بسم الله الرحمن الرحیم  با گذر از مقاطع تابناک و مختلف تاریخی مانند نهضت مشروطیت مبتنی بر حاکمیت قانون در برابر استبداد پادشاهی و دوم خرداد هفتادوشش مبتنی بر ایجاد فضای باز سیاسی و توسعه آزادی های مدنی، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خرداد نودودو نقطه عطفی در رخدادهای سیاسی ایران قلمداد می شود. فرآیندی که توانست گسلهای سیاسی و اجتماعی پدیدآمده از حوادث تلخ گذشته در لایه های مختلف جامعه را تا حدی ترمیم نموده، جامعه ملتهب آن روز را از حالت امنیتی به وضعیت آرام سیاسی تبدیل کرده و کشور را از وضعیت انزوای بین المللی خارج نماید. این تغییر رویکرد بخوبی توانست حضور اثرگذار ایران در معادلات سیاسی جهان بویژه نقش محوری جمهوری اسلامی در منطقه بحران خیز خاورمیانه را بازتعریف نموده بطوریکه در باور اکثریت مردم، سکان مدیریت کشور مانند نجات کشتی طوفان دیده در دریای متلاطم طی مکانیسمی دموکراتیک به اهلش واگذار گردیده و دولت منتخب توانست این کشتی آسیب دیده را با همه خطرات موجود به ساحل آرامش برساند تا از گزند هر گونه طمع و نگاه تحقیرآمیز خارجی و آسیبهای نامدیریتی داخلی در امان باشد. موفقیت های نسبی دولت در سیاست خارجی و تعامل سازنده با کشورهای تاثیرگذار جهان، حل مسالمت آمیز و بدون منازعه مسئله تولید و بکارگیری انرژی هسته ای در صنایع کشور و به دنبال آن تغییر نسبی نگاه جهان خارج نسبت به سرزمین کهن و تاریخی ایران، رفع موانع مبادلات مالی و روان شدن صادرات و واردات بویژه فروش آسان نفت خام، شرایط اقتصادی بغرنج داخلی را تا حد زیادی تغییر و رشد اقتصادی خوبی را به ارمغان آورد. به وضعیت ناپایدار و بی ثبات گذشته در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ثبات نسبی بخشید. تورم افسار گسیخته را تا حد زیادی مهار کرده و در نهایت آرامش اجتماعی بر طبقات مختلف جامعه حاکم گشت. البته تغییراتی که مردم انتظار داشتند و برای آن با شور و شعف فراوان تا پاسی از شب در صفهای طولانی صندوقهای اخذ رای ایستاده و برای کاهش قیمتها، افزایش توان خرید، رونق تولید و اشتغال پایدار جوانان، مطالبه گری می کردند هرگز بخوبی اتفاق نیفتاد و همواره کسری از مطالبات بحق مردم بر زمین ماند ولی در مجموع دولت یازدهم با همه موانع موجود داخلی و عهدشکنی های دول خارجی موفق جلوه نمود و رضایت نسبی اکثریت مردم و بخش عظیمی از اصلاح طلبان را به همراه داشت. همین رضایت نسبی اکثریت مردم بویژه اصلاح طلبان، دلیل تکرار مشارکت سیاسی آنها در دور دوم یعنی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود ولی سطح مطالبات، تغییر و ژرفای بیشتری را مد نظر داشت. افزایش معنادار مشارکت مردم در انتخابات علاوه بر تکرار خواسته های قبلی، تاکید بر تداوم راه با رویکرد اصلاح و بهبود، فاصله گرفتن دولتمردان از حلقه های تنگ نظرانه و افراطی گری، توسعه آزادیهای مدنی، حل مشکلات معیشتی مردم و رفاه اقتصادی از طریق جلب سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان تولید داخلی بود. مفروض ما این است که مشارکت سیاسی مردم با احساس مسئولیت اجتماعی همراه بوده و همواره در مراحل حیات دولت یعنی ظهور، تطور و وضعیت نهایی سهیم بوده اند و برای رسیدن به مدینه ای فاضله بنام جامعه مدنی تلاش می کنند. جامعه ای مدنی است که بر اساس حاکمیت قانون اداره شده و قدرت در آن بین بخشهای مختلف توزیع شده باشد. در چنین جامعه ای ظرفیتهای انسانی در جایگاه واقعی خود بکار گرفته شده بطوریکه قرار گرفتن افراد کوچک در مناصب بزرگ و برعکس آن مفهومی ندارد. قومیت سالاری بعنوان یک معضل اجتماعی و سنتی استان و بطور کلی خاستگاه خونی و نسَبی مدتهاست که در جامعه مدنی رنگ باخته، شایستگی و خلاقیت افراد جایگزین معیارهای سنتی شده است. بنابراین چنین نیست که برخی تصور نموده مردم در مقطعی از زمان برای ظهور و تاسیس یک دولت قیام کرده و پس از اندک شادمانی به خانه هایشان برگشته و مجالی برای نظارت بر فرایند مدیریت اجتماع ندارند. مطابق با سیستم حکومت مردم یعنی دموکراسی، ضرورت دارد نگاه و اراده اکثریت بوسیله نهادهای مدنی و سازمانهای قانونی بر جامعه مستولی شده و بر این اساس جامعه را مدیریت نمایند. در چنین جامعه ای حقوق اقلیت به رسمیت شمرده شده و همواره دارای احترام هستند لذا در دموکراسی، حکومت اکثریت و احترام اقلیت یک اصل بدیهی است و تلاش برخی سیاستمداران و گروههای بازنده انتخابات در تضعیف و تخریب دولت حاکم خلاف قواعد بازی سیاسی است. البته نقد حاکمان در دموکراسی مورد احترام و عنایت دولتمردان بوده و یک ضرورت اجتماعی است که برای فرآیند توسعه سیاسی امری لازم و اجتناب ناپذیر می باشد. بر همین اساس ضرورت دارد طیف گسترده تشکیل دهنده و حامیان اصلی دولت دوازدهم در استان که بواسطه مشارکت سیاسی فعال در قالب گروههای مختلف ستاد و صف توانستند با برنامه ریزی هوشمندانه و نفسگیر، اقبال عمومی را به سمت دولت تدبیر هدایت نموده و باعث ظهور دولت مستقر شوند، به میزان بالایی در مدیریت جامعه و دولتِ حاکم اثرگذار بوده و این حق طبیعی آنهاست که در کنار نمایندگان دولت در استان در امور جاری اجتماع نقش آفرین باشند. با صراحت و بطور شفاف میتوان گفت دولتهای یازدهم و دوازدهم حاصل رای اصلاح طلبان است و هیچ تردیدی در این گزاره وجود ندارد. فارغ از هر استثنایی، این جماعت یعنی اصلاح طلبان نیک اندیش یک آرایش اجتماعی پنهان نبوده که فقط در شرایط خاص و هنگام هموار بودن مسیر با ظهوری مقطعی وارد صحنه شوند بلکه آنها مسئولیت اجتماعی و تاریخی خود را حتی در گذرگاههای سخت و صعب العبور فراموش نکرده در کوران حوادث تلخ جامعه با تحمل انواع مرارتها سربلند بیرون آمده اند. در پیچ و خمهای زندگی، راه و هدف اصلی را در میان انبوه تابلوهای انحرافی و جذاب از بیراهه شناخته و هرگز در باتلاق کج فهمی و دیرفهمی لنگر نینداختند. گرفتار تسامح و لذایذ ناچیز دنیوی نشده و مطابق نگاه ماکیاولیستی به قدرت، سیاست را معامله برای کسب امتیاز تعریف ننموده بلکه آن را بر اساس وجه مثبت، تدبیر اداره امور معنی کرده اند. همواره در کنار مردم در جهت منافع عمومی و پیشرفت جامعه بسترساز شکل گیری افکار عمومی بوده و توانستند فرمهای گوناگون بحرانهای سیاسی را به خوبی مدیریت کنند. به موقع و آشکار، حق طلبی و عدالت خواهی را فریاد زده و در راهبری آحاد جامعه سعی وافر نموده اند. احساس مسئولیت در برابر انواع مطالبات بحق مردم باعث شده تا از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی دفاع نموده و بر اساس باورهای عمیق فکری و اعتقادی این مشی ادامه دارد. بدون نگاه مطلق و جزمی به پدیده های سیاسی و عدم انقطاع هر پدیده از بستر شکل گیری ضرورت دارد نمایندگان دولت به عوامل موثر در شکل گیری و شرایط حاکم در زمان ظهور و ایجاد دولت توجه و عنایت ویژه ای داشته و تغییرات سیاسی و اجتماعی مطلوب را فراموش ننمایند. از طرف دیگر همواره توسعه استان با بخش عظیمی از پتانسیل های جامعه سامان می یابد که در شرایط کنونی وجود ظرفیتهای انسانی طیف اکثریت یعنی اصلاح طلبان یک فرصت کم نظیر است. برای حفظ تعادل سیاسی، اجتماعی و شتاب بخشیدن به قطار توسعه استان لازم است به این ظرفیت مهم و سایر ظرفیتهای جامعه توجه شود. ضمن احترام به وسعت نظر استاندار محترم استان و معاونین اصلاح طلب ایشان، ضرورت دارد از توجه و عنایت ویژه دولت به برخی کانونهای قدرت که بعضاً در جهت مخالف دولت مستقر تلاش نموده تا حد ممکن اجتناب شود و در انتخاب و انتصاب مسئولین استانی و شهرستانی برای اداره جامعه به نگاه و خواست مردم در دوران انتخابات اهتمام گردد مطالبه ای که مبتنی بر تغییر در سیستم در جهت چابک شدن همراه بود. لذا در تداوم راه لازم است مطالبات حداقلی مردم در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و تغییرات در راستای خواست و اراده اکثریت باشد. طبیعی است که حرکت بر خلاف اراده اکثریت و پناه بردن به دامان اقلیت مسیری سخت و بدفرجام است و ضرورت دارد موُسسین دولت از مکان هندسی ویژه ای در منظومه قدرت برخوردار باشند چه بسا مقابله با این اصل بدیهیِ سیاسی موجد منازعات سیاسی و در نهایت به انزوا رفتن و حتی به زوال دولت منتهی می شود بطوری که با عبرت از تاریخ غالباً مردم در جدالها و کنشهای سیاسی نقش تعیین کننده داشته و هر جا بر خلاف نگاه اکثریت عمل شده همواره موج عظیمی از نارضایتی اجتماعی را در پی داشته که باعث دشواری کار، کند شدن روند توسعه و کاهش انگیزه و انرژی دولتمردان می شود لذا دوام و قوام دولت در گرو هماهنگی با اراده اکثریت بوده و بدون تردید مهمترین کانون قدرت، مردم هستند. امید اینکه دولت محترم در استان ضمن توجه به ظرفیتهای موجود با همراهی طیف گسترده حامیان دولت یعنی اصلاح طلبان بتواند برای دستیابی به اهداف توسعه طلبانه خود، مسیر پیشرفت را به درستی طی نموده و در عصر مقبولیت رای اکثریت و عبرت از تجارب و برخی سیاستهای ناکارآمد گذشته برای تحقق جامعه مدنی و تزریق امید و نشاط در کالبد کم رمق جامعه گام بردارد. انشاءالله