سوال از رئیس‌جمهور و ابهامات پیش رو!

سوال از رئیس‌جمهور و ابهامات پیش رو! در هفته‌ای که گذشت سوال از رئیس‌جمهوری به مجلس اعلام وصول شد. سوالی که با چهار محورِ عمدتا اقتصادی از طرف جمعی از نمایندگان به امضا رسید و رئیس‌جمهوری مکلف است ظرف مدت یک ماه برای پاسخ‌گویی به مجلسیان خود را آماده کند. طرح سوال از رئیس دولت از طرف نمایندگان مجلس از ابزارهای محکم نظارتی قوه تقنینی است که می‌توان با استفاده بجا و مطلوب از آن مجلسی در راس امور را بر کشید. در مواجهه با طرح سوال جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری در شرایط کنونی پاره‌ای ابهامات به ذهن خطور می‌کند که اشاره به آنان و مشاهده رخدادهای روزهای آتی می‌تواند گره از برخی بگشاید. طرح سوال از رئیس‌جمهوری از طرف بخش عمدتا اصول‌گرا و پایداری‌چی در مجلس، مضاف بر باج‌خواهی مدیریتی و تغییر ترکیب وزرا، به احتمالی بی‌ارتباط با درخواست مذاکره ترامپ با دولت ایران نیست. لازم به توضیح است که با دیده تردید نگریستن به کنهِ پرسش نمایندگان از روحانی از زاویه حمایت نگارنده از دولت یا جناح خاصی نیست. شکی نیست برای داشتن مجلسی در راس امور و قوه مقننه‌ای که نمایندگان راستین مردم در آن ایفای نقش کنند، استفاده از هر ظرفیتی برای پاسخگو ساختن قوه مجریه واجد ارزش و شایسته حمایت است. تن دادن به مواضع مصلحت‌اندیشانه و محافظه‌کارانه و چوب‌ لای چرخ ابزارهای نظارتی مجلس نهادن با نیروی رسانه و افکار عمومی، بازی در زمین اقتدارگرایی است. اما شرط اول آن است که مجلس در به کارگیری ظرفیت‌های نظارتی و قانون‌گذاری‌اش سقف استفاده را جهت منافع مردم برده باشد. عدم استفاده از این ظرفیت به سود مردم را در موارد متعددی می‌توان دید. از آن جمله کارشکنی طیف یاد شده در تصویب لایحه موسوم به «اقدام ویژه مالی علیه پولشویی» است که زمینه را برای تحریم و ممنوعیت مراودات بانکی غرب با ایران باز می‌کند و دود آن تنها به چشم مردم می‌رود. طیف نامبرده در مجلس، پیش از این هم در لابی‌های فشرده دست دولت را در انتخاب برخی وزرا حین معرفی کابینه به واسطه منافع جناحی کوتاه کرد و نیز در عزل و استیضاح برخی دیگر سمت مردم نماند. برای مثال در استیضاح وزیر رفاه، طیف اصول‌گرا با قول و وعده از شستا دست فراکسیون امید برای استیضاح را در حنا گذاشت. از این دست مثال‌ها و کارشکنی‌های مداوم طیف یاد شده در مسیر به ثمر رسیدن برجام و انعقاد قراردادهای کلان نفتی با سرمایه‌گذاران خارجی در مجلس فراوان است. موارد متعددی در مجلس از فریاد وا اسلاما سر دادن تا روشن کردن آتش فندکی می‌توان نام برد که نشان‌دهنده عزم راسخ طیفی از نمایندگان برای ملاحظات جناحی باندی و نه ملی است. با این پیشینه حداقلی از طیف پایداری و اصوال‌گرایی در مجلس می‌توان این گمان را تقویت کرد که سوال از رئیس‌جمهوری در مقطع کنونی و اعلام وصول آن در هیات ‌رئیسه، رنگ و بوی جناحی دارد و یا پای منافعی در میان و اهرم فشاری به رئیس‌جمهوری است. از آنجا که کنترل بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی از دست دولت خارج است؛ پاسخگو کردن تام و تمام دولت با سوال و استیضاح تنها، نشان از عزم «دولت پنهان» برای زمین‌گیر کردن دولت دارد. جای پرسش است که این نمایندگان در حوزه قانون‌گذاری و تقنینی چرا منفعل مانده‌اند و در پاسخگو کردن، اخذ مالیات و به طور کلی جهت‌دادن اقتصاد خارج [دولت] به زیر چتر مالیاتی دولت چه گامی برداشته‌اند؟ اگر پاسخ‌گویی مهم است، چرا نمایندگان این طیف از شفافیت آستان‌ها، بنیادها و نهادهای اقتصادی خصولتی سوالی به میان نمی‌آورند؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها روشن نشود، ابهام و گمان از تبارِ سوال این طیف از رئیس‌جمهوری ره به مشروعیت نزد افکار عمومی نخواهد برد. در چرایی اقدام به سوال در این مقطع ملاحظه‌ای را باید مورد مداقه قرار داد. از آنجا که افکار عمومی ایرانیان داخل و خارج کشور و طیف وسیعی از سیاست‌ورزان و سیاست‌شناسان خارج قدرت (که ارتباط بی‌واسطه‌ی ارگانیک با ساخت قدرت ندارند) نسبت به تغییر لحن دکتر روحانی واکنش منفی نشان دادند و بازار نیز در پی این لحن زمخت دچار تب شد، فشار عرصه عمومی روحانی را به لاک دفاعی فرو برد. در هفته اخیر که سیاست‌مدارنِ در قدرت از تاب‌آوری مردم و عدمِ مذاکره سخن گفتند، خود مردم در کوتاه-مدت به تنگ آمدند و سبد غذایی و نیازهای خدماتی‌شان به محاق گرانی رفت. دیری نپایید که مردم در کرج و اصفهان از وضعیت پیش‌آمده گله‌مند شده و فریاد کشیدند. در این بحبوحه پالس دوباره ترامپ برای مذاکره دولتی‌ها را به خلسه برد و خمارِ مذاکره کرد. اگرچه روحانی تاکنون موضع شفافی در قبال مذاکره مستقیم با ترامپ بیان نکرده اما اطرافیانش محتاطانه از کنار آن گذشتند. به گمان من سوال مجلسی‌ها علاوه بر باج‌خواهی مدیریتی و تغییر وزرا، با خوش‌میلی دولت برای مذاکره مجدد با آمریکا مرتبط است. گویی چماقِ سوال! اهرم فشاری است که دولت را به عدم مذاکره و عقب‌نشینی از سیاست صلح و هم‌چنین تغییر ترکیبِ وزرا وادار خواهد کرد. بدین‌سبب هم اقتصاد در پیچ خواهد ماند و هم روحانی نزد افکار عمومی مطرود. هر دو به مذاق اصول‌گرایان خوش است و راه را برای قدرت گرفتن‌شان در انتخابات مجلس آتی هموار می‌کند. قدرت؛ گویی یگانه غایت دلواپسان (دولت پنهان) است و منافع مردم تنها، ابزاری تبلیغی برای نیل به آن!

کلمات کلیدی

لینک کوتاه :

کپی

نظرات پس از تایید انتشار خواهند یافت
کاربر گرامی نظراتی که حاوی ناساز، افترا و هر گونه بی حرمتی باشند منتشر نخواهند شد.