اخیرا آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در سخنانی بی سابقه، قضات فاسد را به طور علنی تهدید به افشای نام و تصویر آنان در رسانه ها کرد. او از ضرورت جایگزین کردن حبس به جای اعدام در بعضی جرایم سخن گفت و بر پرهیز از اطاله پروسه دریافت وثائق و اطاله حبس موقت تاکید کرد. در توصیه های ایشان هم پرهیز از اطاله دادرسی و هم عدم نیاز به ارائه وثائق برای افراد صاحب نام و مثال هایی از این دست بسیار وجود داشت. ایشان بر پرهیز از رویه هایی تاکید کردند که عمدتا رویه جاری فضای قضای کشور را تشکیل می دهد و به گفته خود ایشان در تقابل با حقوق افراد قرار داشت. در واقع، این موضع گیری، اگرچه بسیار دیرهنگام بود اما جزو انتظاراتی است که از سالیان اول از آقای لاریجانی می رفت و هنوز هم برآورده نشده است. حقیقتا تحقق توصیه های اخیر رئیس دستگاه قضا به قضات، چیزی شبیه انقلاب است! با تحقق موارد بالا می توان گفت به طور کلی در رویکرد حاکم بر این قوه، «حقوق مردم» محور قرار می گیرد. شیفت به سمت‌ پارادایمی که در آن حقوق مردم اساسی‌ترین اصل است بسیار مبارک است. البته این بدین معنا نیست که پیش‌تر قوه قضائیه ضدمردم بود، بلکه بدین معنا است که در‌ سخنان جدید رئیس قوه، حقوق مردم چندان قدر یافته است که پیش از آن سابقه نداشت. در توصیه های جدید، توجه جدی به این حقوق موج می‌زند. پیش از این ایشان در اینگونه سخنان، از هر دری سخن می گفت و به همه چیز اشاره می‌کرد بجز این وظایفِ مغفولِ قوه. در این سال ها همواره مواضع رسمی آیت الله لاریجانی که پژواک عمومی پیدا می‌کرد همه چیز را شامل می‌شد بجز مسائلی که مربوط به کارویژه اصلی قوه بود. ولی اکنون شاهد تغییر دست‌کم در ادبیات رسمی ایشان به نفع حقوق مردم هستیم. باید امیدوار بود که این تغییر ادبیاتی، نشانگر شیفت پارادایمی به‌نفع حقوق مردم باشد و به حوزه ادعا و تبلیغات محدود نماندوتبدیل به برنامه عملیاتی گردد. این قوه واقعا نیازمند خانه تکانی ساختاری است. مردم‌محوری از مناسبات این قوه جا مانده است. لذا ایشان به درستی این آسیب را دریافته و آن را در مقابل حقوق مردم دیده است و هرچند دیرهنگام اما اولین گام را در رفع آن (یعنی پذیرش این آسیب) برداشت.