چند صباحی است نام اقلیم کردستان عراق در میان تیتر یک خبرها سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده ؛ منطقه ای که روزهای زیادی به خاطر مقابله با داعش و رشادت های پیشمرگه هایش سر تیتر خبرها بود ، اکنون با اخبار جدایی و استقلالش نگاه جامعه بین المللی را به خود معطوف کرده ؛ جامعه ای بین الملل اما با دو دیدگاه متناقض پا در این کارزار گذاشته، در یک سوی میدان آمریکایی ها در قبال جدایی اقلیم کردستان عراق، موضعی متفاوت با آنچه سکان دار دستگاه دیپلماسی آنها در دولت اوباما یعنی جان کری بیان کرده بود، در پیش گرفته (نظر جان کری بر این بود که کردستان را یک ناحیه مجزا نمی‌داند و تأکید کرد بود که ایالات متحده آمریکا معتقد است «یک عراق متحد قوی‌تر خواهد بود.») ؛ تا آنجا که اگر با اندکی مسامحه موضع برت مک ‌گورک ( نماینده آمریکا در ائتلاف ضد داعش) در دیدار با بارزانی( رئیس اقلیم کردستان عراق) را موضع رسمی دولت نوپای دونالد ترامپ بدانیم ، واشنگتن اعلام داشته به اراده و تصمیم کرد‌ها درباره همه‌پرسی استقلال به رغم ملاحظاتی که درخصوص آن دارد، احترام می‌گذارد . آمریکا در این سمت میدان به رسم سابق همراهانی دارد که سرشناس ترین آنها اسرائیل است و از جدایی کردها حمایت کرده. اما در سوی دیگر این کارزا نیز کشورهای حضور دارند که سرشناس ترین آنها ایران و ترکیه میباشد. جمهوری اسلامی ایران در صف اول مخالفان معتقد است که جدایی اقلیم کردستان از عراق منطقه را با بحران مواجه میکند و از جمله موضع گیری های رسمی جمهوری اسلامی ایران، موضع گیری اخیر رهبر انقلاب میباشد که مساله جدایی اقلیم کردستان را توطئه ایالات متحده میدانند و شمخانی دبیر شورای امنیت ملی گفته : "جدایی اقلیم کردستان به معنای مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی با ایران است" این بدان معناست که جمهوری اسلامی علاوه بر اعلام موضعش، برنامه های عملی برای جلوگیری از این موضوع را نیز در نقشه راه خود پیش بینی کرده. اما در کنار ایران ، ترک ها نیز بیکار ننشسته و رئیس دولتشان رجب طیب اردوغان درباره احتمال برگزاری همه‌پرسی جدایی کردهای عراق از این کشور تاکید کرد که هیچ گونه تهدیدی را علیه این کشور تحمل نخواهد کرد. اردوغان تصریح کرد که امیدوار است افرادی که در راستای برگزاری همه‌پرسی برای ایجاد کشور کردستان در عراق دست به ابتکار عمل زده‌اند، فکر انجام این کار را از سر بیرون کنند. اردوغان گفت که آنکارا اجازه نخواهد داد عراق تقسیم و تجزیه شود. حال که به صورت گذرا به فعل و انفعلات سیاسی پیرامون مساله جدایی اقلیم کردستان و انجام همه پرسی استقلال در این راستا اشاره ای شد؛ در این مقاله بر آنیم که فارغ از هیاهوی دنیای سیاست با یک نگاه حقوقی به این موضوع سیاسی امنیتی بپردازیم، که اصلا همه پرسی چیست؟ آیا همه پرسی استقلال در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است؟ آیا این همه پرسی دارای مبنای حقوقی در حوزه ملی هست؟ اگر به رسمیت شناخته شد آیا اقلیم کردستان عراق به عنوان یک اقلیم حق برگزاری همه پرسی برای استقلال را دارا است؟ و نهایتا آیا همه پرسی در فضای کنونی برای کردها مفید است؟ یکی از واژه‌ها و در واقع یکی از سازو کارهای مورد استفاده در عرصه سیاست، "رفراندم" یا "همه پرسی" است.همه پرسی رجوع به آرای عمومی مردم و کسب نظر آنها درباره لزوم یا عدم لزوم و همچنین شکل و محتوای قاعده ای از قوانین عادی یا اساسی یا مسئله ای از مسائل مهم جامعه است. همه پرسی درواقع شیوه ای برای اعمال مستقیم حق حاکمیت مردم توسط خود آنها در نظام های سیاسی مردم سالار است. با پیچیده شدن ابعاد زندگی اجتماعی مردم جوامع به جای آن که خود مستقیماً با جمع شدن در میدان شهر به اداره امور بپردازند، نمایندگانی را برای مدت معین برای این کار برگزیدند و در واقع آنها اختیار اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را به آن نمایندگان واگذار کردند. با این حال در کنار پذیرش این شیوه دموکراسی غیرمستقیم به جای دموکراسی مستقیم، آنها در برخی موارد حق اعلام نظر مستقیم خود در مسائل جامعه را محفوظ نگه داشته اند که این امر امروزه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها در شکل همه پرسی و رفراندوم نمود یافته است. درنظام حقوقی بین‌الملل نیز سه نوع همه‌پرسی استقلال وجود دارد: اولین شرایطی که در نظام حقوقی بین‌الملل برگزاری همه‌پرسی استقلال در آن مشروعیت دارد، سرزمین‌هایی هستند که به موجب نظام حقوق بین‌الملل استعمارزدایی می‌شوند، مثل جمهوری دموکراتیک تیمور شرقی که در سال ۲۰۰۲ از اندونزی جدا شد. تیمور شرقی تا سال ۲۰۰۲ میلادی از جمله استان‌های اندونزی بود و در پی قیام‌ها و شورش‌های استقلال طلبانه از این کشور جدا شد، سرانجام ۲۰ مه ۲۰۰۲ میلادی تیمور شرقی از اندونزی اعلام استقلال کرد.78درصد مردم این کشور کوچک طی همه‌پرسی عمومی و زیر نظارت نیروهای حافظ صلح ملل متحد، در ۳۰ اوت ۱۹۹۹ به استقلال خود از اندونزی رای دادند که با توجه به عدم داشتن تجربه جهت امور کشور، آماده‌سازی دولت جهت به دست گرفتن قدرت و استقرار نظام اداری جدید، مقدماتی لازم داشت که با سپردن موقتی به سازمان ملل تحت عنوان دولت انتقالی این امر در سال ۲۰۰۲فراهم گردید. دومین شرایطی که نظام حقوقی بین‌الملل برگزاری همه‌پرسی استقلال در آن را مشروع می‌داند، همه‌پرسی‌هایی که به طور یک جانبه توسط گروه‌های جدایی طلب برگزار می‌شود، دانست و مهمترین ویژگی مشترک این همه‌پرسی‌ها نداشتن مبنای حقوقی معتبر و عدم پذیرش همه طرف‌های درگیر با مسئله است مثل استقلال خواهی حزب کبک کانادا در سال ۱۹۸۰ که در نهایت بی نتیجه بود. سومین شرایطی که نظام حقوقی بین‌الملل برگزاری همه‌پرسی استقلال در آن را مشروع می‌داند در مواقعی است که بازیگران این عرصه یعنی دولت مرکزی و منطقه استقلال طلب خود با یکدیگر توافق کرده‌اند وگرنه حقوق بین‌المللی به طور صریح حق جدایی نمی‌دهد، این مورد در همه‌پرسی استقلال سودان جنوبی از سودان که «جنبش آزادی‌بخش خلق سودان» و حکومت مرکزی آن با هم توافق کردند و نهایتا با بیش از ۹۹ درصد رای موافق در همه‌پرسی استقلال در سال ۲۰۱۱ مستقل شدند یا همه‌پرسی استقلال مونته‌نگرو که در سال ۲۰۰۶ از صربستان مستقل شد اتفاق افتاد. همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را جزء همه‌پرسی‌های عملی است . همه‌پرسی‌هایی که بر مبنای قانون اساسی کشورها ، معاهدات بین‌المللی یا قطعنامه های سازمان های بین‌المللی دارای صلاحیت باشند قانونی و همه‌پرسی‌هایی غیر از این موارد عملی نامیده می‌شوند، همه‌پرسی‌های عملی جزء سه دسته همه‌پرسی‌های استقلال مورد تایید نظام حقوقی بین‌الملل نیست. حال باید دید خود قانون اساسی عراق به عنوان مادر قوانین حاکم در حکومت عراق چه دیدگاهی درباره این موضوع دارد. همه‌پرسی در قانون اساسی عراق در دو سطح ملی و منطقه‌ای پیش‌بینی شده: در سطح ملی همه‌پرسی اجباری برای تغییر قانون اساسی و در سطح منطقه‌ای سه نوع همه‌پرسی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 1-همه‌پرسی در بخش فدرال برای پذیرش تغییرات در سطح محلی مثل: تغییر زبان رسمی 2-همه‌پرسی در چند منطقه برای تشکیل منطقه‌ای جدید در کشور. 3-برگزاری همه‌پرسی در اقلیم‌هایی که بعد از اصلاح قانون اساسی اختیاراتشان محدود شد. بنابراین برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق فاقد مبنای حقوقی در نظام حقوق بین الملل و همچنین فاقد مبنا در حوزه ملی است. به طور کلی از دیدگاه حقوق بین الملل ، مرزهای دولت های تثبیت شده ، یک واقعیت غیر قابل انکار و تغییر است و حق تعیین سرنوشت تنها با احترام به تمامیت ارضی و برای تعیین حاکمان یک کشور مصداق دارد از نظر حقوق بین الملل هیچ شناسایی در مورد حق جدایی طلبی یکجانبه صورت نگرفته است و گروه های قومی نمی توانند با استناد به حقوق بین الملل به طور یکجانبه خواستار جدایی باشد . حتی اگر درخواست برای استقلال مستمر و قوی باشد این تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد به نظر کرافورد در جامعه بین المللی از 1945 سابقه ندارد که پاره از سرزمین یک دولت مستقر و حاکم قصد جدایی داشته باشد و سازمان ملل بر آن صحه بگذارد(کرافورد 1997). عده ای با استناد به اصل بنیادین حق تعیین سرنوشت، موضوع جدایی طلبی کردها را توجیه کرده و به این موضوع مشروعیت بخشیده اند در حالی که حق تعین سرنوشت به مفهوم برقراری نظام حکومتی مردم سالار مبتنی بر قانون و رعایت حقوق اقلیت‌ها و مشارکت انها در تصمیمات است. حقوق بین الملل ضمن مردود دانستن معادل انگاری تجزیه طلبی با حق تعیین سرنوشت حتی در شناسای دولت های تجزیه شده یوکسلاوی و شوروی از لفظ فروپاشی و انحلال استفاده کرده است نه تجزیه طلبی. در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای حق جدای طلبی یکجانبه وجود ندارد گروه های قومی نمی تواند با استناد به حقوق بین المللی خواستار استقلال باشند. از طرف دیگر اقدام اقلیم کردستان مغایر مفاد قانون اساسی عراق است که در همه پرسی سال 2005 کردستان عراق زیر آن را امضا کرد. به ویژه اینکه توسعه حوزه همه پرسی به شهرهایی که بیشتر از آن که هویت گروه اقلیت کرد را داشته باشد، متضمن منافع اقتصادی و تعداد قابل توجه چاه‌های نفت عراق در این منطقه است و حقانیت اقدام اقلیم کردستان را بیشتر مورد تردید قرار می‌دهد. بر اساس رویه و عرف بین‌المللی جاری، چنانچه این اقدام کردستان عراق زمینه ساز تهدید صلح و امنیت منطقه شود و به درگیری‌های نظامی کشانده شود، دخالت شورای امنیت در این امر ضرورت پیدا خواهد کرد و احتمالاً تصمیماتی در جهت منافع دولت‌های حاکم اتخاذ خواهد شد. بنابراین، گذشته از اینکه ادامه حیات دولت مستقل کردستان در جوار ترکیه، عراق، سوریه و ایران با د‌شواری‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود به نظر می‌رسد نه تنها گامی در جهت ارتقای وضعیت اقلیت کرد در عراق به حساب نخواهد آمد بلکه این نگرانی جدی وجود دارد که پیگیری حقوق اساسی مردم کردستان عراق از طریق این همه پرسی در این مقطع زمانی، قربانی سیاست بازی‌های اسرائیل، کشورهای عربی و... خواهد شد. در مورد استقلال اقلیم کردستان در عراق تنها دو راه باقی می‌ماند: کسب موافقت دولت عراق به نمایندگی از طرف ملت آن کشور یا برگزاری یک رفراندوم ملی و عمومی در کشور عراق. که هر دو راه قطعا به بن بست خواهد خورد. پس موضوع جدایی اقلیم کردستان از دولت مرکزی عراق در این برهه ی زمانی و با توجه به وضعیت منطقه نه تنها برای کردها مفید نخواهد بود بلکه امکان دارد کردها را وارد جنگ و بحران های ناخواسته ای کند که دود آن نه تنها به چشم کردها خواهد رفت بلکه امنیت منطقه را که خسته از معضلات و جنگهای عدیده ای همچون جنایات داعش و بحران سوریه و.. است را، تحت شعاع قرار دهد.