بیش از هفت سال از حوادث سال ٨٨ می گذرد. حوادثی که خسارات فراوانی را به کشور وارد کرد. بخش اعظم آن خسارات البته ناشی از عدم تشخیص صحیح مختصات و جنس آن حوادث توسط کنش گران وقت بود. در آن چالش، طرفین نزاع بر مواضع حداکثری خود پای می فشردند و لذا مفاهمه در نمی گرفت. نهادهایی هم که قانون برای داوری پیش بینی کرده بود، مرضی الطرفین نمی افتاد. میانجی گری ریش سفیدان دو جناح نیز آتش دعوا را سرد نمی کرد. صدای نزاع به قدری بلند بود که کسی صدای دعوت به آرامش را نمی شنید. تریبون داران آتش بیار معرکه شده بودند و آنان که سخن از آشتی ملی می گفتند هم که تریبون نداشتند! جامعه اما زودتر از سیاستمداران ضرورت عبور از آن التهابات را درک کرد. اساسا آن حادثه سیاسی نتوانست نزاع اجتماعی برانگیزد. جامعه زودتر از سیاستمداران متوجه شد راه حل آن چالش، از جنس سیاست است! حضور فراجناحی و فراتر از آن نزاع ها در راهپیمایی ٩ دی ٨٨ یکی از قرایٔن این ادعاست. اگر دامن نزاع به جامعه کشیده می شد و اگرمرزها و تکفیرهای سیاسی به کف خیابان هم کشیده شده بود امکان نداشت تظاهرات میلیونی معترضان به انتخابات و تظاهرات ٩ دی در همان سال بدون آسیب جدی برگزار شود. این یک واقعیت است! اگر روحیه جامعه تاثیر جدی از سیاستمداران تکفیری می یافت باید در کف خیابان های تهران حمام خون راه می افتاد. در واقع مردم فارغ از برچسب های سیاستمداران، کنش داشتند. به همین سبب بود که حجم آسیب ها و خسارات میان نیروهای سیاسی بیش از کف خیابان بود. متاسفانه اما عده ای سعی داشتند دامنه اختلافات و نزاع حاصل از آن را به خیابان ها بکشند. دست کم سعی داشتند القا کنند که هوس ها و آرزوهای سیاسی آنان همان خواست مردم است. به طور مثال برخی از رسانه ها تظاهرات مردم در ٩دی را طوری انتشار می دادند که گویی خیز عمومی برای اعدام سران یک جناح سیاسی بوده است. این رویکرد میان برخی سیاستمداران تا به امروز نیز ادامه یافته است و متاسفانه یکی از عوامل حل نشدن بحران ناشی از آن سال ها همین عده هستند. با وجود اینکه مردم در انتخابات های پس از آن سال نشان دادند که از آن حوادث عبور کرده اند و کیفر خواست کیهان، صدا و سیما و سایر رسانه های تندرو را باور نکرده اند، اما بازهم شاهد هستیم که در سالروز ٩ دی عده ای سعی دارند در کوره اختلافات بدمند. نویسنده گمان می کند که این عده با این دمیدن ها تنها ریش خود را می سوزانند. چرا که جامعه ایران فاصله معناداری از تندروی گرفته است. گوش جامعه بدهکار احکام تکفیری این تریبون داران نیست. امروز جامعه نجیب ایران بدون توجه به این صداهای اختلاف افکن، به مسیٔولیت های ملی خود فکر می کند. اینکه مردم با هر سلیقه ای به پای صندوق های رای می آیند و در راهپیمایی ها و هر جایی که نیاز باشد به صحنه می آیند نشان از آن دارد که نسبت به نفرت پراکنی های برخی سیاسیون بی توجه اند. کلید امنیت پایدار، وحدت ملی است. هر اقدامی که وحدت ملی را مخدوش کند با امنیت ملی نمی سازد. اگر عده ای در هوس حذف جریانی سیاسی بودند و آب گل آلود آن روزها آنان را به طمع گرفتن ماهی مراد انداخته بود، باید در این سالها دریافته باشند که این کاری عبث است. در هر حال به طور کلی می توان گفت میان دو جناح اصلی کشور فاصله افتاده است. گفت و گو میان آنان در نمی گیرد. خشونت آن سال ها دست اندازهایی در حوزه عمومی ایجاد کرده و در کار مفاهمه إخلال ایجاد کرده است. راه عبور از این سوءتفاهمات، گفت و گوی ملی است. نخبگان و جریانات سیاسی باید با گفت و گوی ملی تکلیف این نزاع و اختلاف کهنه را روشن کنند. به زعم نگارنده منشور حقوق شهروندی بستر مناسبی برای این گفت و گو می تواند باشد. این منشور به همراه منافع ملی باید بر صدر خواسته های جریان های سیاسی باشد. شوربختانه اما برخوردهای برخی از بزرگان جناح اصولگرا با این منشور در جهت تعمیق سوءتفاهمات است. این منشور حقوقی بخشی از قانون اساسی است. اگر کسی با این سطح از حقوق برای شهروندان مشکل دارد صادقانه اعلان کند و با طرف دیگر به گفت و گو بنشیند. نباید با سیاسی و انتخاباتی خواندن این منشور، آدرس محل نزاع را اشتباهی بدهند. یکی از علل کهنه شدن اختلافات همین عدم صداقت در اعلان موضع است. برخی با هوس کسب قدرت و مصادره نظام، نگذاشتند اختلافات سال 88 پایان یابد. آنان دایره نظام را تنگ می کنند اما نمی گویند که بخاطر قدرت طلبی خودشان است بلکه وانمود می کنند که درد تداوم انقلاب اسلامی و حفظ نظام را دارند. این عدم صداقت باعث می شود محل نزاع گم شود و ما درگیر دعواهای نیابتی بر سر قدرت شویم! شرط اول گفت و گوی ملی، صداقت در مواضع است.

گفت و گو زمانی کارگر می افتد که آنچه بر سر میز گفت و گو گذاشته می شود همان موضوع اختلافی باشد که در دل دارند.

- سرمقاله روزنامه ابتکار