تحلیلی بر دیدار "مسجد محور" مسئولان قضایی با مردم یاسوج معاون فرهنگی دادگستری کهگیلویه و بویر احمد و دادستان مرکز استان به همراه معاونین و مدیر کل صدا و سیمای دنا در روزهای گذشته مبادرت به نشستی صمیمانه و بدور از تشریفات قضایی در مسجد فاطمه الزهرا نمودند که هر چند تا کنون رویه ای غیر متعارف در دستگاه قضایی بوده اما این روش را باید در فضای مه آلود این ایام و هجمه های سنگین در کنار گلایه های بجا از دستگاه قضا به فال نیک گرفت،چرا که سنتی نیکو در احیاء نظام نبوی و سیره علوی با اتکاء به مسجد بعنوان پایگاه مهم سیاسی و اجتماعی است و در نتیجه حل مشکلات جامعه اسلامی. هنوز دکه القضای مولایمان علی "ع" آن بزرگمرد شهید عدالت در مسجد کوفه با وجود گذشت ۱۴ قرن، تبلور نماد قضاوت و کعبه آمال همه عدالتخواهان است. در نظام نبوی و سیره علوی، عیار رفتار آحاد جامعه در ترازوی فقه و عدل و انصاف به سنجش گذاشته میشد و نگاه سفید سیاه مفهومی نداشت تا آنجا که علی "ع" بلال حبشی، صهیب رومی، سلمان فارسی و ابوذر غفاری و ... در این دایره جای گرفته بودند. یقیناً دادستان محترم استان با چنین رویکردی به نفی و طرد بومی و غیر بومی پرداخته است و روابط و مناسبات ناسالم را در حوزه قضایی مطرود خوانده و مجموعه دستگاه قضا را ید واحد و بهم پیوسته در عزم جدی به حسن نظارت و مجازات دانسته است. حضور رئیس محترم دادگستری در محافل دانشگاهی روز دانشجو نیز تا حدودی به رفع سوء ظن ها کمک شایانی کرد ولی این مقدار از روشنگری و مردمی شدن دستگاه قضا هر چند لازم بود اما هنوز کافی نیست و باید همه دیوارهای غیر شیشه ای و عقبه بسیاری از نارسایی ها در راستای تامین حقوق مردم برداشته و بر ملا شود. جناب مهرداد کرمی با تاکید بر ویژگی مکتبی و اسلامی بودن دستگاه قضا، تصریحاً، تبعیض را مذموم شمرده و انحراف از " و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل" را بعنوان نص صریح قرآن کریم که مبنای قضاوت و قانون اساسی است به نتیجه نشسته است که اگر غیر این بود باید مورد انتقاد و اعتراض قرار می گرفت،هر چند انتقاداتی بر مشی آن جناب و همقطارانش داشته و داریم که برخوردهای دوگانه با متخلفین موضوع احکام قضایی را چگونه باید تفسیر کرد تا شبهه تبعیض شکل نگیرد! به عبارتی واضح تر چگونه است که ۱۶ مدیر متخلف مورد ادعای ریاست محترم دادگستری با وجود احکام محکومیت،مشمول بخشش و تخفیف و برائت و ...می شوند ولی دیگری مستحق مجازات! ما معتقدیم که جمع نقیضین محال است و فساد،خوب و بد ندارد و قانون نیز چنین تفسیری ندارد جز آنکه بپذیریم این تبعیض عقبه هایی نامرئی و صد البته توام با فشار برخی نمایندگان مجلس در پستوی سیاست کثیف حامی پروری باشد! به هر کیفیت،اقدام مشترک معاونت محترم فرهنگی دادگستری و دادستان مرکز استان در احیاء یک اصل اسلامی "مسجد محور" ستودنی و البته فرهنگ سازی و حذف تشریفات دست و پا گیر اداری در فراهم کردن زمینه دیدار شیشه ای مردم فاقد ملجاء و ماواء با مسئولان قضایی را باید در زمره پاسداشت سنت حسنه اسلامی برشمرد که قطعا به زدودن بسیاری از ابهامات کمک خواهد کرد. جناب مدعی العموم! همانطور که فرموده اید بار رسالت شما و ریاست محترم دادگستری در نفی تبعیض و طرد روابط و مناسبات ناسالم و حراست و حفاظت از گل واژه های عدالت سنگین است و اتفاقاً عبور از آن بمنزله سم مهلک برای دستگاه عدالت است که در قانون اساسی برآمده از نص صریح قرآن کریم و عصاره فقه اسلامی ، فصل الخطاب محاکم باید باشد. واضح است که با چنین نگاهی باید وزیر و وکیل و مدیر با مردم عادی و در واقع همه باید در برابر قانون یکسان باشند و این همان یک حرف از هزاران حرف ناگفته مردمی است که در تشییع پیکر سرباز شهید روزهای اخیر آنچنان حضور و ظهور مسئولانه و متعهدانه ای داشته اند که در لسان رهبری معظم به "مثال" گرفته می شوند با این مضمون که کهگیلویه و بویراحمدی ها همیشه خالق حماسه ها بوده و هستند. چقدر با این وصف ولی فقیه، شور و شعف در نیروهای انقلابی بوجود آمده که اشک شوق رهبر خود را چنین جاری و ساری کرده اند. پس بدانید و آگاه باشید که براستی " الصدق طریق النجاه"نجات در صداقت و یکرنگی با مردم است و به فرمایش رسای مولایمان علی"بهترین سیاست، صداقت است". در صورت اتخاذ چنین رویه ای و پرهیز از برخوردهای دوگانه با فساد به شما و رئیس محترم دستگاه قضایی استان تبریک می گوئیم که طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، فارغ از رنگ و نژاد و قوم و قبیله و جریان، قاطبه زن و مرد را در برابر قانون یکسان دانسته اید! جناب آقای کرمی! حفظ حیثیت و کرامت انسانها در کنار رفع تبعیضات ناروا بر مبنای قانون اساسی نیز باید مورد تاکید جنابعالی و ریاست محترم دادگستری باشد که نحوه آن در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی به تفصیل آمده است و جسارتاً با چنین مبنایی بر شما و زیر مجموعه فرض است که در کنار مسئولیت "ضمانت اجرای قانون" به این مهم نیز عنایت داشته باشید. حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی که محکومیتی ندارند، وفق اصل ۲۲ این قانون نباید شکسته شود. در شرفیابی به محضر نماینده محترم ولی فقیه و طرح ابعاد قضیه تنش آفرین این ایام مبنی بر اصل "قائم به شخص بودن جرایم" بر اساس فقه غنی الهی اسلام اینگونه تاکید فرمودند که حدود احکام قضایی منحصر به افراد موضوع حکم است و حرمت و حریم خانواده های غیر مورد حکم قطعی نباید مورد تعرض قرار گیرد که ذکر نام آنها بدون استناد به حکم محکومیت در تعارض با قانون است و محل ایراد. بنابر این همه خواهان اجرای قانونند اما با حدود و ثغور آن و لاغیر. دادستان محترم! حقوق اهالی رسانه و مطبوعات را نیز نباید نادیده گرفت. تسلسل پرونده های مفتوحه اهالی رسانه و بویژه این حقیر،موجب وحشت از کوچک ترین انتقاد سازنده ای شده که شرعاً و قانوناً و عرفاً مجاز به خبررسانی اند و به صراحت قانون هیچ مقامی حق سانسور و یا محدودیت و اعمال نظر را ندارد اما امروزه بر خلاف این بدیهیات در دادسرا و دادگاهها عمل می شود. گردش آزاد اطلاعات در وادی آگاهی بخشی به جامعه و منوط به رعایت قانون،حق مطبوعات و اهالی رسانه است ، منصرف از اینکه در دنیای تکنولوژی و گسترش ارتباطات، ایجاد محدودیت راه حل نهایی مسئله نیست که بستر اطلاع رسانی بیش از پیش فراهم شده است. ما تحرکات شبه ژورنالیستی نشات گرفته از نظام لیبرالی را که در اختیار شبکه های صهیونیستی است محکوم می کنیم اما در عین حال باید اتاق های مدیران، تصمیم گیران و تصمیم سازان در راستای تامین حقوق مردم،شیشه ای و شفاف باشد و کارگزاران نظام اسلامی به عنوان حقوق موکلین قائل بر این حق نظارت از طریق رسانه ها باشند. بدیهی است که بین رسانه های حق طلب با رویکرد تنویر افکار عمومی و رسانه های جنجال آفرین با صبغه تشویش نیز تفکیک قائلیم. امروزه افراد فاقد رسانه با نام های جعلی و راه اندازی کمپین ها و پیج های نامگذاری شده به نام جریانات و رسانه های مطرح در فضای مجازی رها شده، مترصد ماهی گیری مقصود خویش و صد البته در راستای ترویج بدعت زشت بومی و غیر بومی یا حامی پروری برای نمایندگانی هستند که مسبب این حجم از مفاسد هستند و در واقع عقبه بسیاری از تشویش و تخریب ها را باید در این وادی جستجو کرد نه رسانه های با نام و نشان! خلاء قانون و ضعف برخورد در این موارد نیز کاملاً مشهود است که از جنس همان برخوردهای دوگانه ای است که باید تدبیری اندیشید و اِلا در اصل احضار و تفهیم اتهام و صدور "قرار" عادلانه صاحبان رسانه ایرادی نیست و آن را حق مدعی العموم می دانیم. هر چند امنیت رسانه های واقعی باید به عنوان رکنی از مردم سالاری نیز مد نظر باشد که تحت تاثیر ارعاب و تهدید از ایفای نقش پیشگیرانه و بازدارنده عقب نشینی ننمایند تا منجر به انباشت فساد گردد و در نتیجه دستگاه قضا را دچار زحمت مضاعف نماید! عصاره سخن ؛ دیدگاه جنابعالی در فصل الخطاب بودن قانون ، اتحاد و انسجام بر اجرای "مر" قانون، طرد عناوین تفرقه انگیز بومی و غیر بومی، بهاء ندادن به شایعات در راه رسالت شغلی و مهمتر از همه جلوگیری از تبعیض و همچنین روابط و مناسبات ناسالم در واقع تجلی صداهای در گلو خفته مردمی است که جنابعالی را به عنوان " دادستان انقلابی" می شناسند و امید است این مشی مسجد محوری در کنار امور نظامند قضایی مقطعی نباشد و بلکه نهادینه شود تا دادخواهان بی پناه بتوانند چهره به چهره و بدون لکنت زبان از دوگانه های برخورد و البته تبعیض آمیز سخن بگویند که این منش همان منش مکتبی بودن است. برخوردهای دوگانه با متخلفین موضوع احکام قضایی را چگونه باید تفسیر کرد تا شبهه تبعیض شکل نگیرد! به عبارتی واضح تر چگونه است که ۱۶ مدیر متخلف مورد ادعای ریاست محترم دادگستری با وجود احکام محکومیت،مشمول بخشش و تخفیف و برائت و ...می شوند ولی دیگری مستحق مجازات! ما معتقدیم که جمع نقیضین محال است و فساد،خوب و بد ندارد و قانون نیز چنین تفسیری ندارد جز آنکه بپذیریم این تبعیض عقبه هایی نامرئی و صد البته توام با فشار برخی نمایندگان مجلس در پستوی سیاست کثیف حامی پروری باشد!