ماجرای مباحثه و اختلاف‌نظر اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات شوراها چیست؟ وجود اختلاف‌نظر و تعارض بر سر چگونگی ورود به انتخابات شوراها در جمع اصلاح‌طلبان موضوعی نیست که قابل کتمان و پرده‌پوشی باشد. درحال‌حاضر، دو نگاه عمده بر تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان سایه انداخته است؛ نگاه اول، نگاه رئیس دولت اصلاحات، مشاوران و معتمدان او و برخی احزاب است که معتقد هستند باید سازوکار موفق انتخابات مجلس را ادامه داد و برای پیروزی در انتخابات شوراها یک جمع مشورتی از همه افراد صاحب‌نظر و احزاب اصلی اصلاح‌طلب را کنار هم چید. نگاه دوم، اصالت را به نقش‌آفرینی احزاب می‌دهد و معتقد است افراد و شخصیت‌هایی که به‌صورت حرفه‌ای سیاست‌ورزی کرده و عضو رسمی یک تشکیلات سیاسی شده‌اند، نسبت به افرادی که هزینه کار تشکیلاتی را نمی‌خواهند بپذیرند اما علاقه دارند از مزایای فعالیت سیاسی بهره ببرند، باید نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. این نگاه دوم را در عمل، هفت حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نمایندگی می‌کنند اما این رویکرد، حامیان دیگری هم دارد که به احترام رئیس دولت اصلاحات تاکنون از ابراز رسمی این موضع اجتناب کرده‌اند. منتقدان اصالتِ احزاب، معتقد هستند مگر احزاب کنونی در جامعه چه وزنی دارند که قرار باشد تصمیم‌گیری را به آنها وانهیم؟ چرا باید سرنوشت یک جناح ریشه‌دار را به احزابی گره بزنیم که ریشه‌ای در جامعه ندارند و حتی قادر به تدارک‌دیدن یک تجمع هزارنفری نیستند. در مقابل، منتقدان سازوکار مشورتی می‌گویند اساسا با چه مکانیسمی افرادی دستچین شده و به تعدادی افراد که یا حزبی نبوده یا عمدتا نزدیک به یک حزب خاص هستند (به صفت حقیقی) یک رأی مساوی با دبیرکل حزبی با حداقل صدها نفر عضو تعلق می‌گیرد؟ چرا در اتاق‌های بسته و به شکل مبهم و غیردموکراتیک، افرادی گلچین شده و به بهانه چهره ملی بودن، نظرشان بر نظر احزاب ارجح دانسته می‌شود؟ این اختلاف‌نظر چند ماهی می‌شود وجود داشته است و حالا در آغاز نیمه دوم سال جدی‌تر از قبل می‌نماید؛ اما تکلیف چیست؟ به نظر می‌رسد باید پذیرفت درحال‌حاضر، عمده احزاب اصلاح‌طلب از جایگاه قابل قبولی در جامعه برخوردار نبوده و ترکیبشان هم پوشش‌دهنده همه چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب نیست اما معنای این جمله این نیست که لازم است تصمیمی اتخاذ کرد تا تن رنجور احزاب از اینکه هست نحیف‌تر شود، بلکه باید اصل را بر تقویت تحزب گذاشت و همه برنامه‌ریزی‌ها در جریان اصلاحات به گونه‌ای باشد که به تقویت نقش احزاب منجر شود نه دور‌زدن آنها. از سوی دیگر، در شرایط فعلی دو انتقاد به شورای‌عالی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیران ارشد اصلاح‌طلب وارد است: اول اینکه ترکیب شورای‌ عالی سیاست‌گذاری، این پیام را به فعالان سیاسی می‌دهد که بدون حضور در احزاب و کار تشکیلاتی به صفت فردی می‌توانند در بزنگاه انتخابات وارد عمل شده و تأثیرگذار باشند؛ حال آنکه جامعه و فعالان سیاسی باید تشویق شوند کار شناسنامه‌دار حزبی را جدی گرفته و از رفتارهای فردی و غیرتشکیلاتی پرهیز کنند. ایراد دوم این است که ترکیب شورای ‌عالی با نوعی ساده‌سازی حیرت‌آور، نگاه کمی‌گرایانه‌ای به احزاب دارد و در حقیقت برای هرحزب یک حق رأی قائل شده و اساسا چشم خود را به روی کیفیت احزاب عضو بسته است. در این شرایط، طبیعی است تصمیم‌گیران احزاب به این فکر بیفتند از طریق نیروهای همسو با خود، درخواست تشکیل احزاب جدیدی را روانه وزارت کشور کنند تا در آینده حق رأی غیررسمی بیشتری را به دست بیاورند. حال آنکه اگر نگاه کیفی در شورای ‌عالی سیاست‌گذاری ساری و جاری بود، این پیام به احزاب داده می‌شد که صِرف دریافت یک برگ مجوز، باعث تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های اصلاح‌طلبان نشده و احزاب باید کیفیت و شبکه مویرگی نیروهای خود را ارتقا دهند تا در تصمیم‌گیری‌ها نقش پررنگ‌تری داشته باشند. شاید این سؤال به وجود بیاید که کیفیت احزاب را چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد. تعیین سازوکار برای این منظور، کار خیلی دشواری نیست؛ فقط کافی است از احزاب خواسته شود تعداد مجوزهای استانی دریافت‌شده از استانداری‌ها را که نشانگر دامنه فعالیت در کل کشور است، ارائه کرده یا تعداد اعضای حق رأی‌دار آخرین کنگره رسمی خود را به استناد صورت‌جلسه ناظران وزارت کشور ارائه کنند. به راستی اگر هدف، تقویت احزاب و کار تشکیلاتی باشد، تعیین مکانیسم کار سختی نیست اما اصرار بر ادامه راه طی‌شده به بهانه «وضعیت حساس کنونی» و آرزوی کوتاه‌مدت پیروزی در انتخابات شوراها شاید و البته شاید در کوتاه‌مدت به موفقیت در انتخابات شوراها بینجامد اما در بلندمدت به کار تشکیلاتی ضربه زده و مانع نهادسازی در جریان اصلاح‌طلب می‌شود. درحال‌حاضر، انتظاری که از شورای‌ عالی سیاست‌گذاری می‌رود، این است که به جای رسمیت‌بخشیدن به افراد، نهادها را تقویت کند. اگر قرار است شورای ‌عالی ترمیم شود، نگاه باید معطوف به تقویت نقش احزاب باشد و اگر قرار است سازوکاری تدوین شود، همه در این اندیشه باشند که این سازوکار چگونه می‌تواند کیفیت و جایگاه احزاب را ارتقا دهد. طبیعتا اگر قرار باشد افق دید اصلاح‌طلبان، انتخابات اردیبهشت 96 باشد، امیدی به تغییر رویه کنونی نمی‌توان بست اما اگر اصلاح‌طلبان بخواهند بلندمدت بیندیشند، باید نهادسازی و کادرسازی را جدی بگیرند و به فردای انتخابات شوراها بیندیشند؛ البته این تصمیم سختی است، کما اینکه اصلاح‌طلبی کار سختی است ولی هر دو ناگزیر است.

منبع:روزنامه وقایع اتفاقیه