انصاف بدهیم، خواسته و ناخواسته آگاهانه و ناآگاهانه، هدف دار ویا بی هدف، در جریان این قضیّه تا به امروز نمره اخلاقی قابل قبولی در کارنامه گفتاری ،رفتاری و کرداری مان از خود نشان نداده ایم!

واقعه غم انگیز وعبرت آموزِ خانوادگی قتلِ یک زن به دست شوهری سر شناس با پیشینه ای درخشان را می گویم! کلافِ سردرگمی که گِره های کور فراوانی دارد و نیاز به واکاوی و دقّت بسیار از منظرِ حقوقی و نیز ریشه یابی از جانبِ صاحب نظران در قالبِ آسیب شناسی در زمینه های گوناگونِ: اجتماعی ،روانی ،اخلاقی و اعتقادی ، با تکیه بر استانداردهای علمی روز. قصّه پر غصّه قتل پر رمز و رازِ میترای جوان به وسیله شوهر نگون بخت اش، هم او، که در این آخر عمری، اسب چموش و سرکشِ خواسته هایش یاد جوانی کرد و لجام گسیخته و بی پروا رَم کرد و بد جوری سوارِ نامدار اما ناآزموده اش را به خاک افکند ! دکتر محمّد علی نجفی را می گویم، هم او که عمری آب داد و آبرو گرفت، این بار به پیروی کورکورانه از هوایِ نفس، کوتاه زمانی معرکه گرفت و با دنیایی دانش و آگاهی و فضل واعتبار به ناگاه عنان خِرَد از کف داد و همه آبرویش را به بهای قطره ای "آب" طاق زد ، تا آنچه از اعتبار و حیثیّت در گذرِ ۶۷ سال عمر مفید اندوخته بود ، آنی ،در این قمارِ ویرانگر ببازد! پرسش کلیدی این است، چگونه رویدادی خانوادگی و در نوع خود مسبوق به سابقه ،در جامعه ما و نیز در همه جای دنیا ،این چنین سر و صدا به پا کرده و شر وشور می‌آفریند و چونان بمبی ترکش های آزار دهنده اش بسیاری از شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد ؟ جواب ساده است ،مرد همه شناس بود و با بینش ، منش و روش‌نیکویی که از خود در چند دهه گذشته و در جامه و جایگاه های گوناگون‌ بجای گذاشته بود ، تصوّر چنین حرکتی از وی نمی رفت و زن جوان نیز چنانچه پیشینه اش نشان می دهد، سودای شهرت در سر داشت !

در چند روزی که از این رویداد تلخ می گذرد، رسانه ها در فضای مجازی و واقعی چیزی را در گفتن از هر دری کم‌ نگذاشتند، سرِ خود رشته و بافته و پنبه کرده و هنوز هم ، راست و دروغ را به هم می بافند ، هر چه دل تنگشان خواسته، نوشته و می نویسند ، و آزادانه تحلیل کرده ، تنها به قاضی رفته و راضی بر می گردند!

همه چیز را از دریچه نگاهِ خویش وَرانداز کرده و هر یک از ظّن خویش روایتِ حضرت مولانا از جماعت فیل ندیده ولمس آن در تاریکخانه ذهن را تداعی می کند! راستی در کجای دین و آئین و آموزه های اعتقادی، اینگونه خطای دیگری را در بوق کرده و در خانه ،کوچه ، خیابان و بیابان فریاد می زنند ؟

بی تردید ، آنچه برای دکتر نجفی و میترا استاد، رقم خورده ، برای پیشنیان، پیش آمده و برای آیندگان نیز پیش خواهد آمد. خوش دماغی ، نیشخند ، تمسخر و شماتت و بهره برداری از چنین رویدادی به هر بهانه و در قالبِ هر استدلالی با شرع و عرف و اخلاق سنخیّت نداشته و ندارد، و بکار گیری چنین روش هایی سخت نکوهیده است!

از چند و چون و چگونگی این رُخ داد ،که از دیدگاهم بیش و پیش از هر چیز حریمِ حرمت خانه و‌خانواده را در نَوَردیده و به آن لطمه وارد کرده ،نمی گویم ،چه ،صلاحیّت آنرا نداشته و تمایلی هم به بررسی کیشِ شخصیّتِ پیرِ دنیا دیده و دل از کف داده ی این ماجرای پیچیده و بد فرجام در خود نمی بینم. اینکه: که بوده، به کجا رسیده، رَدای وزارت و مدیریّت پوشیده ،جایگاه خوبی در میان مردم داشته، از بهره هوشی خوبی برخوردار بوده، ریاضیدان بزرگ و تحصیلکرده برجسته دانشگاه m i t بوده، ومدیری مدّبر و از بدِ حادثه " پرستو یی" در آسمان زندگی اش به پرواز در آمده و طعمه قرار گرفته و تیر قاتل ،بزعمِ جماعتی" شلیک بر قلب اصلاحات" بوده و یااز زاویه ای دیگر بوی توطئه ای برای اصلاحات واصلاح‌طلبان در آن به مشام می رسد ، در مباشرت به قتل از جانب وی تردید وجود دارد ، نوجوان ۱۳ ساله چه دیده و چه گفته ، چند گلوله و چگونه شلیک شده، نوع اسلحه قاتل چه بوده، در خیابان وحدت اسلامی دستگیر شده و یا خود را به پلیس معرّفی کرده ، انگشت پسر مقتول (میترا استاد) در لحظه دیدن جسدِ مادرش در وان شکسته ، قتل غیر عمد بوده و قاتل(نجفی) سوء نیّتی نداشته ، قتل بخاطر مشکلات خانوادگی بوده و یا بعلّت تهدید مقتول مبنی بر افشای اَسرار نجفی و اصلاح طلبان در مصاحبه با انصاف نیوز ،مجوّز حمل سلاح داشته و یا مجوّزش در زمان قتل باطل شده بوده و ... و...‌ و... این ها و بیشتر از اینها، هیچکدام نه در صلاحیّت من که در صلاحیّت هیچ تنابنده ای جز کارشناسان خبره ، بازپرس و قضات رسیدگی کننده در مسیر حرکت پرونده نبوده ونیست.

همه اینها به کنار، می خواهم بگویم: من و تو و ما، کم و بیش در چگونگی رَوَند شکل‌گیری این جنایت نقش داشته و داریم! می خواهم بگویم: اگر آنچه از رسانه ملّی و از برداشتِ منِ شهروند ، از رسانه "میلی "در این ارتباط نشان داده شده ،واقعیّت داشته باشد! اعلام جرمِ دادستان محترمِ کلان شهر تهران ،اگرچه با تأخیر در چارچوب وظایف قانونی اش علیه صدا و سیما ضرورتی انکار ناپذیر و در راستای مصالح و منافع کشور ارزیابی می شود. واز آن جایی که برابر ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری: " تحقیقات مقدّماتی محرمانه صورت می گیرد،مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرّر نماید. کلیّه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدّماتی حضور دارند، موّظف به حفظ این اسرار هستند،و در صورت تخّلف به مجازات جرم افشای اَسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند"

لذا نظارت دادسرا و از همه مهم تر بازپرس مامور رسیدگی به پرونده قتل مورد بحث ضعیف و دور از انتظار بوده و با قانون آئین دادرسی کیفری همخوانی نداشته است ! قتلی صورت گرفته و در این بین زنِ جوانی با هر انگیزه ای از بین رفته حرف اوّل و آخر را دستگاه قضاء میزند ،نه خبرنگار صدا و سیما! فیلمی که صدا و سیما نشان داده، با هیچ قاعده و قانونی در نظامِ کیفری ما مطابقت ندارد! از طرفی بیاد داشته باشیم ، از دریچه نگاه قانون، متّهم متّهم است، حال میخواهد ، دکتر محمّدعلی نجفی با آن سوابق درخشان علمی - سیاسی و اجتماعی اش باشد، یا یک شهروند عادی و گمنام ! چرا این همه تبعیض در برخورد با متّهم در مقام مقایسه با دیگر متّهمان؟ چند صد صفحه مستند در تخّطی از قانون و آسیب های وارده از این رهگذر برپیکرِ اجتماع، فرهنگ و سیاست قضایی به تَبَع این رویداد می توان نوشت. در چند روز آینده آرام آرام آتشِ این فاجعه چون دیگر رخ دادها به سردی گرائیده ودر میان هیاهوی زندگی و تنگناهای کمر شکن آن به فراموشی سپرده خواهد شد ! جا دارد مقامات مسئول به ویژه مسئولان و دست اندرکارانِ دستگاه قضاءاجازه ندهند، داوری بی حساب و کتاب کفِ خیابان مبنای قضاوت در پرونده ها قرار گیرد! قضاوت را با سرعت میانه ای نبوده و نیست. از دیدگاه منِ شهروند ،تبعاتِ شلیک به میترا استاد، نه به قلب "جبهه اصلاح طلبان" و درجهت "ورشکستگی اصلاحات"، که حقوق بشر، حقوق شهروندی، حریم حرمت خانواده به عنوان بنیادی ترین واحد اجتماعی ،جایگاه و نقش زن، رسانه ها و به ویژه رسانه "ملّی" و در یک کلام : قانون ، نظم ، اخلاق و اعتماد عمومی واز همه مهم تر اعتقادات را هدف قرار داده ومی رود، تابر این سرمایه های بزرگ اجتماعی و فرهنگی و دینی سنگینی نموده و خدشه ای جبران نا پذیر بر آنها وارد نماید! میگویند: : هر جایی جلو ضرر را بگیرند، منفعت است" جا دارد ، با این قانون شکنی هاو بد اخلاقی ها در هر جامه و جایگاه بنامِ قانون و با بهره گیری از این ابزار سازنده تا دیر نشده ،برخوردی اصولی صورت گیرد!

در جمع بندی پایانی با توجه به گفته ها و ، شنیده های این پرونده تا این زمان، باز هم تکرار می کنم ، اگر آنچه دیده ایم ، همانی باشد، که بوده از منظر حقوقی :

الف- خبرنگار سیما و به تَبَع آن صدا و سیما می بایستی به جهت خروج از انجام وظیفه حرفه ای ودر نتیجه ،قانون شکنی در قالبِ " اِفشای اَسرارِ شغلی و حرفه ای" مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرند.

ب- مجوّز دهندگان به این خبر نگار برای مصاحبه و ایفای نقش کارشناس اسلحه به جهت اعطاء مجوّز غیر قانونی . با این توضیح؛ که اگر این مجوّز از جانب بازپرس مامور به تحقیق پرونده صادر شده باشد ، شخص وی و در صورتیکه بدون اجازه قاضی تحقیق این اقدام صورت گرفته ، نیروی انتظامی و مسئول دایره آگاهی محلّ بازجویی واگر با هماهنگی بازپرس و مسئول آگاهی بوده است ،هر دو مورد پرسش و ارائه پاسخ در چارچوب قانون به مقام های صلاحیّت دار قضایی قرار گیرند.