مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد ایجاد ثبات اقتصادی مهمترین دستاورد دولت اعتدال بوده است. به گزارش افتونیوز، ابراهیم کشاورز در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه کار ما در اداره‌کل اقتصاد و دارایی متفاوت‌تر از سایر دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها است، اظهار کرد: کارهای ما بیشتر نرم‌افزای است و با امور سخت‌افزاری سر و کار کمتری داریم.

وی ادامه داد: تعداد 7 راهبرد توسط وزیر اقتصاد و دارایی در دولت تدبیر و امید در این دستگاه طراحی و برنامه‌ریزی شده است که کمتر دستگاهی برنامه راهبردی این گونه دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر همین اساس بزرگترین دستاورد ما در این دولت امیدبخشی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و در استان بوده است.

کشاورز افزود: یکی از موفقیت‌های دولت این بود که توانست جلوی گسترش و رشد سرسام‌آور تورم را بگیرد که این کار در اقتصاد نوعی هنر است.

وی با بیان اینکه سرعت تورم در سال 92 بسیار بالا بود، اظهار کرد: رکود همزمان با تورم وضعیت بدی را برای اقتصاد ایجاد کرده بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه اگر جلوی تورم گرفته نمی‌شد به مرز 70 تا 80 درصد می‌رسید، افزود: باید اکنون همه به دنبال رونق و بهبود فضای کسب و کار و امرار معاش باشیم.

وی با بیان فرصت‌های خوبی که برای پیمانکاران در استان ایجاد شده است، تصریح کرد: فرصت خوبی برای پیمانکاران در خصوص مطالبات آن‌ها ایجاد شده، زیرا می‌توانند از اسناد خزانه به عنوان مطالبات خود استفاده کنند.

کشاورز سپس با بیان اهمیت اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری گفت: بهترین نسخه برای نجات اقتصاد کشور را مقام معظم رهبری با اقتصاد مقاومتی پیچیدند و اگر بتوانیم در این زمینه عملکرد خوبی داشته باشیم اقتصاد پویا و متحول می‌شود.

وی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری معظم انقلاب کاملاً بر عکس اقتصاد ریاضتی مد نظر غرب است که در آن باید تنها سختی‌ها را تحمل کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: به همین منظور باید فرهنگ کار را در استان برای جهش در اقتصاد مقاومتی تغییر دهیم، زیرا فرهنگ کار قوی در استان نداریم.

وی در ادامه با درخواست از رسانه‌ها برای پرداختن به این موضوع گفت: رسانه‌ها باید در این زمینه‌ها انتقاد و پیشنهاد سازنده داشته باشند و آدرس بدهند تا بتوانیم برای عملیاتی و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی موفق عمل کنیم.

کشاورز با بیان اینکه کارهای خوبی در استان در حوزه اقتصاد و دارایی صورت گرفته تصریح کرد: یکی از کارهای بزرگ طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی در استان است.

وی گفت: با توجه به پروژه شفاف‌سازی و هوشمند سازی همه عملیات‌ها، به دنبال این هستیم که خزانه الکترونیک و بدون ارباب رجوع داشته باشیم که اولین گام در راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیک در استان است.

کشاورز تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه‌های مختلف خدمات زیادی از ما دریافت می‌کنند که از جمله آن‌ها خرید خودرو و مناقصات و پرداخت‌ها و سایر کارهای دیگر است که باید در این امور به سمت الکترونیکی کردن خدمات پیش برویم.

وی با بیان این که در استان تعداد 12 پروژه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به اقتصاد مقاومتی تعریف کرده‌ایم، اظهار کرد: برخی از این طرح‌ها برش استانی و برخی دیگر برش کشوری دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اکنون جزو 10 استان برتر کشور در تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سامانه سازمان سرمایه‌گذاری هستیم.

وی افزود: از تعداد 125 فرصت سرمایه‌گذاری که در کشور تعریف شده استان ما با تعداد 9 فرصت سرمایه‌گذاری یکی از استان‌های اول تا دهم در این زمینه است.

کشاورز گفت: این 9 فرصت در زمینه‌های مختلف و در شهرستان‌های گوناگون بوده و در زمینه‌هایی مانند تولید بتن سبک گازی و تولید پلی‌اتیلن و طرح تولیدی شمش فولاد و سایر طرح‌های تولیدی دیگر است.

وی افزود: در استان و در سال 95 درآمدی که برای استان پیش‌بینی کردیم، 223 میلیارد تومان است که اعم از مالیاتی و غیر مالیاتی خواهد بود.

کشاورز با بیان اینکه جزو 4 استانی در کشور هستیم که درآمدهای عمومی ما پاسخگوی بودجه استان نیست، افزود: سهمی که برای استان از درآمدزایی امسال و در 5 ماهه پیش‌بینی شده بود، 104 میلیارد تومان است که با رشد 12 درصدی تاکنون 114 میلیارد تومان درآمدزایی داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در استان فیش نجومی نداریم، افزود: با کنترل و نظارتی که ذی‌حسابان ما بر دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند فیش نجومی در استان نداشته‌ایم.

کشاورز در پاسخ به این سؤال فارس مبنی بر اینکه شنیده شده در یکی از دانشگاه‌های استان فیش 40 تا 50 میلیون تومانی داریم، گفت: این موضوع ربطی به فیش‌های نجومی ندارد.

وی با بیان این که ضریب حقوق اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌ها 21 هزار و ضریب سایر کارمندان دولت 1541 است، گفت: همین تفاوت فاحش ضریب حقوقی که متأسفانه قانونی نیز هست موجب چنین تفاوت‌های حقوقی شده است.