تبانی یک تاجر و دو کارشناس رسمی دادگستری در یاسوج ضرر میلیاردی به بیت المال وارد کرده است.

به گزارش افتونیوز، یک تاجر برنج که از شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از 16 میلیارد تومان برنج خریداری کرده بود و با مهلت سه ماهه از این شرکت وثیقه هایی را ارایه داده بود که بیش از 10 میلیارد تومان از مبلغ معامله کمتر بوده است و به نظر می رسد در این موضوع تبانی صورت گرفته است.

شرح ماجرا از زبان مدیرعامل شرکت غله استان

مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی دولتی ایران که به نمایندگی از شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیر برگرداندن حق و حقوق بیت المال است در شرح این ماجرا گفت: فروردین سال 1394 شرکت بازرگانی دولتی ایران برنج های ذخیره را به یک تاجر استان به نام [ح.و.ن] به مبلغ 16 میلیارد تومان واگذار کرد تا در بازار آنها را فروخته و پول شرکت را تسویه کند.

سیدعلی صادق فروزنده ادامه داد: با توجه به حجم بالای معامله و ناتوانی تاجر در پرداخت نقدی، مهلتی سه ماهه با دریافت وثیقه به وی داده شد. مورد وثیقه نیز ۴ ملک در شهر یاسوج بود که دو کارشناس رسمی دادگستری این املاک را در آن سال 16 میلیارد تومان برآورد کرده بودند.

وی بیان داشت: اما پس از مدتی که تاجر مذکور از پرداخت مطالبات دولت شانه خالی کرد که به ناچار این وثایق به اجرا گذاشته شد و برای مزایده کارشناسی مجدد گردید که پس از کارشناسی مشخص شد که قیمت این املاک در حدود ۶ میلیارد تومان است و در حدود ۱۰ میلیارد تومان دیگر ارزیابی غیر واقعی بوده است

فروزنده گفت: از کارشناسان اولیه که املاک را 16 میلیارد برآورد کرده بودند درسال ۹۵ در دادگستری شکایت شد که پرونده یکی از آنها با رای دادگاه تنها به سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند و یکسال نیز حکم تعلیق از فعالیت کارشناسی نیز برایشان صادر شد و پرونده کارشناس دیگر که یکی از این املاک را ۱۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده بود و الان هیئت سه نفره آن را فقط سه میلیارد تومان برآورد کرده است نیز هنوز در دادسرا تحت رسیدگی قرار دارد.

فروزنده ادامه داد: در این پرونده خاص، کارشناس رسمی دادگستری در یکی از ارزیابی‌ها قیمت ملک را سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان ارزش‌گذاری کرد و الان هیئت سه نفره ای از کارشناسان قیمت ملک مذکور را فقط یک میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد کرده اند.

رای دادگاه برای این کارشناس تنها سه میلیون تومان جزای نقدی و تعلیق یکساله از فعالیت کارشناسی بود در صورتی که با یک حساب سر انگشتی می توان به تبانی آشکار تاجر و کارشناس در این موضوع و ضرر و زیان میلیاردی به بیت المال را متوجه شد.

این در حالی است که در دادگاه‌ها روزانه دهها نفر را به جرم جرایم کوچکتر مثل سرقت یا کلاهبرداری یا جعل احکام زندان چندساله صادر می شود.

حساسیت رئیس دستگاه قضایی استان و دستور بررسی ویژه این پرونده

رئیس دادگستری استان که حساسیت خاصی بر پرونده های اقتصادی و بازگشت حق و حقوق بیت المال دارد در این راستا دستور ویژه بررسی این پرونده را صادر کرده است.

آقای [ ح.و.ن ] علاوه بر این در سه سال گذشته به طرق مختلف و تبانی با افراد دیگری نیز مانع برگشت همین مبلغ اندک شش میلیونی از بدهی اش به بیت المال شده است بطوری که قرارداد صوری اجاره ای به نام مالکین با فرد ثالثی منعقد کرده و آن فرد ، در دادگاه دعویی را مطرح و مزایده این املاک را به مدت یک سال متوقف کرده است که به همین دلیل از ح و ن و افراد همدستش به جرم تبانی و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری شکایت شده است که جناب آقای مزارعی دستور تسریع و رسیدگی قاطع و قانونی آن را در تیرماه ۹۷ صادر کرده اند.

حاج آقا مزارعی در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج از عزم استوار و محکم خود مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان تا روز آخر مسئولیت گفت و اکنون نیز شنیده می شود که تا کنون در چندین مورد دستور بررسی ویژه را در این پرونده داده است.

شنیده شده( سایت افتونیوز نمی تواند مستقلا صحت آن را تایید کند) که آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان نیز تاکید بر برخورد قاطع و برگشت حقوق بیت المال را داده است.

آیا بیت المال فقط 10 میلیارد ضرر و زیان دیده است؟

با یک محاسبه ساده می توان دریافت که این ضرر و زیان بسیار بیش از اصل مبلغ مورد معامله در سال 94 بوده است. فقط سود بانکی 16 میلیارد تومان به صورت ماهیانه رقمی نزدیک به 200 میلیون تومان(حداقل) می باشد. بیش از 3 سال از این معامله می گذرد.اگر این مدت 36 ماه با سود 200 میلیون تومان فرض شود سود بانکی بیش از 7 میلیارد تومان می شود. و این نشان می دهد ضرر و زیان بیش از 10 میلیارد بوده است.

در استانی که هزاران نفر به نان شبی محتاج هستند روا نیست فردی این گونه به بیت المال دست درازی کند.

با توجه به مکاتبات و پیگیریهای متعدد رئیس کل دادگستری استان در خصوص شکایت علیه این متهم و همدستانش و تضییع حقوق بیت المال این سایت خبری آماده است توضیحات دادگستری استان در مورد وضعیت این پرونده و نتیجه پیگیریها و اینکه آیا این فرد بازداشت شده یا با قید وثیقه آزاد است پرونده در چه مرحله ای قرار دارد را جهت آگاهی هم استانی ها منتشر کند.