افتونیوز _ منطق اقتصادی حکم می کند وقتی در جایی انحصار ایجاد شد، باید آن را کنترل کرد، اگر قیمت های بهینه مورد انتظار بود، باید سراغ آزادسازی و ایجاد رقابت رفت، وقتی پای محدودیت های تجاری و انتقال فناوری در میان بود، باید خوداتکایی در فناوری را سرلوحه کار قرارداد. اما گاهی اوقات ما به گونه ای هستیم که انگار همه چیز را می خواهیم و در عین حال نمی خواهیم. آخر سر هم کاسه و کوزه را سر این و آن … می شکنیم.روی سخن،به طور مشخص در باره صنعت خودروست. جایی که از سال ۹۷، با مصوبه شورای عالی سران قوا، شورای رقابت از مسیر قیمت گذاری خودرو کنار زده شد. قرار بر این شد که با تعیین قیمت در حاشیه بازار، هم مرهمی بر زیان چندین هزار میلیاردی خودروسازان گذاشته شود و هم جو دلالی خودرو از بین برود. اگر چه این اولین تغییر ریل مدل قیمت گذاری نبود، اما همان طور که انتظار می رفت، به تنهایی نیز کافی نبود. به تجربه مشابه اما موفق بانک مرکزی در کنترل بازار ارز توجه کنید. بانک مرکزی از اواخر سال ۹۷، برای مقابله با جو دلالی و صعود قیمت ها، ابتدا با تعیین نرخ ارز در صرافی های بانکی در محدوده نرخ بازار، جلوی دلالی های کوتاه مدت را گرفت. اما از طرف دیگر کنترل های ساختاری را اعمال کرد که از راه های گوناگون مثل محدود کردن تراکنش کارت خوان ها و شناسایی کارت خوان های قاچاق، حذف پشت نویسی چک های تضمینی و … تقاضای کاذب بازار را خشکاند. تقاضاهایی که حتی از خارج از کشور خط می گرفتند. بر این اساس، عرضه ارز برای مصارف مختلف به قیمت های متفاوت کانالیزه و نظارت پذیر شد. درنتیجه تقاضای سرمایه گذاری برای آن هم تا حد زیادی از بین رفت و دلالان این بازار روی به بازارهای دیگر آوردند.اما در بازار خودرو، به رغم تصمیم قیمت‌های حاشیه ای بازار، این نتایج رخ نداد. چرا که اولاً افزایش شدید قیمت ها به دلایل مختلف از سوی مردم و افکار عمومی قابل پذیرش نبود. ثانیاً با نبود یک سیستم جامع مالیاتی و رهگیری کالا، دلالی ها به طرق گوناگون ادامه می یافت و از همه مهم تر، موتور تولید هزینه خودروسازان با قیمت های دستوری و پیشینه ای از ناکارآمدی های تولیدی کماکان زیان می تراشید.این شد که چرخ سیاست گذاری های خودرو سرانجام یک بار دیگر چرخید. منتها نه به جلو بلکه به سوی همان سیستم قبلی. تا شاید در این تعیین دستوری قیمت ها با رشد نسبتاً کمتر از انتظار، فرصتی برای اقناع افکار آزرده خاطر از وضع بازار، فراهم شود. این که شاید برای مدتی، مجال به متقاضیان واقعی خودرو داده می شود تا بتوانند با قیمت های عادلانه، خودروی مورد نیاز خود را به قیمت کارخانه خریداری کنند. اما آیا این وضعیت پایدار خواهد ماند؟ مگر آن زمان که شورای رقابت تعیین قیمت می کرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش نداشت؟ آیا دستوراتی که الان برای کنترل قیمت ها در بازار داده شده است، امکان نظارت و اجرا خواهد یافت و قیمت ها در بازار کنترل خواهد شد؟ امیدواریم که چنین باشد و تصمیم اخیر مثمر واقع شود، اما باید گفت که اگر از این فرصت کوتاه برای تکمیل پازل صنعت و بازار خودرو استفاده نکنیم، هیچ بعید نیست که اتفاقاتی که تا کنون رخ داده مجدد تکرار شود. در سطحی گسترده تر! قطعات خالی پازل کجاست؟ این جا مجال پرداختن به آسیب های صنعت خودرو نیست. کما این که صورت مسئله معلوم است و بیشتر نیازمند تصمیم قاطع است. آشکارترین مسئله این است که به نظر می رسد ما هنوز تکلیف خودمان را با خودمان روشن نکرده ایم و همین بلاتکلیفی به بازار و تعیین قیمت ها هم کشیده است. از یک سو دولت در نقاط حساس تولید خودرو حضور دارد و از آن حمایت می کند، اما حمایت هایش، عملاً زیان آن هارا تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده و برای افزایش قیمت تحت فشار گذاشته است. یا این که واردات برای حمایت از تولید ممنوع است اما مردم عملاً از قیمت ها و تولیدات ناراضی اند. همچنین تحریم هستیم و دم از کاهش ارزبری می زنیم اما خودکفایی از مسیر ارتباط علم و صنعت ما، هنوز هم که هنوز است خوب پیش نمی رود. یا سال هاست از دلالان نالانیم. اما به اندازه کرونا با آن به طور اساسی و از مسیر مالیات ها مقابله نکرده ایم. لذا باید گفت هیچ راهی به جز شکستن چرخه های باطل مشکلات بین صنعت خودرو، دولت و مشتریان این صنعت نیست. نسخه های متهورانه ای مانند دست شستن از صنعت خودرو و واردات خودرو چاره کار نیست. چرا که در این صورت همین داشته های موجود از اشتغال و صنعت را از دست خواهیم داد و آن وقت ما می مانیم و فشار ۱۵ میلیارد دلاری ارز مورد نیاز برای واردات خودرو. رقمی که معادل یک سوم کل واردات کشور است و مشخص است که درآمدهای ارزی کشور پاسخ گوی چنین تقاضای ارزی وحشتناکی نیست. راهکار، فقط اصلاح صنعت خودروست.