-
«دُور مَحرم رحیم» و خدای اسپینوزا
هجیر تشکری
-
هشتگی برای «زنان گوجهچین» دهدشتی
فضلالله یاری
-
جادههای کهگیلویه و بویراحمد: قاتلان خاموش!
حمیده تابش نژاد
-
زنان گوجه چین؛ پایانِ شب ِ نابرابری سپید نیست!
رفعت کاظمی
-
مرثیههای ناتمام برای «زنان گوجهچین کهگیلویه» چرا با این حجم از غصه و درد نمیمیریم؟!
صیاد خردمند
-
پرسشهای صریح در باره سقوط بالگرد رئیسی
یادداشت سایر رسانه ها
-
تقصیر را گردن مسئولین قبلی نیندازید!
میلاد یزدانپناه
-
انتظار توسعه کهگیلویه بزرگ با نمایندگی موحد سرابی بیش نیست
سید علیرضا تقوی دوست
-
واکنش فعال اجتماعی به خبر شکایت موحد از وزارت نفت/ چه اتفاقی برای امید و اعتماد عمومی میافتد؟!
رفعت کاظمی
-
پشت پرده حاشیه سازی ها علیه هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد/ لطفا ما را متفاوت ببینید
محمد رخ فیروز
- «پل چهارم بشار یاسوج» همچنان در پیچ و خم وعدهها
- آفت پروانه سفید برگخوار درختان تنومند زاگرس را به زانو در میآورد / ابتلای ۶۰ هزار هکتار جنگلهای کهگیلویه به آفت
- روایت کوتاه اَفتونیوز از زندگی پر مشقت مادر دهدشتی و دو فرزند معلولاش
- حال و روز جنگل های زاگرس خوب نیست/ امکان زادآوری درختان آن را به صفر رسیده است/قُرق بانی منطقی نیست
- حمله ملخ ها به روستای« جلاله» / ماجرا چیست؟
- خانههای دولتی دهدشت در قُرق یک لیست ۳۰ نفره/ راه و شهرسازی کهگیلویه آییننامه تخلیه منازل سازمانی را مطالعه کند
- آخرین اخبار از بیماری تب مالت در دیشموک
- امید معتمدی: شعر من زاییده «عشق» و«تنهایی» است/ اعتقادی به انتخاب اسم برای اشعارم ندارم/ با نوشتار زبان لری به دستورالعمل دستور فارسی مخالفم
- کاسبی با سلامت شهروندان با کلینیکهای غیرمجاز در یاسوج/ به نام زیبایی به کام سودجویان
- ابتلای بیش از ۴۰ نفر از اهالی روستای«رودریش» به یک بیماری/ «دیشموک» در تسخیر « تب مالت»
کارآمدی نظام سیاسی با خروجیهای مناسب
رهبران سیاسی در هر کشوری علاوه بر لحاظ کردن مسائل مربوط به محیط بینالمللی، به نگرانیها، حمایتها و تقاضاهای محیط داخلی نیز توجه میکنند. محیط بینالملل برای حکومتهایی که خواستار تغییر وضع موجود هستند عاملی بازدارنده است. محیط داخلی نیز به نسبت تحقق تقاضاها و خواستهای جامعه از طرف حکومت بستگی دارد. هر چه این تقاضاها و خواستها بیشتر به سیاست تبدیل شوند، محیط داخلی نقش حامی را برای حکومت بازی میکند، ولی در صورتی که در سیاستگذاری حکومت، نقش تقاضاهای جامعه مورد عنایت قرار نگیرد، به مرور زمان انباشت تقاضاها، محیط داخلی را به عاملی تهدیدزا تبدیل میکند. بنابراین در یک نظام سیاسی، ورودیها که شامل تقاضاها و حمایتها است و خروجیها که شامل خط مشیها و تصمیمها میشود، باید دارای توازن باشند تا سیستم سیاسی تعادل و کارکرد خود را از دست ندهد. از همینرو اگر تقاضاها و حمایتهای اجتماعی و عمومی، که از اهمیت بالایی در حفظ یک نظام سیاسی برخوردار است پیشاپیش مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد، میتوان از بازخوردهای منفی که به واژگونی سیستم سیاسی منجر میشود جلوگیری کرد. چنانچه تصمیمات سیاستگذاران هماهنگ و همراستا با خواستهای مردم باشد، نتیجه بازخورد مثبت است، اما اگر تفاوت بین خواستهای مردم با خروجی سیاستهای نظام افزایش یابد بازخورد منفی خواهد شد و راندمان نظام سیاسی پایین خواهد آمد. از همینرو میزان تاثیرگذاری سیاستگذاری سالهای گذشته بر فرآیند توسعه اقتصادی کشور یکی از معیارهایی است که در روند ارزیابی بازخوردهای منفی و مثبت باید مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که شاهد هستیم نظام سیاسی در چند دولت گذشته به جزء تضاد و تنش با محیط بینالمللی، به دلیل فاصله خواستهای مردم با سیاستهای دولتها، حمایتهای محیط داخلی را نیز از دست داده یا لااقل کاهش داده است. در طول هشت سال دولت احمدینژاد تنها 542 هزار شغل ایجاد شد؛ نرخ تورم در پایان سال 91 به 31درصد رسید و کسری بودجه خانواده 400هزار تومان برآورد شد. به دلیل این نوع عملکرد در داخل و ادبیات دولت در سیاست خارجی و محیط بینالملل، موقعیت و اعتبار جمهوری اسلامی ایران تا آنجا تضعیف شد که در فضای افکار عمومی جهانی، موضوع حمله به ایران به یک بحث عادی تبدیل شد و قبح هنجاری آن از میان رفته بود. در دولت یازدهم با وجود توافق هستهای و اقناع کوتاهمدت جامعه، فضای سیاسی کشور برای سرمایهگذاری اقتصادی مهیا نشد. دولت روحانی که توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی میدانست با رها کردن سیاست داخلی تمرکز دولت خود را بر سیاست خارجی و تنشزدایی با غرب گذاشت و در نهایت به اهدافی که مد نظر داشت دست نیافت. روحانی که در شعارهای انتخاباتی دولت دوازدهم به حل تمامی مسائل در سیاست خارجی وعده داده بود با ساختار پیچیده تصمیمگیری در سیاستگذاری مواجه شد. ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی، تعیین عناصر تصمیمگیرنده و سلسلهمراتب تصمیمگیری است که در چارچوب قانون اساسی کشور بهطور رسمی مشخص است. از میان ساختارهای رسمی که بر سیاستگذاری تاثیرگذارند میتوان به مقام رهبری، قوه مجریه، قوه مقننه و شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد. در این میان نقش مقام رهبری که بر اساس اختیاراتی که بهعنوان ولایت مطلقه فقیه دارد از دیگران بیشتر است. ایشان در هر جا و در هر مورد که لازم تشخیص داده شود میتوانند در زمینههای گوناگون، ازجمله سیاست خارجی اتخاذ تصمیم کنند و این تصمیمات لازمالاجرا است. لذا اختیاراتی که قانون اساسی، منحصراً به مقام رهبری تفویض کرده، بخش مهمی از تصمیمات سیاست خارجی را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده ایشان قرار میدهد. در این ساختار به دلیل پر رنگ بودن نقش رهبری، ریاست جمهوری با نظر مقام رهبری قادر به تحولات راهبردی در سیاست خارجی است. از همینرو میتوان شعارهای روحانی مبنی بر «حل همه مسائل با غرب» و «برجام دو» و ... را خارج از تواناییهای قانونی ایشان دانست. بنابراین دولت روحانی نه اختیارات قانونی قابل اتکایی برای تغییرات راهبردی در سیاست خارجی دارد و نه توانایی تحولی اساسی در سیاست داخلی. سیاست داخلی به شکل بیسابقهای متاثر از سیاست خارجی قرار گرفته است و سیاست خارجی به دلیل ساختار پیچیده تصمیمگیری و انباشت قدرت در قسمتهایی از این ساختار، تا حدودی خارج از حوزه اختیارات ریاست جمهوری است. نداشتن اختیار تام ریاست جمهوری در سیاست خارجی و به دنبال آن خواست جامعه برای رفاه، معیشت و امنیت اقتصادی، بار سنگینی را از طرف تقاضاهای داخلی بر دوش دولت گذارده است. لذا گفتمان انتقادی و شعارهای ایدئولوژیک در عرصه محیط بینالملل و نابسامانی اقتصادی، مشکلات زیست محیطی و اعتراضات صنفی، فشارها از درون و بیرون را بر کشور تحمیل کرده است. نتیجه این وضعیت وجود بازخوردهای منفی است که درصورتیکه به انباشت تقاضاها و کاهش حمایتها از داخل و خارج منجر شود میتواند به دگرگونی، اغتشاش و مشکل جدی برای سیستم بینجامد. چنانچه فشارهای وارده از محیط به اوج خود برسد، مرزها به هم میریزند و نظام لطمه میبیند. بنابراین درصورتی که دادهها قادر به پاسخگویی نباشند و بازخورد دائما به داخل محیط صورت گیرد، این فشارها از طریق افزایش تقاضاهای بعدی دوچندان خواهد شد و مشکلات سیستم شاید قابل انتظار نباشد. شاید بتوان در کوتاهمدت با برانگیختن احساسات و ایجاد هیجان، مردم را راضی کرد، اما در بلندمدت پاسخهای عملی نظام، میباید برای اعضای جامعه مجابکننده باشد. ناتوانی در ارائه دادههای مناسب و عدم پاسخگویی، در بلندمدت منجر به بههمریختگی جامعه سیاسی خواهد شد. آن چیزی که در این زمان میتوان به کارامدی، حفظ نظام و تقویت پیوند میان اعضای جامعه و نظام سیاسی بینجامد، ارائه سیاستهای خارجی و داخلی مناسب از سوی نظام برای تامین خواستها و نیازهای اعضای جامعه است. بنابراین توازن نسبی بین تقاضاها و خواستههای مردم با تصمیمات و سیاستها به حفظ و بقای نظام سیاسی منجر خواهد شد. با توجه به عزم مسئولان رده بالای نظام به وحدت و یکپارچگی، رسیدن به این مهم دور از دسترس نیست.
*سرمقاله همدلی
نظرات پس از تایید انتشار خواهند یافت
کاربر گرامی نظراتی که حاوی ناساز، افترا و هر گونه بی حرمتی باشند منتشر نخواهند شد.
- 1 بزرگداشت شهدای خدمت برگزار می شود/+زمان و مکان
- 2 افزایش ۳۵ درصدی اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در حوزه بهداشتی
- 3 محکومیت یک موسسه دندان پزشکی در یاسوج
- 4 روایت رئیس سازمان امور عشایر کشور از بازدید شهید رئیسی از کارخانه قند یاسوج
- 5 ثبت نام۸۶۶۴ مادر دارای سه فرزند در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد
- 6 برگزاری انتخابات سازمانهای مردم نهاد کهگیلویه و بویراحمد
- 7 ۳ هزار و ۲٠٠ شهروند کم شنوا یا ناشنوا در کهگیلویه و بویراحمد داریم
- 8 واحدهای تولیدی کهگیلویه و بویراحمد با مشکل نبود نقدینگی مواجهند
- کمبود محسوس تجهیزات اطفای حریق در کهگیلویه وبویراحمد
- کشور نیاز به شعار عدالتخواهی و رفتار نمایشی ندارد/ نشاط سیاسی باید به جامعه برگردد
- جزئیات اعتبارات و تخصیص های دو سفر ریاست جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد
- اسحاق جهانگیری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد
- استاندار اسبق کهگیلویه و بویراحمد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد
- نماینده بویراحمد: نگاهم به آموزش و پرورش سیاسی نیست/ در مسائل پیش و پا افتاده این حوزه دخالت نمیکنم
- بخش قابل توجهی از آتشسوزیها در شهرستان بویراحمد تعمدی است
- معاوضه زمین با مالکان بافت تاریخی دهدشت
- فرماندار اسبق دنا درگذشت
- مهار آتش سوزی«آبنارو» شهرستان کهگیلویه
نظرات ارسالی 1 نظر
.ولابسکهدرازه ادموحوصلهایره
پاسخ