افتونیوز _ عصر روز دوشنبه، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دولت روحانی کنار گذاشته شد؛ وزیری که طی دوران وزارتش، حواشی زیادی برای دولت و مردم رقم زد. او حتی در آخرین روزی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، نامه‌ای را منتشر کرد که طی آن بتواند خودش را از تمام نقدها مبرا کند. او در نامه‌ای که بعد از عزل او رسانه‌ای شد، خطاب به رئیس جمهوری نوشته بود: «جناب آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.» اما موضوعی که وزیر سابق مطرح کرد با آن چیزی که به وی عنوان شده، در تضاد کامل بود. روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی عنوان کرد: به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تأکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان(که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد) در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد. برخی از نمایندگان مجلس هم در پی نامه وزیر سابق صمت به رئیس جمهوری، گفتند: وزیر صمت با واسطه یا بی‌واسطه از نمایندگان مجلس می‌خواست که لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح تشکیل وزارت بازرگانی کنار گذاشته شود؛ او همچنین به نمایندگان وعده‌هایی می‌داد که برخی از آنها ایجاد شغل و مجوز برای اقوام برخی از نمایندگان مجلس بود. رفتارها و دیدگاه‌های متناقض وزیر سابق با نظرات هیأت دولت باعث واکنش عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم شد. او بدون اشاره به اختلاف دولت و وزیر پیشین صمت بر سر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: رئیس جمهوری در جلسه اخیر دولت بر حمایت جمعی وزیران از مصوبات دولت تأکید داشته و گفته است حمایت جمعی وزیران از مصوبات دولت ضرورت مضاعف است. در این میان فریدون رضوی مدیر مؤسسه دیدبان توسعه به ایسنا گفت: رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر او و نزدیکانش با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود. وی افزود: از آغاز دولت دوم روحانی بنا به تفکیک وزارت صمت بود و این موضوع برای مدیریت مطلوب‌ کشور در شرایط تحریمی پس از خروج امریکا از برجام ضروری بود. همین امر سبب شد که در جریان مذاکرات اولیه برای انتخاب جایگزین شریعتمداری(وزیر اسبق صمت)، پذیرش و میزان همراهی گزینه‌ها با برنامه تفکیک، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی در انتخاب گزینه نهایی باشد. مدیر مؤسسه دیدبان توسعه تأکید کرد: تغییر مدیریت می‌تواند به ایجاد شوک مثبت در بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی در وزارت صمت کمک کند و از سوی دیگر پاسخی به مطالبات بحق افکار عمومی باشد. وی ابراز امیدواری کرد که وزارت صمت در دوره مدیریت جدید بتواند به تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری، ضمن هماهنگی کامل با رئیس دولت، اهتمام ویژه‌ای برای جهش تولید و تنظیم بازارها صورت دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست در سه بخش صنعت، بازرگانی و معدن عملکرد خوبی داشته باشد و آثار سوء تصمیم‌گیری‌ها بسرعت در سبد خانوار مردم نمایان شد. با واکاوی پرونده کاری وزیر سابق می‌توان به این نتیجه رسید که این وزارتخانه در بخش بازرگانی ضعیف عمل کرده است. نمونه بارز این اتفاق‌ها را مردم با گرانی گوشت، شکر، خودرو، برنج، ماکارونی و… تجربه کردند. هر چند وزیر سابق این موضوع را به حذف ارز دولتی گره زد اما شوک قیمتی آن بیشتر از هدایت ارز دولتی به ارز نیمایی بود. او در بخش صنعت هم نتوانست کارنامه خوبی را به یادگار بگذارد. داخلی‌سازی یکی از چالش‌هایی است که محقق نشد، قرار بود حداقل در ۵‌صنعت درصد داخلی‌سازی به بیش از ۷۰ درصد برسد اما این امر طی ۱۹ ماه وزارت رضا رحمانی محقق نشد. چرایی عزل وزیر صمت عدم توجه به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصــادی دولت یکی از روش‌هایی بود که وزیر سابق صمت در طول وزارت خود، پیش گرفته بود. برای مثال ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده بود که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو خارج شود و خودروها ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار فروخته شوند تا التهاب بازار خودرو از بین برود و دلالان نتوانند در این بازار جولان دهند. اما رضا رحمانی به این مصوبه نه تنها توجهی نکرد بلکه در جلسه دو هفته پیش هیأت دولت در پاسخ به اینکه چرا وضعیت بازار خودرو به هم ریخته است، گفت که خودروسازان در اجرای قیمت‌گذاری خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار موفق عمل نکردند، این در حالی بود که اصلاً چنین مصوبه‌ای اجرا نشده بود. از آنجا که وزیر سابق صمت در کنترل بازار خودرو موفق نبود، رئیس جمهور در تماس تلفنی با رضا رحمانی خواستار رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو شد و گفت که تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده است. پیدا و پنهان‌های رضا رحمانی، وزیر سابق صمت بسیار زیاد است. فردی که به جهت سابقه ریاست کمیسیون صنایع مجلس (قبل از وزارت) نفوذ زیادی در بین نمایندگان مجلس داشت و می‌توانست ‌طرح و لوایحی را که با سیاست‌های وی همخوانی ندارد را از دستور کار مجلس خارج کند. نمونه بارز این اتفاق لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود که از سوی کمیسیون اجتماعی آماده شده بود. با آنکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان برای رفع ایرادات طرح را برگرداند، اما لابی‌های گسترده نزدیکان رحمانی باعث شد که کل مصوبه کنار گذاشته شود. وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت برای مهم‌ترین معاونت وزارت صمت(معاونت امور صنایع) بیش از ۸ ماه سرپرست گذاشت و اجازه نداد برای دفتر خودرو و نیرو محرکه مسئولی انتخاب شود، از سویی خیلی از کارشناسان دفتر نیرو محرکه به دلایل نامشخص از فعالیت‌های اجرایی و کارشناسی حذف شدند و همین امر باعث شد که روز به روز صنعت خودرو و البته بازار آن آسیب‌پذیرتر شود، زمانی‌که متولی واحد برای صنعت خودرو وجود نداشته باشد تزلزل آن دور از انتظار نیست. نکته دیگری که گفته می‌شود رضا رحمانی را به حذف نزدیک کرد، خواسته او برای تولید دوباره پراید بود. حذف پراید بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد با هدف رعایت استانداردهای ۸۵ گانه و اجرای یورو ۵ بود که سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده بود. از آنجا که پراید نمی‌توانست استانداردها را پاس کند خط تولید این خودرو طبق قانون باید متوقف می‌شد، اما وزیر صمت اصرار به تولید دوباره پراید داشت تا بواسطه آن قیمت خودرو را در بازار کنترل کند. چالش دیگری که وزیر سابق صمت برای این وزارتخانه ایجاد کرد، حرکت به سمت قومیت‌گرایی و انتصاب مدیرانی بود که توانایی انجام امور محوله را نداشتند. این افراد از نزدیکان وزیر بودند یا قبل از آن در مجلس سابقه حضور داشتند. شمشین علتی که وزیر صمت باید کنار گذاشته می‌شد به‌خاطر ایستادن در برابر خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی بود. او با این تصور که هرگونه واگذاری از جایگاه و مدیریت او کم می‌کند در برابر واگذاری‌ها می‌ایستاد و طی این مدت بخش خصوصی نتوانست سهمی از حوزه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. هرچند که این‌گونه عنوان می‌شد که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی حاضر به حضور در فعالیت‌های صنعت، معدن و تجارت نیست.‌