ناطق نوری در سالگرد سی ونهمین سال تولد جمهوری اسلامی در خصوص دموکراسی واحزاب نظراتی را فرمودند. ایشان در قسمتی از صحبت هایشان فرمودند مردم کارشناسان خوبی نیستند و فقط بر اثر موج مقطعی انتخاباتی و هیجان دست به انتخاب رئیس جمهور می زنند. ایشان جای احزاب واقعی و دارای تشکیلات مدون و متعهد (نقل به مضمون) در کشور ما خالی دانستند و 250 حزبی که مجوز گرفتنه اند را بیشتر شبیه به قبیله دانستند تا حزب. خیلی وقت بود که کسی به این خوبی در خصوص نقش احزاب به عنوان یکی از چهار بازوی جمهوری اشاره نکرده بود.

در ماهای قبل یادداشتی تحت عنوان «احزاب کاغذی چرا شکل می گیرند؟» در روزنامه ابتکار منتشر شد. لکن باتوجه به دغدغه مندی که در جامعه مدنی وجود دارد و در تکمیل سطور فوق به نظر میرسد اندیشیدن و اظهارنظر در این حوزه از ضروریات امروز جامعه مدنی است.

سوال اصلی اینجاست که مدیریت کلان کشور و به خصوص وزارت کشور چه فاکتورهایی برای صدور مجوز برای احزاب دارند؟ در کشور ما اگر یک شخصی تصمیم به کار اقتصادی کند برای دریافت وام باید هزار لایه بروکراسی را طی کند، طرح توجیهی ارائه دهد، آورده معرفی کند و ضامن معتبر داشته باشد که اتفاقا خیلی هم خوب است. دلیلش هم برگشت سرمایه است هم برای بانک و هم برای متقاضی. متاسفانه به نظر می‌رسد هیچ پروتکل محکم و کارآمدی و حداقلی از شروط برای تاسیس حزب وجود ندارد. جمهوری های دموکراتیک بر چهار پایه می ایستند واگر یک پایه آن نباشد یا کوتاه باشد لنگان لنگان هرگز به اهدافش نمی رسد. در جمهوری موجود در ایران باید گفت هر چهار پایه کوتاه و بلند هستند و حتی می توان گفت همون لنگان لنگان هم نمی تواند راه برود.

اما آقای ناطق نوری که انگیزه یادداشت جاری هستند و بسیار قابل احترام هرچند دیر ولی به به هر حال انگشت بر یکی از هزاران درد روزگار جامعه مدنی ما گذاشتند. هر چند این روزها گوئی از صدر تا ذیل مسئولین کشور اپوزیشن هستند و حتما مردم پوزیشن! البته نمی شود همه تقصیرها را هم گردن متقاضی تشکیل حزب و وزارت کشور گذاشت. بلکه باید به این موضوع نیز توجه کنیم که ساختار مجموعه قانون اساسی و اجتماع نقیضین در قسمت های اجرایی و نهادهای موازی نیز مانع از جاری شدن روح دموکراسی که از دل ابزارهای جمهوری جان میگیرد؛ می‌شود. بله به قول جناب آقای ناطق نوری شورای مرکزی یک حزب خوب کارشناسانی هستند که می توانند نقشه راه آینده هر انتخابات را تعریف، ارائه و اجرا کنند. ولی در کجا؟ در جایی که رکن چهارم جمهوری و دموکراسی یعنی مطبوعات هر شب قبل از بستن روزنامه باید مواظب خط قرمزها و حد و حدود خود باشند؟ در جایی که پارلمان به عنوان یکی دیگر از ارکان جمهوری نمی تواند از تمام حقوق نظارتی خود بهرمند شود؟ در سیستمی که کاندیدای آن باید از فیلترها تنگ عبور کنند؟

پر واضح است که بدون سلامت هر چهار رکن جمهوری، نمی توان منتظر یک دموکراسیون در کشور بود و بدون شک مادامی که «اجتماع نقیضین» در تعاریف حکومت داری حضورداشته باشد نمی توانیم منتظر احزاب کار آمد، مطبوعات آزاد، پارلمان اکتیو و در نهایت انتخابات صحیح بود.

نتیجه ای که علی ظاهر می‌شود از سطور بالا گرفت؛ این است که به نظر میرسد بزرگان و تصمیم گیران و بخصوص عزیزانی که نگران آینده کشور هستند همه جانبه به مشکلات زیر بنایی مانند اصل لنگ زدن جمهوری بپردازند. چرا که همه موارد ذکرشده مکمل هم و نقص و نبود هر «رکن» موجب نقص و نبود بقیه «ارکان» است. ضمن اینکه مواردی هم وجود دارد مانند نهادهای غیرپاسخگو که از جنس جمهوری نیستند ولی در جمهوری کشور ما به شکل بسیار قوی حضور دارند که فکری هم باید به حال آن کرد. مردم ما لیاقت زندگی خوب را دارند امیدوارم روزی برسد هرچیز و هر کس سرجای خودش باشد.

منبع:ابتکار