اصلاح قانون انتخابات و رقع برخی از ابهامات و نواقص قانون انتخابات یکی از دغدغه‌های مهم متولیان امر انتخابات در دوره‌های گذشته بوده است. اگر در سال‌های گذشته اصلاح برخی از مفاد و اصول قانون انتخابات به عنوان مطالبه جناح اصلاح‌طلب محسوب می‌شد، این موضوع در ماه‌های گذشته با تاکید بیشتری از سوی جناح‌ها و احزاب سیاسی مختلف مواجه شده و حتی رهبری و برخی اعضای شورای نگهبان نیز بر بررسی و تصحیح اصول قانون جامع انتخابات تاکید داشته‌اند.

نفس پذیرش این نکته که قانون انتخابات دارای نواقص و ابهاماتی بوده و نیاز دارد تا حقوق‌دانان و کارشناسان با رویکرد حقوقی و علمی در صدد رفع آن باشند، گام مثبتی محسوب می‌شود که می‌تواند گشایشی برای ورود به این موضوع باشد. متاسفانه در دوره‌های گذشته هرگونه اظهارنظری در این باب به پای معاندت با ارکان نظام تلقی می‌شد و مسلم است وقتی ما دردی را شناسایی نکنیم برای درمان آن نیز قدم برنمی‌داریم.

در چنین شرایطی باید از تجربیات گذشته و مقتضیات زمانی و مکانی حال و آینده نیز استفاده کرد. در بسیاری از کشورها با وجود گذشت بیش از چند دهه و گاه یکی دو قرن از تدوین اصول قانون انتخابات، آن قوانین با کمترین تغییر و اصلاحیه و متمم مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در کشور ما قانون انتخابات در هر دوره با تغییرات و اصلاحات مکرری روبه‌رو می‌شود. با این وجود آنچه جامعه را نسبت به این تغییرات ناامید می‌کند رویکردهای جناحی، احساسی و مقطعی به این موضوع مهم است. مشکلاتی از قبیل قوانین مربوط به انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، فراوانی داوطلبان شرکت در انتخابات به دلیل عدم وجود فیلترهای قانونی مشخص و صریح، ابهام در برخی اصول مهم و تفسیر سلیقه‌ای از آنها، رواج خرید و فروش آراء، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، دایره نظارت و اعمال نظر شورای نگهبان، نحوه کاهش و افزایش نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، تعریف رجل سیاسی، نحوه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان در انتخابات‌های مختلف، استفاده از نظام پارلمان ریاستی یا ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و ...، برخی دیگر از مشکلات و موضوعات مرتبط با انتخابات در دوره‌های گذشته محل بحث و بررسی بوده است.

در هفته‌های گذشته موضوع اصلاح قانون جامع انتخابات با جدیت بیشتری توسط رهبری و شورای نگهبان مطرح شد؛ اما اگر این پیگیری با کار کارشناسی و لحاظ مسائل حقوقی و منطبق بر اصول دموکوکراتیک همراه نباشد، نه تنها اصلاح قوانین مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر اختلافات و ابهامات خواهد افزود. نکته مهم اینکه توجه به این موضوع معمولا در ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات در سطوح مختلف مجلس، خبرگان، شوراها و ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود که نشان می‌دهد بخشی از این تلاش‌ها شتاب‌زده و واکنشی انفعالی به مسائل و اتفاقات یک انتخابات است. اگر قرار است اصلاح یا تغییری در قانون انتخابات ایجاد شود باید با رویکردی بی‌طرفانه و بدون شتاب‌زدگی با حضور جناح‌های مختلف سیاسی و توجه به ابهامات و نواقص قوانین قبلی باشد.

در این فرآیند می‌توان از راه‌کارهای مختلفی استفاده کرد؛ ده دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، چهار دوره شوراها و پنج دوره انتخابات خبرگان رهبری را تجربه کرده‌ایم. مسلما نمایندگان مردم در این نهادها یعنی مجلس، رییس‌جمهوری، شوراها و خبرگان از ابهامات، نواقص و مشکلات قانونی خود آگاه هستند. در چنین شرایطی استفاده از نظرات نمایندگان دوره‌های مختلف و روسای جمهور سابق می‌تواند راهگشا باشد. با بهبود و افزایش سطح تحصیلات آکادمیک حقوق‌دانان کشور می‌توان از تجارب و نظرات تخصصی اساتید علم حقوق نیز استفاده کرد. نظرات فعالان سیاسی، احزاب و تشکل‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران نیز جمع‌آوری و پالایش شود. برآیند چنین تلاشی بدون تردید می‌تواند در رفع تنگناها و تدوین یک قانون جامع و موثر کارگشا باشد؛ در غیر این صورت و تدوین قوانین پشت درهای بسته و اعمال نظر یک جریان سیاسی نمی‌توان انتظار داشت تغییر قانون انتخابات با نتیجه مطلوب و امیدبخشی همراه باشد.

-سرمقاله همدلی