آقای کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، در صحبت های اخیر خود، مطلبی در خصوص وزارت زنان عنوان کرده و تصدی پست وزارت را هم از دیگر مصادیق موانع شرعی قلمداد کرده اند. که نه تنها انتظار نمی رفت بلکه سوال اینجاست کسی که سال هاست در شورای نگهبان به عنوان عضو حقوقدان حضور دارند ، چرا بی پروا و بدون استناد - حتی مستند فقهی- چنین مطلبی را عنوان کند؟

آیا این جمله قصار جناب کدخدایی به عنوان نظریه ای نو؛ کشف و تفسیر به رأی شده، یا نه در شرایط خاص و برای مقابله با دولت خاص فرموده اند.

جناب کدخدایی قطعا حضور ذهن دارند که در دولت آقای احمدی نژاد آنچه توجه همگان را به خودت جلب نمود حضور موثر سرکار خانم دکتر وحیده دستجردی بود که به حق هم نشان دادند که لیاقت آن منصب را داشته اند ، ولی نه شرع منع کرد و نه قانون ، و تنها زاویه به وجود آمده ایشان با آقای احمدی نژاد؛ مانع از ادامه فعالیتش شد.

چرا ما باید به خاطر تعصبات نشأت گرفته از حب و بغض سیاسی مانع ظهور و بروز حضور زنان در سیستم های کلان مملکت شویم؟

چرا بدون توجه به شایستگی و ظرفیت خوب این طیف همیشه در صحنه که همواره پا به پای مردان حرکت کرده اند، حکم ناشرع و فاقد وجهه قانونی صادر کنیم؟

کمی هم واقع بین باشیم و به دور از مسائل سیاسی، با شفقت؛ به فکر آبادانی کشورمان باشيم.

ما نباید به بهانه دفاع از شرع مقدس حقوق زنان را ذبح شرعی کنيم.

آنگونه که قرآن کریم و سیره ی مکتب عملی پیامبر بزرگ اسلام ( ص) و امامان معصوم به ما آموخته اند و آنچه از اصول قانون اساسی کشورمان که منطبق با همان سیره ی عملی پیامبر عظیم الشان اسلام به ما رسیده، این است که تا چیزی به صراحت منع شرعی نشده باشد، اصل بر جواز و مباح بودن آن است؛ مگر آنکه مخالف شرع بیّن اسلام باشد.

لذا هیچ جایی از این مکتب الهی پیدا نمی شود که زنان را از ریاست یا مدیریت ارگان یا سازمانی منع کرده باشد. مطمئنا عهده داری وزارت یا ریاست جمهوری نیز از این مصادیق جدا نیستند که در پناه اصل اباحه باید قرار بگیرند و حکم به جواز آن داد.

از طرفی اصل 115 قانون اساسی که قید رجال سیاسی را از قیود و شرایط ریاست جمهوری قلمداد کرده است، مبین آن نبوده که زن جزو رجال نباشد. چون اولا آنگونه که عده ای از حقوقدانان معتقد هستند رجال در مفهوم لغوی خود (مردان) مد نظر قانون اساسی نبوده و ثانیا شورای محترم نگهبان که صلاحیت تفسیر قانون اساسی و از جمله معنای رجال سیاسی را دارد تا بحال هیچگونه تفسیری از این حیث نکرده. و لذا اصل اباحه به ما مجوز میدهد که قایل به جواز آن باشیم. از طرفی اگر به فرض، قایل به لزوم مرد بودن برای مقام ریاست جمهوری باشیم نمی توانیم با وحدت ملاک از اصل 115 این قید را ( رجال) برای پست وزارت هم قیاس کرده و در نتیجه لازم بدانیم.

البته بدیهی است، این نوع دفاعیات از شرع به نظر مغرضانه و گاها شائبه انحصار طلبی در پی دارد.

ما مدافع تمام و کمال حقوق پایمال شده زنان جامعه که در تمامی عرصه ها نقشی پررنگ دارند و بلکه در برخی مواقع بهتر از مردان بوده و هستیم.

به امید حضور بیش از پیش زنان سختکوش و توانمند ایرانی و ایران زمین.