سید ابراهیم دادگر : در ماه های اخیر در کنار قیمت گوشت، لبنیات ، خودرو و... تقریبا نقل همه ی محافل در ایران بحث FATF یا به زبان فارسی خودمان" کار گروه اقدام مالی علیه پولشویی" یا " گروه ویژه اقدام مالی "میباشد؛ و این مهم تقریبا ذهن اکثریت قریب به اتفاق مردم کشورمان را درگیر کرده ، که خود مستلزم این بود که اهل فن موضوع را فارغ از سوگیری های و تشتت های سیاسی حاکم بر فضای این روزهای کشورمان، به قلم عدالت برای مردم روشن میکردند. حال در این مقاله بر آن شدیم ابعاد موضوع را مختصرا تشریح نماییم. در ابتدا و قبل از اینکه وارد بحث FATF شویم لازم میدانم که مفهوم پولشویی را برای خوانندگان محترم روشن کنیم؛ هدف پولشویی خیلی ساده است؛ منبع و علت کسب درآمد را باید نامعلوم کرد. شیوه های پنهان کردن پول نیز می‌تواند خیلی متفاوت باشد. بستگی به شناخت و تجربه و همچنین قوه خلاقیت عامل پولشویی، می‌توان مدل‌های بی‌شماری را برای آن در نظر گرفت.یک مثال ساده برای تفهیم موضوع ، آل کاپون، گانگستر و تبهکار معروف، که فیلم های زیادی در مورد زندگینامه و اقدامات قانون شکنانه اش ساخته شد برای پنهان کردن درآمد نامشروع خود از طریق قاچاق یا اخاذی دست به ایجاد یک شرکت خشک‌شویی (Laundromat) سکه‌ای در شهرهای مختلف آمریکا کرد. با استفاده روزمره مردم از این دستگاه‌های لباسشویی و پرداخت پول خرد و نقد، جریان مالی به وجود آمد که به‌طور کامل قابل‌سنجش و کنترل نبود. کاپون نیز از همین ضعف استفاده کرد و تمام درامدهای خود را که ناشی از قاچاق و اخاذی و غیره بود، از عایدی این دستگاه‌ها اعلام می‌کرد. یکی از ستون های اساسی FATF مبارزه با همین چرخه فاسد پولشویی است. FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در سال ۱۹۸۹ توسط گرو G7(از هشت کشور صنعتی جهان تشکیل شده‌است که حدود ۵۰٪ اقتصاد جهان را در دست دارند) تاسیس شد و مقر آن در سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD در پاریس است. گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک قرارداد یا کنوانسیون نمی باشد بلکه یک سازمان بین دولتی است. در تعریف سازمان بین دولتی باید گفت سازمانهایی هستند که اساساً از کشورهای مستقل یا سازمانهای بین دولتی دیگر تشکیل شده اند و بین المللی هستند. FATF در بدو تاسیس اولین وظیفه خود را بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی بازارهای مختلف مالی در جهان به صورت عام و در کشورها به صورت خاص و موردی قرار داد. FATF به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد. نکاتی در ۴۰ توصیه نخست FATF مطرح شده است. این توصیه‌ها؛ الزامی (در چارچوب قوانین داخلی کشورها) برای کلیه کشورها در جهت تلاش جدی برای مقابله با پولشویی است. به طوری که در توصیه های ۳۶ تا۴۰ بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی توصیه شده است. پس از واقعه ۱۱سپتامبر نهادFATF ، ۹ توصیه دیگر را به پیوست ۴۰ توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است. در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است از سال ۲۰۱۵ سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی، سازمان‌های ناظر گروه ویژه اقدام مالی تعیین شد‌ه‌اند که این مهم خود بر اعتبار و جایگاه این سازمان افزود. در اوایل دهه 80 دولت وقت ایران متوجه اهمیت موضوع FATF شد. دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) در آن زمان به این نتیجه رسید که هر چه سریع‌تر باید پروسه مورد نظر را طی و مانع به مخاطره افتادن روابط بانکی کشور شود و در همین راستا نیز با دو سوال اساسی FATF روبه رو شد: آیا در کشور جرمی به نام پولشویی وجود دارد و آیا در سیستم حقوقی جرمی به نام تأمین مالی تروریسم تعریف شده است ؟ پاسخ به همین سوالات این ضرورت را ایجاد کرد که در سال 1385 لایحه مقدمات مبارزه با پولشویی تدوین و در سال 1386 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید. به این ترتیب ایران توانست در این مرحله به سوال اول گروه ویژه اقدام مالی پاسخ دهد اما کار در همین مرحله متوقف شد. درگیری دولت با تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت مانع از آن شد که این مسیر ادامه پیدا کند. تنها کاری که در دولت یازدهم(حسن روحانی) و توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی، که نهاد مجری در قوانین مصوب ذکر شده است، انجام گرفته، یکسری قول و قرارهایی (Political commitment) است که بر مبنای آن، ایران سعی خود را در جهت اجرای این 49 ضابطه خواهد کرد! این قول و قرارها هم الزام آور نیستند. و هیچ کشوری همه این ضوابط را بصورت کامل رعایت نمی کند. بلکه هر کشور صرفا قصد خود را برای شفاف کردن فضای مالی خود نشان می دهد.

مخالفان تصویب FATF؛ از عدم شفافیت گروه ویژه اقدام مالی گلایه مند هستند و عنوان می کنند پذیرش FATF نوعی خود تحریمی بزرگ است با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بین المللی هستند و گذشته از این بحث، اطلاعات فراوانی در خصوص تبادلات مالی ما در اختیار این گروه قرار می گیرد که آنها میتوانند با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به نقاط قوت و ضعف ما پی ببرند و علیه ما به برنامه ریزی بپردازند، برنامه ریزی هایی که داده های آن اطلاعات ارسالی و درست خود ما است کما اینکه در برخی مواقع و در گذشته ضربات جبران ناپذیری از این رسوخ اطلاعاتی خورده ایم. در مقابل موافقان تصویب FATF ؛ یک نگاه کلی به این ماجرا دارند، آنها بیان میکنند که این اقدام نیز در راستای طرح بزرگ جهانی شدن است و هیچ کشوری نمی تواند مقابل آن بایستد مگر با تحمل خسارت و هزینه های فراوان. آنان نهیبی به مخالفان این طرح میزنند و بیان می کنند که ایران خود قربانی اقدامات تروریستی است. ایران بارها توسط گروه های تروریستی مورد تهدید قرار گرفته و از این راه متحمل خسارات فراوانی شده است پس قطعاً باید از این روند حمایت صد درصدی نماید. آنان همچنین از ضرورت تعامل با FATF به منظور ساماندهی معاملات مالی بین المللی و ارتباط بهتر با بانک های بین المللی سخن می گویند. علاوه بر موارد گفته شده موافقان عضویت بیان می کنند برای در امان ماندن از اقدامات تنبیهی FATF که از لحاظ اقتصادی به جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین مبادلات بانکی ما در حوزه صادرات و واردات ضربه میزند باید به عضویت این سازمان درآمد و همکاری لازم را در این راستا با آن بعمل آورد.

اگر بخواهیم به صورت خلاصه و تیتر وار برخی از فواید و مضرات پیوستن به FATF را نام ببریم، میتوان گفت فواید آن طرح عبارتند از: خروج از لیست سیاه، جذب سرمایه گذاری خارجی، جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران، سهولت در انجام معاملات اقتصادی، افزایش شفافیت در خصوص نقل و انتقالات مالی و... میباشد و مضرات آن : دشواری اجرای قوانین FATF زیرا که در صورت عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، ایران باید بسیاری از قوانین ابلاغی آن در حوزه ی مبادلات مالی بین المللی و داخلی را دریافت و اجرا نماید که اجرای این قوانین حتی برای کشورهای پیشرفته سرمایه داری که خاستگاه این سازمان هستند با دشواری هایی همراه است، چه رسد به کشورهای تازه به عضویت درآمده که زیرساخت های اجرای این قوانین و فرامین، به طور کامل برای آنها فراهم نیست. از جمله مضرات بعدی می توان به ابهامات در حوزه اجرا و همچنین امکان برخورد گزینشی با ایران اشاره کرد، چونکه اعضای اصلی و تصمیم ساز این سازمان از دشمنان اصلی ایران هستند و امکان برخورد گزینشی در این سازمان با ایران بالا می باشد و...

اما با همه این تفاسیر چرا این مشاجرات ایجاد شد و مردم نگران شده اند؟ برخی از دوستان، به دلیل نشناختن موضوع و عدم اطلاع از این ضوابط، به مخالفت با آن پرداختند که البته موافقان نیز کم کاری کرده اند و باید آنها را اقناع می نمودند . برخی دیگر اما سودای سیاسی دارند و در نزدیکی انتخابات نمی خواهند ارتباط اقتصادی ایران با دنیا گسترش یابد. اما دسته سومی هم هستند که دغدغه های درستی دارند. همانند این که تکلیف کمک های ایران به گروه های مردمی حق طلبی همانند حزب الله چه می شود؟ دولت به این دغدغه ها توجه کرده ؛ طبق ضوابط FATF تنها ارتباط مالی با گروه های تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل مورد پرسش قرار خواهد گرفت، در حالی که گروه های مورد حمایت ایران مانند حزب الله فصل هفتمی نیست و ارتباط مالی شفاف هم با این گروه هیچ مشکلی ندارد. مضافا این که راه های بسیار دیگری برای ارتباط با این گونه گروه ها هست و نیازی نیست از طریق سیستم بانکی رسمی صورت بگیرد. اما اگر به هر دلیلی، هر زمانی اراده کنیم تا یک یا همه ضوابطی که خودمان تدوین خواهیم کرد را نادیده بگیریم، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. صرفا سیستم بانکی دنیا با ما کار نخواهد کرد. پس چیزی را از دست نمی دهیم. FATF، برجام نیست! که به خاطر امضای آن تعهد کنیم اورانیوم از کشور خارج کنیم یا راکتورمان را از مسیر خارج کنیم که برگشت به وضع سابق زمان بر باشد. ما هر زمان که اراده کنیم می توانیم این موارد را اجرا نکنیم و تنبیهی بجز همین عدم ارتباط با سیستم بانکی دنیا در کار نخواهد بود، و به همین جایی می رسیم که امروز رسیده ایم.

گذشته از اینکه عضویت در این سازمان چه پیامدهای احتمالی ممکن است برای ایران در پی داشته باشد باید عنوان شود که ایران در این حوزه باید به تصمیم گیری بپردازد و اقدامات مناسب خود را در این زمینه به منصه ی ظهور برساند. در پایان میتوان گفت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی زمانی میتواند برای آن مطلوب تلقی گردد که: منافع قطعی این عضویت بر مضرات احتمالی آن به نحو چشمگیری فائق آید.، راهکارهای اجرایی یا همان نقشه راه جهت همکاری آنهم بصورت غیر قابل تغییر از جانب طرفین بویژه FATF مشخص شود، دیگر اینکه این حق برای ایران در نظر گرفته شود که در صورت تامین نشدن منافع ابزار های مناسب برای رسیدگی و احقاق حق خود در دسترس داشته باشد و نکته آخر مسائل فعلی و مورد اختلاف نیز به بحث گذاشته شوند و به فهم مشترکی در خصوص تعاریف و مفاهیم بویژه تعریف تروریسم برسند.