زمان اندکی تا معرفی کابینه توسط رئیس‌جمهور باقی مانده است. برآوردی از اخبار، احتمال تغییر گسترده در ترکیب چینش‌‎شده برای کابینه را کم می‌کند. گمانه‌زنی‌ها از ثبات در مشیِ کابینه حکایت دارد. نه تنها معدل کابینه احتمالی تغییر چندانی نداشته، بلکه نمره پایین‌تری هم می‌گیرد. از آنجا که وزارت دفاع، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری، علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد مشمول حساسیت‌های خاصی است و دست اصلاح‌طلبان از این حوزه‌ها کوتاه است، تحلیل کابینه محدود به اندک تعدادی از وزراء، دفتر رئیس‌جمهوری و معاونین است. ناگفته نماند که وزارت کشور هم، به نوعی از دسترس آرای 24 میلیونی خارج شده و مطابق خواست اصول‌گرایانِ زیر بیرق رئیس مجلس شکل گرفته است. وزارت اقتصاد که مهم‌ترین مرجع اجرایی در اقتصاد کلان کشور است؛ علی‌رغم پیگیری اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان به دست نهاوندیان سپرده خواهد شد. این در حالی است که چندی پیش اقتصاددانان برجسته کشور از لزوم یکدستی نهادهای تاثیرگذار در حوزه اقتصاد سخن گفته‌اند و به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مثلثی است که اقتصاددانان خطر سیاسی‌کاری در مدیریت این سه ضلع را به روحانی گوشزد کرده‌اند. سیاسی‌کاری و سهم‌خواهی نابجا در این سه رکن مهم اقتصاد، آفت دولت خواهد بود. از این نظر حضور نهاوندیان چندان اصولی به نظر نمی‌رسد. وزارت کار علی‌رغم نارضایتی گسترده تشکل‌های کارگری در ید قدرت ربیعی باقی می‌ماند. ضعف ربیعی در تصمیم‌گیری برای استرداد لایحه قانون کار طی 4سال و ادامه بی‌سروسامانی در تامین اجتماعی و نهادهای مالی وابسته به آن نشان از کم‌رمقی در حوزه مدیریتی ایشان است. عدم به‌کارگیری وزیر زن با وجود رای بالای زنان به روحانی از دیگر نقاط ضعف کابینه احتمالی و موجبات نااُمیدی این قشر بزرگ از روحانی است. کم‌رنگ کردن نقش زنان موثر کابینه هم‌چون مولاوردی و ابتکار از دیگر پسرفت‌های کابینه جدید است. انتظار حضور 30درصدی زنان در کابینه حالا به عدم تغییر مولاوردی در جایگاه کنونی‌اش تقلیل یافته است. رئیس دفتری رئیس‌جمهور که از دولت احمدی‌نژاد و آمدن مشایی نقش پراهمیتی در معادلات کلان سیاسی و اقتصادی به خود گرفت، به دست کسی سپرده خواهد شد که راهنمای راست می‌زند و میانه خوبی با اصلاح‌طلبان ندارد. وزارت کشور که حتی در بحبوحه‌ انتخابات مورد انتقاد خودِ روحانی قرار گرفت، به لابی اصول‌گرایان سنتی تن داد و در ترکیب احتمالی کابینه در سیطره قدرت رحمانی فضلی خواهد ماند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان از 4سال پیش تا انتخابات 96 تغییر در راس وزارت کشور را در شمار مطالبات خود قرار داده‌اند. از آنجا که نزدیکان دفتر رئیس‌جمهور در ستاد انتخاباتی ایشان و چهره‌های حزب اعتدال و توسعه در دو لیست درخواستی روحانی بیشترین نقش را داشته‌اند، انتظار لیست بهتری از کابینه احتمالی که به دست رسانه‌‎ها رسیده، وجود ندارد. این در حالی است که لیست پیشنهادی جهانگیری تاکنون سربسته مانده و تصور اینکه حوزه‌ اختیار معاون اول در کابینه جدید بیشتر شده باشد، بعید به نظر می‌رسد. با این مشخصات می‌توان گفت کابینه بیش از آنکه نظر 24میلیونی را تامین کند، دل اعتدال و توسعه‌ای‌ها را خوش کرده و سفره‌شان را قوت بخشیده است. اکنون برای تحلیل اجتماعی پیامدهای این موج‌سواری و دور زدن آرای مردمی زود است، اما اثرات منفی دلسرد کردن مردم و تحول‌خواهان در چینش کابینه، حتماً در صحنه سیاسی- اجتماعی سال‌های پیشِ رو آشکار خواهد شد. آیا می‌توان 4 سال دیگر هم به نام اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی مردم را به صحنه آورد و رای‌شان را برای جناح مقابل مصادره کرد؟

منبع: همدلی