اجرای حکم قطع دست سارق در شهر مشهد با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است. صورت مسئله این بود، پس از دستگیری جوان 28ساله‌ای به جرم سرقت متعدد احشام در روستاهای مشهد، دادگاه حکم به قطع سارق‌ می‌دهد که این حکم به وسیله گیوتین اجرا و سارق بعد از اجرای حکم به مرکز درمانی اعزام‌ می‌شود. اجرای این حکم با انتقاد بسیاری از حقوقدانان، فعالان سیاسی، کارشناسان و جناح‌های مختلف به نحوی که حتی بسیاری از روحانیون اصول‌گرا نیز از این تصمیم انتقاد کردند، روبه‌رو شده است. پرسش اساسی اینجاست در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهانه‌جویی‌های معاندان و دشمنان تحت فشارهای حقوق بشری قرار دارد، اجرای این حکم آن هم با گیوتین چه توجیهی داشته است؟! به یقین حکم قطع دست سارق یکی از احکام مسلم قرآن کریم است و تردیدی در ضرورت احکام دینی نیست، اما شرایط و مقدمات متعددی نیز بر اجرای احکام متربت است که مسئولیت فقها و قضات را در این باب سنگین‌ می‌کند. در سطح کلان اختلافات نظری و تئوریک میان برخی از علما در مورد ایجاب این حکم در زمان غیبت وجود دارد و در طول تاریخ اسلام بسیاری از فقها و علمای مورد وثوق درباره اجرای این حکم تردید داشته‌اند. فارغ از این موضوع، بسیاری از علمای متاخر نیز کشف و تحقق شرایط تام مندرج در این قاعده را سخت‌ می‌دانند و تلاش کرده‌اند با رویکردهای رحمانی اجرای چنین احکامی را متوقف کنند. استناد بسیاری از فقها و حقوقدانان در مخالفت با اجرای حکم قطع دست سارق قاعده مصلحت است که یکی از قواعد پذیرفته شده در میان فقهای شیعه است. بر اساس این حکم برخی از احکام اسلامی بنابر مقتضیات زمانی و مکانی‌ می‌توانند متوقف شوند. علاوه بر مباحث فقهی و حقوقی، آنچه این روزها ضرورت اجرای چنین احکامی را با تردید مواجه‌ می‌کند افزایش فشارهای حقوق بشری و حساسیت افکار عمومی در عدم برخورد با دانه درشت‌ها است؛ در واقع از یک‌سو در این روزها معاندان نظام که با مانع برجام در تشدید تحریم‌ها علیه ایران روبه‌رو هستند، انگشت خود را به سمت مسائل حقوق بشری در کشور نشانه رفته‌اند و در بعد داخلی نیز بسیاری از مردم از تساهل در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی ناراضی هستند. در چنین شرایطی توقف حکم قطع دست سارق با گیوتین یا تغییر نحوه اجرای آن با احکام هم سطح‌ می‌توانست بهانه‌ها را سلب کند، کما اینکه در سال‌های اخیر نیز در کمتر موردی چنین حکمی صادر شده و رویه قضایی و عرف نیز حاکی از آن است که قضات مشهد‌ می‌توانستند رویکرد دیگری را در اجرای این حکم انتخاب کنند. به هر روی با اجرای این حکم باید منتظر تبعات و پیامدهای داخلی و خارجی آن باشیم و هزینه چنین رفتارهایی نیز بیش از هرزمانی بر ملت ایران تحمیل خواهد شد. ای کاش در روزهایی که رسانه‌ها با پیگیری پروژه اسلام‌هراسی و ایران‌ستیزی از کاه، کوه‌ می‌سازند، صادرکنندگان این حکم به تبعات این حکم بیشتر‌ می‌اندیشیدند و حفظ وجهه جمهوری اسلامی نیز لحاظ‌ می‌شد.