نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه گذشته با دو جریان اصلی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب شناخته می‌شود. براساس قانون اساسی جریان‌های سیاسی مختلف ذیل قانون مجاز به انجام فعالیت‌های حزبی، سیاسی و اجتماعی هستند و اصول مصرح قانون اساسی و قاعده تفکیک قوا اجازه نمی‌دهد یک جناح سیاسی بخواهد قیمومیت نظام و جامعه را به‌تنهایی برعهده بگیرد و با «غیریت‌سازی» دایره انقلاب را محدود کند. اما حوادث، اتفاقات و رویدادهای دو دهه اخیر، به‌ویژه از سال‌های میانی دهه هشتاد تاکنون این گمانه را تقویت می‌کند که یک جریان سیاسی به‌دنبال انحصار قدرت و حذف رقبای سیاسی خود است و در این مسیر از هر روش و ابزاری، مشروع و نامشروع استفاده‌ می‌کند. تجربه نشان داده است اصلاح‌طلبان در دو دهه گذشته بیشتر از هر جریان دیگری مورد استقبال مردم قرار گرفته‌اند و در دوره‌های متعدد انتخابات‌ به‌رغم محدودیت‌ها، ردصلاحیت‌های گسترده، اتهامات ناروا، یک‌سویه‌نگری رسانه ملی و دخالت نهادهای نظارتی و نظامی، حایز اکثریت آرا شده‌اند، اما حضور آنان در چرخه و توزیع قدرت متناسب با وزن اجتماعی و خواست و اراده ملت نبوده و چه بسا هرچه تمایل جامعه به اصلاح‌طلبان بیشتر می‌شود، محدودیت‌ها، تنگ‌نظری‌ها و فشارها نیز علیه آن‌ها بیشتر می‌شود! در آخرین انتخابات، مردم در یک رقابت فشرده و مهم میان دو تفکر و جریان اصلی کشور به تکرار انتخاب‌های خود رای دادند، اما فضای بعد از انتخابات نشان می‌دهد گویی عده‌ای پیام تکرار نتایج این دوره‌های انتخابات‌ اخیر را درک نکرده‌اند و بنا ندارند توجهی به خواست و مطالبه مردم داشته باشند؛ ازجمله اعمال محدودیت‌های جدید برای بزرگان اصلاح‌طلب، محاکمه هفت نفر از فعالان حزبی اصلاح‌طلب، بازداشت‌های مکرر نزدیکان مسئولان اصلاح‌طلب، تشدید محدودیت‌های اجتماعی در شهرهایی همچون قم، مشهد، کرج و اتفاقاتی از این دست نشان می‌دهد جناح مقابل ذره‌ای از روش‌های خود کوتاه نیامده است و این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران، نظامی برخواسته از آرای مردم است و مشروعیت آن ریشه در پذیرش مردمی دارد. انتخاب‌های متعدد مردم نیز نشان می‌دهد کدام جریان مقبولیت بیشتری در جامعه دارد، اما آنچه در عالم واقع روی می‌دهد، به‌نوعی نادیده‌گرفتن رای مردمی و اصرار بر تحمیل تفکری خاص است که بارها ثابت شده است جایگاهی در میان مردم ندارند. این‌که همان جریان با تکیه بر منابع قدرتی که در اختیار دارد، سعی می‌کند برخلاف رای مردم عمل‌کند، تشدید بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم را دامن می‌زند. نتیجه تداوم چنین رفتارهایی در آینده نه تمایل به اصول‌گرایان بلکه بی‌اعتمادی به اصل نظام و تقویت اپوزیسیون خارج از کشور در برابر گروه‌های سیاسی منتقد در داخل است. اصلاح‌طلبان داخلی با وجود انتقادات زیادی که به اداره امور کشور دارند، خود را متعلق به نظام جمهوری اسلامی و مدیون راه امام و شهدا می‌دانند، اما اگر قرار باشد هر روز با انگ و تهمت‌های ناروا مواجه شوند و به بهانه مچ‌گیری‌های سیاسی، برچسب‌های جاسوسی و اختلاس بخورند، زمینه برای گفتمان ضدانقلاب که اعتقادی به هیچ‌کدام از این آموزه‌ها ندارد، فراهم می‌شود. فشارها و محدودیت‌های اخیر علیه اصلاح‌طلبان با هر بهانه و استدلالی که باشد، شایسته نیست و بزرگان نظام برای خروج از این وضعیت اقدامی اساسی بکنند؛ نمی‌توان از ظرفیت اصلاح‌طلبان برای افزایش شور انتخابات و ثبت مشارکت بالا استفاده کرد و بعد از انتخابات آن‌ها را به بهانه‌های واهی از نظام و انقلاب دور کرد. مشخص نیست وقتی انحصارطلبان بارها این نکته را درک کرده‌اند که افزایش فشارها و ایجاد محدودیت‌های جدید باعث افزایش محدودیت همان افراد می‌شود، چنین تصمیمات بی‌تدبیرانه‌ای با چه انگیزه‌ای تکرار می‌شود!؟

*سرمقاله همدلی