تعزیرات حکومتی به دلیل وجود تبعیض های احتمالی بازرسان بازار در قالب گشت های مشترک بازار ورود می کند به گزارش افتونیوز، رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تشکیل تعزیرات حکومتی به ارائه گزارش عملکرد این اداره طی سال جاری پرداخت. امید صالحی رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی به عنوان دادگاه بازار را تنها رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم دانست و اظهار کرد:از ابتدای سال جاری تا کنون در بحث کالا و خدمات 897 پرونده به تعزیرات ارسال شد که از این تعداد 832 پرونده مختومه شد ،همچنین 36 مورد پرونده قاچاق کالا داشتیم و از این تعداد 34 مورد مختومه شده است . امید صالحی عنوان کرد:فروشگاه کوروش نیز 6 میلیون تومان به دلیل احتکار و گران فروشی جریمه شد. صالحی با اشاره به اینکه پرونده های ارسالی از شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه 60 مورد بود که 58 مورد مختومه شد عنوان کرد: طی گشت های مشترک تعزیرات با شبکه بهداشت 3 مطب پزشک عمومی،یک دندان پزشک،ویک دفتر که خدمات پوستی بدون داشتن هر گونه مجوز خدمات پزشکی ارائه می دادند،پلمپ شدند. وی ادامه داد:انتظار می رود شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه نظارت ها وبازرسی های خود را بر اماکنی که خدمات پزشکی،پوست مو،لیزر  ارائه می دهند را بیشتر کنند تا اماکن غیر مجاز و بدون مجوز شناسایی و تعطیل شوند. رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه در بحث رسیدگی به پرونده های دولتی و ادارات به پرونده اداره برق دهدشت اشاره و افزود:ماموری که باید قرائت کنتور می کرد در خانه نشسته بود و غیابی قرائت کنتور می کرد و شرکت توزیع برق نیز بر اساس قرائت دستی مامور خود فیش خلاف واقع محاسبه و صادر می کرد که اداره محکوم و حکم در حال اجراست. صالحی گفت:تعزیرات حکومتی در چندین مورد در بخش دولتی وغیر دولتی به پرونده ها رسیدگی می کند،در بخش دولتی از ادارات خدمات رسان مثل آب، برق، گاز ،شهرداری ها ،شرکت های پخش، بیمارستان ها، مطب های پزشکان در همه موارد رسیدگی و صدور حکم خواهیم کرد. وی بابیان اینکه بازرسی های بازرسان بازار و صنعت و معدن آنگونه که باید کارشناسی شده و دقیق باشد، نیست تصریح کرد:تعزیرات حکومتی به دلیل وجود تبعیض های احتمالی بازرسان بازار در قالب گشت های مشترک بازار ورود می کند و اقدام به تشکیل پرونده و صدور حکم می کند. رئیس تعزیرات حکومتی در پایان از مردم خواست ،گزارشات خود را کتبا و شفاهی به اتاق اصناف،صنعت و معدن اعلام کنند تا پرونده ها جهت صدور حکم و بررسی به تعزیرات ارسال شود.