مدتهاست که بحث پالرمو یا همان کنواسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی به بحثی جنجالی در مجلس شورای اسلامی،شورای نگهبان،دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده و موافقان و مخالفان این لوایح مهم در رد یا تصویب آن صف آرایی کرده اند. این لوایح که از فیلتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد، و با تصویب آن به شورای نگهبان ارسال شد،در شورای نگهبان برای اصلاح برخی موارد مجددا به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد اما با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود نهایتا برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا نظر نهایی خود را در رد یا تصویب آن اعلام نماید. اما در مجمع هم این لوایح به میدان صف آرایی موافقان و مخالفان تبدیل شده و اینکه فردا چه تصمیمی گرفته شود در هاله ای از ابهام قرار دارد که این خود میتواند اثرات مثبت یا منفی بر اقتصاد و افزایش یا کاهش نرخ ارز بگذارد. با توجه به صحبتهای چند روز پیش رئیس قوه مجریه مبنی بر نیاز کشور به تصویب این لوایح برای مبادلات پولی و بانکی با سایر کشورها احتمال میرود این لوایح با اعمال تبصره و شروطی به تصویب و تایید مجمع برسد،چرا که در غیر اینصورت ممکن است اثرات روانی مخرب بر وضعیت نرخ ارز و به تبع آن گرانی و تورم به جای بگذارد،از سویی مخالفان این طرح بر این عقیده اند که کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در امور مربوط به پیشرفت های صنعتی،هسته ای و هوا و فضای کشور نفوذ کرده و اخلال ایجاد می کنند. به هر روی نمیشود از روابط بانک و مالی با سایر کشورها چشم پوشی کرد چرا که ممکن است وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور دچار صدمه گردد و نمیشود به روی سیاست تخریبی دول غربی و تلاششان برای جلوگیری از پیشرفت علمی و صنعتی کشور غافل بود. آنچه مهم است خروجی جلسه فردا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به گونه ای باشد که مصالح نظام،مردم و کشور در رد یا تصویب این لوایح مدنظر قرار گیرد.