جامعه ایران به اعتبار نگاه جامعه‌شناسان و عالمان علوم اجتماعی دچار شکاف‌های عمیق و چند پاره شده است. از آنچه آمار طلاق، اعتیاد، سرقت، نزاع، اختلاس، چک برگشتی، معوقات بانکی و... نشان می‌دهد، می‌توان به راحتی و البته با افسوس دست به تحلیل داده‌ها زد. می‌توان گفت جامعه ایران برای بازگشت به تعادل و حالت نرمال نیازمند ارتقاء و اصلاح اساسی در نظام فرهنگی (در ساحت‌های نظری و عملی) خود موازی نظام سیاسی است. هر اندازه سیاست‌های بهبودگرایانه و اصلاحات بالادستی در کوتاه‌مدت در عرصه‌های سیاسی/ اقتصادی ضرورت دارد و پیش‌شرط قطعی اصلاح امور است؛ زیست اجتماعی و مناسبات اخلاقی حاکم بر جامعه در کوتاه مدت با سیاست‌های دستوری اصلاح‌پذیر نیست. فرهنگ گفت‌و‌گو و اخلاق مدنی، تحمل نظر و باورهای دیگری، احترام به حدود قانونی و عرفی شهروندی (البته با فرض آگاهی‌ به معنای شهروند) از آن جمله است که، در درازمدت از درون جامعه ایرانی رخت بر بسته و طی زمان طولانی نیز قابلیت احیاء دارد. اصلاح‌طلبان پس از تجربه انتخابات 88 دچار انزوای ناخواسته‌ای شدند؛ از این‌رو برای ورود مجدد به عرصه سیاسی/ اجتماعی نیازمند پوست‌اندازی در گفتمان خود بوده‌اند. پوست‌اندازی که هم حریف اصولگرا را در تشخیص چهره به اشتباه اندازد و هم مردم هواخواه این گفتمان را دلخوش کند. در ظاهر و در سطح تاکتیکی، پوست‌اندازی در جرگه اصلاحات در مجموعه انتخابات 92، 94و96 امکان وقوع یافت. حال ‌آن‌که منادیان اصلاح فراتر از عمل‌گرایی نرفتند. علم سیاست را به تاکتیکی در ساحت عملی تقلیل‌دادن، نتیجه‌ای جز بحران مفاهمه کنونی نخواهد داشت. عدم تدبیر سیاست اصیل و فقدان حکمت نظری برای شناخت جامعه و ویژگی‌های سیال آن در گذر عصر تکنولوژیک حاضر، تصلب و انسداد سیاسی را به همراه خواهد آورد. با این‌همه اصلاح‌طلبی نیازمند دریافت ضرورت‌هاست تا از رهگذر معرفت صحیح رویداد‌ها و تحولات، پوست‌اندازی روزآمدی داشته باشد. بدین‌سان عرصه سیاسی را می‌توان متحول ساخت و راهی برای خروج از بن‌بست‌ها یافت. اندیشه‌ورزان اصلاح‌طلب در فراروی از عرصه عمل/ مصلحت و گذار به شناخت/ تحلیل جامعه پیچیده امروز ایران و تحولات سریع آن دچار عقب‌افتادگی شده‌اند. نشانه‌های عقب‌افتادگی و ضعف تحلیل جامعه و تحولات آن اندکی پس از انتخابات 94 به وضوح رخ نمود. در آن برهه اصلاح‌طلبان، منتقدان تحول‌خواه لیست امید را به کاریزمای دهه 70 خود حواله داده و هم‌پالکی‌های منتقد خود را نیز به منفعت‌طلبی متهم کردند. ناکارآمدی منتخبان لیست امید در بزنگاه‌های مهم از قبیل رای اعتماد به وزرا به‌طور جدی خود را نشان داد. فاصله بین جامعه مدنی/ تحول‌خواهان با اصلاح‌طلبان رفته‌رفته بیش‌تر شد تا جایی که در اعتراضات دی ماه به اوج رسید. هشدارهای بی‌امان تحول‌خواهان در وجود شکاف بین روایت اصلاح‌طلبان و روایت اقشار متوسط و نابرخوردار از تحولات جامعه در اعتراضات دی ماه خود را نشان داد. آنچه از تحلیل و مواجهه اصلاح‌طلبان با رخداد دی ماه نمایان شد، نگرش سلبی و در واقع عاجزانه‌ای از درک ژرفای تحولات جامعه بود. به گونه‌ای که با مراجعه به آمار چشم از واقعیت بستند و با ذکر آمار 140 هزار نفری خود را دل‌داری دادند؛ حال آن‌که بخش اعظمی از جامعه شهریِ نظاره‌گرِ تحولات، از وضعیت اقتصادی و انسداد سیاسی ناراضی بودند. اصلاح‌طلبان اما هم‌چنان بر دو قطبی اصلاح‌طلب- اصول‌گرا اصرار می‌ورزند و وجود تحول‌خواهان در ساحت سیاسی ایران را کتمان می‌کنند. گویی اصلاح‌طلبان تصمیم ندارند از این پیله دورِخود تنیده بیرون جسته و همراه و همگام تحولات شوند. نمادهای این جریان در لاک مصلحت‌گرایانه/ محافظه‌کارانه‌ای فرو رفته و دست از تغییرات اساسی شسته‌اند. ایشان با طرح گفت‌وگوی ملی، به زعم خود خیال تغییر راهبردی کرده‌اند؛ حال آن‌که این طرح، تاکتیکی مقطعی در بزنگاهی انتخاباتی بیش نیست. هر تصمیم و راهکاری که فضای نمونه‌ای آن عموم جامعه ایران را در بر نگیرد، ادعای طرح راهبردی را بلاموضوع می‌کند. اصلاح‌طلبان گفت‌وگوی ملی را تنها بین خود (آن‌هم راویان رسمی این جرگه) و اصول‌گرایان متصورند و تحول‌خواهان و بخش نابرخوردار جامعه را فاقد وجهه گفت‌وگو می‌دانند. حفره اصلاح‌طلبی پس از انقلاب نیز همین دو بخش (تحول‌خواهان و نابرخورداران) بوده‌ است که؛ اولی عموما سرخورده و دومی طرف اصولگرایان رفته است. بازخورد نگرش فرمال اصلاح‌طلبان به رخداد دی ماه، نشان از پررنگ شدن شکاف میان آن‌ها و این دو بخش بزرگ از جامعه ایران است. حذف این دو بخش مهم جامعه از دستگاه تحلیلی اصلاح‌طلبان و اصرار بر دو قطبی اصلاح‌طلب- اصول‌گرا نشان از مغالطه در نگرش به مشکلات است. فارغ از این‌که راویان صاحبِ تریبون اصلاح‌طلبی حتی بخش‌هایی از همین جریان را با برچسب افراطی از فرآیند سیاسی حذف کرده‌اند.

در فرآیند تکامل سیاسی، هدف‌گذاری درست آینده مملکت و ریل‌گذاری صحیح امور زیربنایی، همه ظرفیت‌های سیاسی موثر در جامعه می‌بایست مشارکت فعالانه داشته باشند و گفت‌وگوی سیاسی را شکل دهند. هیچ تحلیل و راهکاری منجر به گشایش نخواهد شد مگر این‌که تجمیع نیروهای سیاسی در کنار یکدیگر، ایستگاهی بالاتر و پیشروتر را هدف گیرد. اثرگذارتر از گفت‌و‌گوی ملی، شنواتر شدن گوش زمام‌داران و صدور اصلاحات بالادستی، توانِ تغییر شرایط را میسر می‌کند. فعال‌تر شدن و سرعت‌گرفتن دولتی‌ها در رفع بحران‌های بالادستی و بهبود زیرساخت‌های مختلف از یک سو، توسیع محدوده دید اصلاح‌طلبی و باز کردن پهنه گفت‌و‌گو با تحول‌خواهان و نابرخورداران (تریبون‌نداران و فاقدان ژن خوب) از سوی دیگر می‌تواند در کنار هم منجر به بهبود شرایط شود. هر مسیر دیگری جز این، آب در هاون کوبیدن است و قله مرتفع مشکلات، کج‌فهمی‌ها، انسداد سیاسی/ اجتماعی و شکاف‌ها را عمیق‌ترمی‌کند. در این وانفسا دم‌زدن مداوم از گفت‌و‌گوی ملی سخن به گزاف راندن و عدم فهم مساله است.