جوامع ، در حال تکامل و پویایی اند و در عصر حاضر این پویایی سرعت بیشتری دارد و همه جوانب زندگی را کمابیش در بر خواهد گرفت و کسی نمی تواند باورها وعقاید جامعه خویش از این قاعده مستثنی بداند ویا ازسیر طبیعی خود بازدارد . علیرغم حفظ ویژه گیها، احکامی که باورها و قواعد و قوانین ما بر پایه آن ها شکل گرفته اند در پی تغییر زمان و شرایط و تجارب بشری و همزیستی با عقاید گوناگون و ارتباط و تعامل با جهان و سازمان های بین المللی نیز تغییر می یابند .

نظرات فقهی بر پایه " کتاب " و " سنت " شکل گرفته اند . خیلی از " سنت " ها بر پایه آداب وعرف وعادات و قاعده های رایج پیش از اسلام بوده اند و هیچ گونه وحی و نزول از عالم غیبی را هم با خود نداشته بلکه به خاطر عدم مبانیت و مغایرت آنها با توحید و نبوت و اخلاق و رویه اسلام بر جای ماندند و پذیرفته شدند. یعنی از جانب پیغمبرادامه یافتن شان تایید شد که اصطلاحا حالت امضایی داشته و تعارضی با اخلاق و باورهای اسلامی نداشته اند .

مشکل اصلی طالبان ، القاعده ، داعش ، بوکوحرام و اختلاف شان با دیگران نه در باب اعتقاد به خدا و پیغمبر و کتاب مقدس بلکه در نحوه برداشت از این تعالیم و سنت و احکام است . اینها می خواهند بدون در نظر گرفتن تغییر زمانه و شرایط و بدون به کار بستن عقلانیت و نو اندیشی فقهی که شرایط جامعه و زمانه را درک کند و احکام و دستورات منطبق و متناسب با زمانه عرضه دارد ،عمل کنند. میخواهند بر همان منوال چهارده قرن پیش عمل کنند.

این نشان از انجماد فکری شان دارد که مثلا می خواهند همانند سابق اسیران را برده بپندارند و زن ها را کنیز و دزد را قطع دست نمایند ، مجرم را سنگ باران و مخالفان و کفار را گردن زنند و یا با بمب آن ها را معدوم سازند و از آن گذشته حتی این بلاها را برسرکسانی میاورند که مثل خودشان مسلمان" خالص و ناب "نیست !!!.

ایران ما کشوری پیشرفته و با سابقه فرهنگی – تاریخی است و چنان جامعه بسته ای نبوده که هم چون پاکستان ، افغانستان ، عربستان گروههایی مانند طالبان ، القاعده ، داعش زمینه رشد داشته باشد یعنی سطح فکر جامعه اجازه چنین ظهوری را نمی دهد.

اما مشکلات ما به گونه ای دیگر است . مشکلات اقتصادی و زندگی مردم را در کل نمی توان امری جدا از این مشکلات اندیشه ای و نوع تفکر نسبت به شرایط زمان و جهان دانست . ما هم به نوعی دیگر و سطحی دیگر ازعدم درک شرایط زمان و جهان رنج می بریم . بر اثر عدم درک شرایط زمان و الزامات آن نتوانسته ایم " عقلانیت و عقل محوری " را رواج بیشتری بدهیم وبیشتر تکیه مان بر" نص و سنت محوری " است . نمی خواهیم قبول کنیم که در عصر حاضر قوانین بین المللی و حقوق و حق مشارکت مردم با هر ایده و مسلکی نمی تواند دقیقا مطابق حقوق فقهی مورد نظرآن گذشته دور باشد . نمی خواهیم قبول کنیم که حق شهروندی و مشارکت در همه سطوح جامعه برای همه آحاد ملت چه مسلمان و چه غیر مسلمان یکی است و جرم تغییر عقیده و ارتداد تا زمانی که اقدام مسلحانه بر علیه مملکت انجام نداد کشتن و حبس نیست . نمی خواهیم کاملا بپذیریم که " بانوان نصف العقل و نصف الحق اند " نیستند واین تفکر مربوط به شرایطی بود که زنان مشارکت و حضوراجتماعی نداشته و پستو نشین بوده اند.

از آن جا که شرایط زندگی و اداره کنندگان جامعه اهمیت مهمی دارند به شورای نگهبان اشاره ای داریم زیرا این شورا نقش مهمی را در سرنوشت ایران به عهده دارد و در عوض مسئولیت مستقیمی در برابر مردم ندارد و مردم هم در انتخابشان نقشی ندارند . نوع مسئولیت فقهای شورای نگهبان حکم می کند که بتوانند در تفسیرشان از شرع و سنت به درستی شرایط زمانی و مکانی و تاریخی را طوری لحاظ کنند که منطبق با حقوق انسان ها و عدم تبعیض بین باورها و عقاید و حق شهروندی و آزادی های دمکراتیک و .... باشد . این مهم تنها با در آمیزی نظرات فقها با نظرات زبدگان و عقلای علوم مختلف و خبرگان مدنی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی و حقوقدانان امکان پذیر است .

شش عضو حقوقدان شورای نگهبان می توانست تا حدودی این مهم را بر آورده کند اما مکانیسم حاکم بر انتخاب این اعضاء به گونه ایست که این اعضا نیز با شش عضو فقهی شورای نگهبان هیچ تفاوت وچالش وتاثیر گذاری که موجب در هم آمیزی نظرات فقهی ومدنیت نوین شود ندارند که موجب تعالی نقش شورا شوند . در نتیجه معیاررد صلاحیت ها و یا تایید صلاحیت ها به شکلی بوده که مجلسی با اقتدار و توانایی لازم در قانونگذاری نداشته ایم و قوانین مصوب یا حلال مشکلات نبوده اند و یا در تفسیر و اصلاح و انطباق آن ها با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با مشکل برخورده اند و خود انتخابات نمایندگان مجلس و معیارهای تایید صلاحیت نمایندگان از معیارهای شایسته اش فاصله دارد و در نتیجه راه برای تظاهر و ریا کاری و عدم شفافیت و اختلاس فراهم گردیده و از مشارکت اندیشمندان و توانمندان و کاردانان در سرنوشت جامعه کاسته شده و خواه نا خواه مشکلات جامعه و مردم انباشته و جامعه پویایی لازمه خود را طی نخواهد کرد . ومعیار به گونه ای خواهد بود که نه آن شش عضو حقوق دان شورای نگهبان ونه شوراها توانایی های متناسب با مسئولیت هایشان را نخواهند داشت.