دیر زمانی است، اینگونه پنداشته ایم: قوانینِ موضوعه را یارای برابری با قانون اساسی، هم او که بعنوان مادرِ قانون ها و میثاقِ مردم و حاکمیّت نام داده ایم و به رسمیّت شناخته ایم، نیست و حقّ نیز همین است.

دیر زمانی است، اینگونه فکر کرده و اصل هم همین است: اوّل قاعده و در حاشیه استثناء قرار می گیرد ، چه، تجربه زندگی در گذرِ زمان به ما آموخته، قاعده ی بدون استثناء رَه بجائی نبرده، تداومی ندارد، عمرش زود گذر و محکومِ به زوال است.

در قالبِ اصل یکصد و پنجا و ششم قانون اساسی و در زمره ی پنج وظیفه ی بنیادی قوّه ی قضائیه بعنوانِ «قوّه ای مستّقل»و«پشتیبان حقوقِ فردی و اجتماعی ومسئولِ تحقّق بخشیدنِ به عدالت» همانا وظیفه ی: «احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» نیزجای دارد.

امّا ،تو گوئی اینها همه بر داشت های شخصی مان بوده و در عمل چنانچه دیده می شود، کار ها بگونه ای دیگر رقم می خورد! شاهدِ مثال، نگاهی است، از سرِ احساسِ درد و کنجکاوی به رَوَندِ پیدایش و جا اندازی تبصره ی موردِ نزاع ،یعنی تبصره اصلاحی ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری .

کاری به جایگاهِ رفیع و استقلال وکیل دادگستری و شأن حرفه ی شریف وکالت در آنطرف مرزها و نیز در اسنادِ بین المللی و اینکه در قوانین داخلی ما بیشتر جنبه ی تزئینی داریم ، نداریم. چه، آنگونه ،که در گذرِ چند دهه و در قالب درخواست های اصولی، همگان گفته اند و گفته ایم، چندان گوش شنوائی نداشته، و آنچه البّته بجائی نرسیده، فریاد بوده است و بس!

از حقّ نگذریم، قانونگذار در قانونِ آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با نگاه مثبت و در راستایِ بهره گیری هرچه بیشتر از نقش مفید و ارزشمند وکیل دادگستری سعی در تبیینِ قانون قابل قبول تری از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ داشته است. چه، ماده ۱۹۰ همین قانون تصریح دارد به اینکه: متّهم می تواند، در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی یک وکیل همراه خود داشته باشد. تا جائیکه سلبِ حقّ همراه داشتنِ وکیل و یا عدمِ تفهیم این حقّ برای متّهم از جانب بازپرس مربوطه را مستوجبِ مجازات انتظامی درجه ۸ و ۳ می شمارد و تا جائی پیش می رود، که حقّ اعتراض به قرار صادره از جانب بازپرس مبنی بر :"قرار عدم دسترسی به پرونده" را از جانب وکیل به رسمیّت می شناسد. چنین نگاهی بیانگر نگرشِ مثبت به حفظ جایگاه وکیل و نقشِ سازنده ی وی در جریان تحقیقات مقدّماتی است،نقیصه مهمّی که جایش تا این زمان در آئین دادرسی کیفری خالی بوده و وجودش سخت مورد نیاز.

قانون گذار، در چرخشی معنادار و به بهانه ی« نو آوری» این بار در قالبِ تبصره ی ماده ۴۸ ق . آ. د. ک. جلوه ی دیگری از محدودیّت را بر سرِ راه وکیل به نمایش می گذارد! محدودیّتی که بیش و پیش از هر چیز،حقوق مردم، یعنی همان مردمی را که قوّه ی قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ،کمر به «احیاء حقوق،گسترش عدل و آزادی های مشروع" اش بر بسته، هدف قرار می دهد !!

وامّا چند نکته کلیدی و پرسش هایی پیرامونِ این مهّم، از دست اندر کاران: - درباره فلسفه ی وجودی تصویب تبصره ی ماده ۴۸ق. آ.د.ک ۱۳۹۲ از جانب نمایندگانِ خانه ملّت !

و سپس تایید آن، به وسیله فقهای شورای نگهبان با این عبارت: "در جرائمِ علیه امنیّت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمولِ ماده ۳۰۲ این قانون است،در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تاییدِ رئیس قوّه قضائیه باشد،انتخاب می نماید، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوّه ی قضائیه اعلام می گردد."! از نفسِ ونگاهِ ویژه امنیّتی این حرکت که در گذریم! آیا می توان بر متّهم وکیلی را تحمیل کرد، که تا کنون ندیده و نشناخته؟ اگر اینگونه است، چرا از ساز و کار قانونی و بدونِ حاشیه ی "وکیل تسخیری"با آن سابقه خوش و جا افتاده در فرهنگِ دیر پای وکالت، چونان هزاران مددجو بصورت افتخاری از جانب کانون های وکلای دادگستری بهره نمی گیریم؟

مگر در امر وکالت اصل براین نیست: موّکل با انتخاب آزادِ وکیل، و وکیل با انتخابِ آزادِ موّکل، پای قرار داد وکالت (وکالتنامه)را امضاء نمایند؟

و مگرنه این است،که در قالب شرع،قانون،عرف و اخلاق، اراده ی آزاد طرفین در زمره شرط های اصلی انعقاد هر قراردادی است؟ به کدامین استدلالِ فقهی- حقوقی چنین اختیاری تجویز گردیده؟ این استدلال بر کدام مبنای شرعی،قانونی،عرفی و اخلاقی استوار است؟ ومگرنه این است، که با وضعِ این تبصره ، حقوق حقّه مردم،در دفاع آزادانه از خویش از آنها سلب می گردد؟ لازم نیست،شاگرد نو پای مدرسه حقوق باشیم ، تا به این پرسش پاسخ دهیم که: آیادر تبصره ی مورد بحث، تناقضی بااصول مندرجِ در قانون اساسی به چشم می خورد؟ جواب اش ساده است و دمِ دست و آن اینکه تبصره ماده ۴۸ق .آ د. ک در تعارض آشکار است، با اصول ۹ و ۳۵ قانون اساسی!

اصل۹: ".... هیچ مقامی حق ندارد، به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضی کشور آزادی های مشروع را،هر چند با وضع قوانین و مقرّرات،سلب کند ."

اصل ۳۵: در همه دادگاهها طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند،باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد."

شایان یادآوری است،بفرضِ محال، که بهارستان نشینان متوّجه این اشتباه ساده و پیش افتاده و در عین حال پر هزینه و تاریخی خویش که همانا ،نادیده گرفتن حقوقِ قانونی مردم یعنی همانهایی که این "بزرگواران" ببرکتِ وجودشان پای بر فرش قرمزِ "خانه ملت"نهاده اند! نشده اند،شورای نگهبان چگونه و با کدام استدلال به سادگی از این قضّیه بااین حساسیّت و اهمیّت در گذشته ! مگرنه این است،که شورای یاد شده با پسوندِ "...نگهبان قانون اساسی" قدم بدین وادی گذاشته و فلسفه وجودی اش نگاهبانی و صیانتِ از قانون اساسی است؟ از یاد نبریم،این مصوّبه خلافِ مواد ۱۳ و ۵۸ منشورِ حقوق ِشهروندی است . آنجا که می گوید: "حق شهروندان است، که از بدو تا ختم فرایندِ دادرسی در مراجع قضائی،انتظامی و اداری بصورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند".

پرسشی دیگر، انتخاب ۲۰ وکیل !

از خیلِ دهها هزار وکیل، برای انجام این "ماموریّت" چه پیامی به همراه دارد؟ (با این توضیح که ما را به چگونگی و نحوه ی انتخاب، کیشِ شخصیّت و پیشینه ی این بزرگواران کاری نیست،چه، ظاهراً همگی از همکاران ما و عضو خانواده بزرگ وکالت و برای ما قابل احترام اند) آیا آنگونه که همگان از این پیام دریافته ایم، به این معناست، که سایرِ همکاران خوش سابقه، آگاه و وظیفه شناس مان صلاحیّت انجام وکالت و یا احیاناً آمادگی لازم برای دفاع از شهروندان شان را نداشته اند؟ یعنی آنکه این جمعیّت عظیم و خدمتگزار دهها هزار نفری با این همه چهره های درخشان و شناخته شده و صاحب نظرِ علمی، هنوز نتوانسته است اعتمادِ دستگاه قضاء را جلب نمایند؟

راستی، در این"سهمیه بندی تاریخی" با وجود نقشِ پر رنگ زنان وکیل ، و همکارانی از اقلیّت های مذهبی، برای "خالی نبودنِ عریضه " هم که شده لازم می بود، از این مجموعه نیز در لیست ۲۰ نفره دعوت می شد، که نشد!

اگر وکیل دادگستری امین و مورد اعتماد نیست ، چه کسی می تواند، واجدِ این صفات باشد؟

، اگر دیوار بی اعتمادی بین قضاوت و وکالت بقولِ آن بزرگواران "دوبال فرشته عدالت" ! این همه بلند شده است، که به نسبت از بین هر چند هزار نفر وکیل و معاضدِ دستگاه قضاء ،یک نفر بیشتر مقبولِ درگاه نیفتاده ، بی تردید بروزِ این پدیده را باید به آسیب شناسی نشست و بیش از آنکه کار از کار بگذرد ، به فکر چاره بود و تدبیری اصولی اندیشید.

کانون وکلای دادگستری در جایگاه نهادی مدنی و دیر پا با پیشینه ۶۴سال استقلال( نیم بند) در خدمت به مردم و مفتخر به معاضدتِ با دستگاه قضاء مخالف نظارت،آن هم از نوع منطقی اش نبوده و نظارت اصولی را سازنده می داند. امّا از اینکه دخالت را به نام نظارت بخوردش بدهند مخالف بوده و هست.

وکیلِ دادگستری با همه نامهربانی ها و مانع تراشی ها بر سر راهش -بدفعات فریاد مظلومیّت سر داده،که: از نفسِ جنایت ،خیانت در امانت،وطن فروشی،اختلاس ارتشاء،کلاهبرداری،فساد در هر شکل شمایل آدم ربائی ، سرقت،تجاوز ، هتک حرمت ،ناامنی ،بی نظمی ، قانون شکنی ، اخلالِ در نظم عمومی،زور گیری،فحشاءو...و در یک کلام نفسِ اتّهام به هر میزان و در هر جامه و جایگاه دفاع نکرده و نخواهد کرد،بَل از حقوق قانونی متّهم ،آن هم در چارچوب همین قانون و با رعایت اصول وارزش ها ،دفاع می کند. ولی اِنگار جماعتی انجامِ این وظیفه را هرگز بر نمی تابد و اینگونه وانمود می کند،که تفاوتی میان این دو مقوله نمی بیند و یا بهتر بگویم چنانچه افتاده است و دانی صلاح و مصلحت را در ندیدن می بیند! در حالی که تفاوت آشکاری است، میان دفاع از حقوق قانونی متّهم و دفاع از نفسِ عملِ ارتکابی!

چه، این یکی، یعنی : دفاع از نفسِ عملِ ارتکابی با هر شیوه ا ی، به هر میزان و در هر مقام و موقعیّت پذیرفتنی نبوده و نیست و بااخلاق حرفه ای وکالت و صد البّته فرهنگِ پنداری ، گفتاری و کرداری جامعه در هر شرایطی همخوانی نداشته و ندارد ومحکوم است. و آن یکی حرکتی است در چارچوب قانون ، اخلاق و در قالب وظیفه حرفه ای و قابلِ قبول . به یاد دارید و به یاد داریم ،در جریانِ دستگیری صدّام حسین اَفلقی و محاکمه ی وی، رمزی کلارک دادستان ایالات متّحده آمریکا در اوایل دهه ی ۱۹۷۰میلادی ( نیمه دوم دهه ۵۰ شمسی) و از فعّالان حقوق بشر، هم او که در گرماگرمِ قیامِ مردمی انقلاب ایران در امریکا و اروپا ،پا به پایِ تظاهر کنندگان علیه رژیم سابق در خیابانها راهپیمایی میکرد و موضِع می گرفت؛ ضمن پذیرش وکالت صدّام به در خواست وی، در جلسات محاکمه اش در بغداد شرکت به دفاع از وی برخاست. ان روز ها برای بسیاری از جهانیان و بویژه دوستداران انقلاب که با کیشِ شخصیّت این حقوقدان خوشنام و وکیل دادگستری حقوق بشری آشنا بودند ، انجام‌ این حرکت ، یعنی نفسِ پذیرش دفاع از صدّام باآن پیشینه ننگین را در خورِ شان و جایگاه وی ندانسته و بر وی خُرده می گرفتند!

وقتی علّتِ وجودی پذیرشِ دفاع از صدّام را از وی جویا و توّسط خبرگزاری ها در یک مصاحبه جنجالی منتشر می شود ، از قولِ این وکیل انسان دوست چنین می آید: " صدّام بیش از آنکه یک جنایت کار باشد ، یک شهروند محسوب می شود و حقّ دارد، چون هر شهر وندی از حقوق قانونی خوددر قالبِ انتخاب وکیل رسمی دادگستری با بهره گیری از ابزار قانونی بهره ببرد ، چه ، این حقّ هر شهروندی در پهنه گیتی است."

امیّدوار خواهیم شد، روزی نه چندان دور این نوع نگاه از جانبِ پاره ای از مسئولان بالادستی در جایگاههای مختلف ، به ویژه صدا و سیما نسبت به وکیل و حرفه ی وکالت در کشور تغییر یافته وقانون ،منطق ، واقع نگری ، خوش بینی و دور اندیشی ، جایگزینِ برخوردهایِ احساسی ، مصلحت اندیشی های خاصّ ، بدبینی ، یکجانبه نگری و کَژ اندیشی گردد!

از یاد نبریم ، صدّام و صدّامیان و همه دیکتاتورها و انسان نماهایی از این قماش ، گرچه جنایت کارند و مستّحق مجازات اعمالِ زشت خویش،امّا بعنوان"شهروند"از حقوق برابر و قانونی چون دیگر شهروندان بر خوردارند و هیچکس حقّ ندارد ، آنان را از داشتنِ این حقوق محروم سازد. در چنین حال و هوایی است ، که قاضی، پزشک ، وکیل دادگستری و.... بدون دغدغه قادر به انجامِ وظیفه ذاتی- حرفه ای خویش خواهند بود. و در چنین حالتی است ،که" قاعده " در متن و " استثناء" در حاشیه قرار خواهد گرفت. از خود می پرسیم: مگر نه آن است که وکیل مطیع و مُنقاد قانون و قانون هم ظاهراً مورد احترام‌ همگان‌ بوده و سنگ اش به سینه می زنیم، پس انگیزه این همه "وکیل ستیزی" چیست ؟ تجربه گواه این واقعیّت است، همه کم وبیش دیر و یا زود ، روزی به وجود وکیلی وظیفه شناس در کنار خود نیاز داریم.

کلامِ آخر، چند خواسته و انتظار در یک قاب: انتظار بحقّ و قانونی از ریاست محترم قوه قضائیه آن بود ،بجای "حاشیه" وارد "متن"می شد و بجای "استثناء " از "قاعده " بهره می گرفت. چه، از زمانِ تصویب تبصره مورد بحث و در خلالِ نشست های اعتراضی با برخی از مقاماتِ مسئول ( نمایندگان مجلس ، دستگاه قضایی و...) همه به این نتیجه رسیدند و رسیدیم و حقّ نیز همین بود، که در لیست مورد اشاره موضوع تبصره ماده ۴۸ ق . آ. د. ک . با توّجه به فضای موجود در داخل و خارج کشور اصل را بر دعوت و حضور همه وکلای خوشنام و دارای پروانه وکالت تمدید شده قرار خواهد داد ، مگر تعدادی از همکاران وکیلِ دارای پیشینه ی انتظامی موثّر!

و امّا دو خواسته:

ا- اگر چه سنگین است امّا پر بیراه نیست از همکاران بزرگواری که نام آنها در لیست آورده شده ، بخواهیم، به پاسِ حرمتِ تمامی همکاران وکیل در جای جای ایران زمین ودر جهت نشان دادن وحدت و همدلی ودر دفاع از کیانِ خانه مشترک ( کانون وکلای دادگستری) مراتبِ انصرافِ خویش را مبنی بر خروج از لیست یاد شده کتباً به دفتر ریاست محترم قوّه قضائیه اعلام فرمایند!

۲- خواسته ای قانونی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین: فقها و اعضاء محترم شورای نگهبان قانون اساسی . جا دارد در دفاع از حقوق مردم ، مقدّمات لغو تبصره مورد بحث فراهم و از این طریق خواسته قانونی کانون وکلای دادگستری این نهادِ مدنی ، دیر پا و خدمتگزار در دفاع از حقوقِ حقّه مردم جامه عمل پوشانده شود. چه، این حرکت قانونی " به نوعی جبران مافات" است ! یا حقّ