در روزهای گذشته تک‌گویی‌هایی درباره تغییر نظام سیاسی کشور، از نظام ریاستی به پارلمانی مطرح شده است. در نظام‌های سیاسی پارلمانی که البته تفاوت‌هایی در جزئیات با هم دارند رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، اما پس از انتخاب شدن و معرفی نخست‌وزیر به مجلس و کسب رای اعتماد، نخست‌وزیر شخص اول اجرایی کشور می‌شود و عملا رییس‌جمهوری به یک پست تشریفاتی تنزل می‌یابد. تا پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 همین نظام سیاسی در ایران حاکم بود و تجربه 10 ساله از این مدل سیاسی باعث شد تا با پیشینه و شناخت بیشتری این موضوع مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد و در بازنگری قانون اساسی، مدل کنونی جایگزین شد.

یکی از اشکالات اساسی نظام پارلمانی در دهه اول پیروزی انقلاب، اختلاف میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر و در ادامه اختلاف میان رییس‌جمهوری و مجلس برای معرفی نخست‌وزیر بود. این اختلافات حتی در پاره‌ای موارد باعث شد امام خمینی (ره) برخلاف میل باطنی برای رفع اختلافات ورود کنند اما بدیهی بود این مدل حکومتی نمی‌تواند پاسخگوی شرایط سیاسی کشور باشد. نظام سیاسی پارلمانی، بیشتر در کشورهایی پیاده می‌شود که دارای احزاب سیاسی قوی و باسابقه هستند و در یک انتخابات آزاد، احزاب سیاسی کرسی‌های مختلفی را در مجلس به‌دست می‌آورند و درنهایت حزبی که بیشترین کرسی را در اختیار می‌گیرد یا به‌تنهایی و یا با ائتلاف با احزاب دیگر نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند، اما در کشور ما که احزاب محلی از اعراب ندارند و عمرکمتر حزب و تشکل سیاسی به بیش از یک دهه قد می‌دهد، نظام سیاسی پارلمانی نمی‌تواند راهگشا باشد. چه‌بسا به همین دلیل بود که امام خمینی (ره) در نامه‌ای که برای بازنگری در قانون اساسی نوشتند در همان ابتدای نامه به «ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور» اشاره کردند و بر تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی تاکید کردند.صرف‌نظر از استدلال‌های حقوقی پیرامون تغییر نظام سیاسی ریاستی به پارلمانی، مطرح‌شدن و فضاسازی رسانه‌ای درباره آن در این بازه زمانی، به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس، مشکوک به‌نظر می‌رسد. در یک دهه گذشته اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان به‌صورت نسبی یا مطلق برنده انتخابات‌های مهم بوده‌اند و اصول‌گرایان با اقبال مردمی در انتخابات‌ ریاست‌جمهوری، مجلس، خبرگان رهبری و شوراها مواجه نبوده‌اند؛ به‌واقع اصول‌گرایان دریافته‌اند هرچه مراجعه مستقیم به آرای مردم بیشتر شود، احتمال ناکامی آن‌ها نیز افرایش خواهد یافت، آنان در انتخابات مجلس این امکان را دارند که با ایجاد محدودیت‌های مختلف به‌ویژه در مراحل بررسی صلاحیت داوطلبان ترکیب مجلس را به‌نفع خود تغییر دهند، اما امکان اثرگذاری در انتخابات ریاست‌جمهوری کمتر از انتخابات مجلس است و حتی اگر گزینه‌های اول اصلاح‌طلبان نیز از فیلتر نهادهای نظارتی عبور نکنند، این شانس برای چهره‌های درجه دو و حتی درجه سوم اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا وجود دارد که برنده انتخابات شوند، از این رو این گزینه محتمل است که اصول‌گرایان برای جبران ناکامی‌های اخیر و البته جلوگیری از شکست‌های آتی به‌دنبال تغییر نظام ریاستی باشند تا با توسل به شیوه شبه‌قانونی، پست نخست‌وزیری را در اختیار بگیرند. از آنجا که اکثر کرسی‌های مجلس متعلق به مناطق محروم و کوچک بوده و امکان حذف گزینه‌های اصلاح‌طلب به‌ویژه با اعمال نظارت استصوابی به‌راحتی میسر است، تغیییر نظام سیاسی ریاست‌جمهوری به پارلمانی شرایطی ایجاد می‌کند که اصول‌گرایان بدون نیاز به آرای مردم در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها، اکثریت مجلس را در دست داشته باشند و گزینه مطلوب خود را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کنند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان و به‌ویژه نمایندگان لیست امید تمام جوانب این موضوع را سنجیده و با نگاهی به گذشته و البته درنظرداشتن آینده به این موضوع بپردازند و تمام‌قد از حقوق ملت ایران دفاع کنند.

*سرمقاله همدلی