال ها ندارد چرا که نئولیبرال ها بازار ها و رقابت در آنها را با تولید و کیفیت تولید مورد سنجش قرار میدهند،به بیان دیگر زمانی که میگویند دست پنهان بازار خودنظم و ترتیب در بازار را ایجاد میکند درواقع در شرایطی این وظیفه را انجام میدهد که کالاهایتولیدی در بازار قرار گیرد نه در اقتصادی که استوار بر رانت و رانت دهی باشد.باری،با توجه به پیش فرض های اقتصادی دولت یازدهم و تناقضات ذکر شده در بالا،در ابتدای شروع دولت یازدهم باید منتظر یک سیاست نافی کلی در مورد این موسسات مالی میبودیم،اما به عکس،علاوه براین که چنین سیاستهاییرا نظاره نکردیم، حمایت از آن را نیز شاهد بودیم بشکلی که در دولت یازدهم،شاهد افزایش چند درصدی سود دهی این موسسات بودیم.البته از دیگر سو نیز این موسسات نقش یک سوداگر زیرک را نیز بازی کردند بشکلی که دولت یازدهم برای خروج از تورم برجای مانده از دولت دهم،به سیاست های انقباضی روی آورد،موسسات مالی و اعتباری با وجهی مثبت و وزنه ای سنگین در جامعه حاکی از اعتماد مردم بهترین امکان برای اجرای سیاست های انقباضی دولت بودند. بدبن ترتیب دولت و موسسات مالی،هر دو برای بقای خود دست یاری به یکدیگر دادند تا ادامه حیات آنان تضمین شود و این دو نه یک سوداگری بی تکلفانه بلکه یک سوداگری برد برد را انجام دادند که نقش هر یک را پر رنگ تر میکرد. اما در آخرین مبحث ذکر شده که نهایتا این اختلال ذکر شده در موسسات به سود دولت تمام خواهد شد یا به ضرر آن،باید گفت که به ضرر دولت منتهی خواهد شد. البته بسیاری برآنند که چه در صورت بازگشت مبالغ و چه غیر آن می تواند به سود دولت نیز باشد. چرا که بر این نظرند که تورم فروکش در سال 96 قابل قیاس با تورم رو به صعود سال 92 نیست و این میتواند فرصت خوبی باشد تا سرمایه ها به سمت تولید چرخش یابند و چرخ های ماشین آلات تولیدی چرخانده شوند و میدان برای رونق اقتصادی و توسعه پس از آن فراهم شود. اما در پاسخ باید گفت که این میتواند فرضیه ای خوش بینانه باشد.بدین جهت که ابتدائا دولت بر مبنای اقتصادی نئولیبرال بنا شده و این یعنی اینکه دولت در روند تولید و نظام بازار ها دخالتی نمیکند و یا به قول تئوری پردازان این مکتب دست بازار را بر هم نمیزند،بنابراین دولت در اولین گام سعی در پاک کردن جای پای خود دارد چنانکه این روز ها به صورت علنی میشنویم که این گونه موسسات غیر رسمی هستند در حالی به همان شکلی که در بالا دیدیم چنین مدعایی صحت ندارد.چرا که اگر خود را مسئول کند باید در قبال مطالبات مردمی بازخواست و پاسخگو باشد، اما ازآنجایی که دولت بخوبی میداند که بیشترین حجم این مبالغ به خرده برژواها برمیگردد و خرده برژواها نیز توان تولیدی ندارند،بنابراین این مبالغ بازگردانده شده،وارد بازاری میشود که ره به تولیدی ندارد و واین حجم آزاد شده پول میتواند سبب ایجاد تورم در کشور کند.بنابر این میتوان به حتم این نکته را دانست که دولت بخاطر شرایط ایجاد شده مخالف بازگرداندن مبالغ جز به صورت دوره ای میباشد،که البته دوره ای بودن آن نیز نوش دارویی بر زخم چرکین برجای مانده بر دست دولت نخواهد بود و دولت یا باید تغییر رویه در مبنای اقتصادی خود دهد چنانکه وارد میدان شود و راه تولید را هموار سازد و یا اینکه امکان دیگری را برای نهفتن این حجم پول یابد که در حال حاضرچنین اهرمی را در دست ندارد و باید در آینده در چه در صورت بازگرداندن مبالغ و چه غیر آن شاهد افزایش قیمت کالا های سرمایه ای و افزایش قیمت در بازار املاک و مسکن باشیم.