مبارزه با قاچاق، پرهیز از ورود سرمایه به حوزه‌های غیر مولد و فرهنگ‌سازی روی کالای ایرانی از جمله الزامات است

به گزارش افتونیوز، سی‌و‌پنجمین جلسه هیات نمایندگان با حضور فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس و پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق ایران برگزار شد.

این اولین نشست هیات نمایندگان در سال ۹۷ بود که در اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه موضوعات قانون مالیات ارزش‌افزوده، شعار حمایت از کالای ایرانی و التهابات ارزی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره شعار سال ۹۷ به نام «حمایت از کالای ایرانی» به ارائه گزارشی پرداخت و گفت: حدود ۱۰ سال است که رهبر انقلاب مبانی اقتصادی را به عنوان اصلی‌ترین شعار سال مطرح می‌کنند. همیشه تمام مسئولان نیز تاکید بر اجرای منویات رهبری داشته و دارند اما اشکال کار کجاست که هیچ‌گاه توفیقی در اجرای شعار سال حاصل نمی‌شود؟

او معتقد است که شعاری برخورد کردن باعث بروز چنین مشکلی می‌شود.

روغنی با اشاره به تحقیق آسیب‌شناسانه کمیسیون صنایع درباره علت کم‌اقبالی نسبت به کالای ایرانی اظهار کرد: مشتریان کالای ایران دو دسته مشتریان داخلی و خارجی هستند. گسست عاطفی مشتری وطنی با کالای ایرانی از یک سو و عدم وجود ذهنیت و ارزش ادراکی مثبت از برند ایرانی نزد خریدار خارجی دو مشکل عمده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران درباره راهکارهای پیشنهادی توضیح داد: باید هویت و اعتبار شهروند ایرانی برای خریداران ایرانی بازسازی شده و از سوی دیگر چهره ایران نزد خریدار خارجی مورد بهسازی قرار گیرد.

روغنی درباره موانع و چالش‌های موجود در سال حمایت از کالای ایرانی تصریح کرد: افزایش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد، تحمیل افزایش ۲۰ درصدی حقوق به کارفرما، عدم وجود حقوق دوطرفه بین دولت و تولیدکننده، نازل بودن جریمه‌ها و تخلف به‌واسطه پرداخت آسان جریمه از جمله مشکلات موجود است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به هیات رئیسه پیشنهاد داد که موضوع حمایت از کالای ایرانی جزو ماموریت‌های ویژه اتاق ایران باشد و هر کمیسیون برنامه راهبردی خود را در این زمینه ارائه دهد.

او درباره الزامات حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: مبارزه با قاچاق، پرهیز از ورود سرمایه به حوزه‌های غیر مولد و فرهنگ‌سازی روی کالای ایرانی از جمله الزامات است.

جبار کیانی پور، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به اینکه این بخش از اقتصاد بار سنگینی از اشتغال آفرینی را به دوش می‌کشد، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در این بخش وجود دارد، شاهد کوچک‌تر شدن آن طی سال‌های گذشته بوده‌ایم. بدهی‌های دولت به پیمانکاران این حوزه بخش خصوصی را آزار می‌دهد و این سؤال وجود دارد که چرا به‌جای اینکه دولت مطالبات خود را پرداخت کند، مدام پروژه‌های جدید تعریف می‌کند.