در پی انتشار مطلبی با عنوان «زندانی شدن یک بانوی خبرنگار» بخاطر انتقاد از فرمانداربویراحمد درفضای مجازی توضیحات فرمانداری بویراحمد در ادامه می آید:

ناگزیر است جهت تنویرافکار عمومی به ماده سی قانون مطبوعات رجوع و مواردی را متذکر گردد.

در ماده سی «قانون مطبوعات» آمده است: انتشار هرنوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایرآن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد، همچنین در تبصره یک همان ماده آمده است: در موارد فوق شاکی (اعم ازحقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خساراتی که از نشر مطالب مذبور بر او وارد آمده است، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب را صادر نماید.

حال با همه‌ی تفاسیر، مگر می شود در جامعه ای که سرشار از قوانین و مقررات عمومی است راه گریزی برای تخلف و یا سرپیچی آشکار از قانون وجود داشته باشد؟

بعد از اتمام انتخابات درحوزه بویراحمد و دنا و تایید نهایی آن توسط شورای محترم نگهبان و بر اساس قانون، همه باید پایبند به قانون بوده و در صورت تخطی و نافرمانی می بایست تحت پیگرد قانونی قرار گیرند چرا که قانون برای همه یکسان می باشد، حال چگونه است که عده‌ای با منافع جناحی و یا حتی شخصی برای رسیدن به خواسته‌های نامشروعشان همچنان اصرار بر مواضع خودشان مبنی برتخلف درانتخابات داشته و دارند و بر طبل فتنه می کوبند؟ آیا این خود عین فتنه نیست؟

در حالی که همه رسانه های استان در اقدامی قابل تحسین در جهت همدلی و همزبانی با منویات مقام معظم رهبری گام برداشتند، مدیریت پایگاه خبری عصردنا در ایام بعد از انتخابات در اقدامی عجیب و به دور از شان و رسالت حرفه‌ای مطبوعاتی و با هدف تشویش اذهان عمومی اقدام به نشر اکاذیب و تهمت و افترا به مجریان برگزاری انتخابات نموده و به جای عذرخواهی و پشیمانی، مجموعه فرمانداری بویراحمد را تهدید به شانتاژهای رسانه ای نمود.

با توجه به اینکه مطالب منتشر شده در گزارش فوق واقعیت ندارد و اینکه سایت عصردنا تاکید بر فتنه گری و تفسیر به رای پیرامون انتخابات و زیرسوال بردن نظر شورای نگهبان و مجموعه وزارت کشور را داشت، این فرمانداری بنا بر حق قانونی خود مبادرت به شکایت قضایی کرد که دادگاه صالحه برای مدیر سایت مذکور قرار بازداشت صادر کرد که این فرد با قرار وثیقه آزاد و هیچ گونه بازداشتی صورت نگرفت.

نشر اکاذیب به جهت تاثیر در افکارعمومی، پیامدهای مخربی را به دنبال خواهد داشت و می تواند مردم را به نظام و حکومت بدبین کند. لذا توصیه می شود تمام صاحبان قلم و رسانه های استان نسبت به مطالعه قوانین جاری علی الخصوص قانون مطبوعات بازنگری داشته و خود را مقید و پایبند به آن بدانند. والسلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان بویراحمد