اعضاء هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد با مدیرکل دادگستری استان دیدار و گفت و گو کردند. به گزارش افتونیوز، در این دیدار که به منظور بررسی و تبادل نظر در مورد مشکلات ساخت و ساز در استان صورت گرفته بود مهندس یزدانپناه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: براساس تبصره ۷ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی را اجرا و کنترل آن را در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی سرمایه های ملی از اهداف و خط مشی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. یزدانپناه با تاکید بر اهمیت نظارت از فعال شدن کمیته نظارت عالیه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را یادآور شد و گفت این کمیته در سه شهرستان بویراحمد، دهدشت و گچساران و یک کمیته ستادی برای جمع آوری اطلاعات صحیح، علمی و بروز تشکیل شده و این کمیته بیش از سه ماه است که فعالیت خود را آغاز و دادگستری استان در راس فلوچارت کمیته نظارت عالیه قرار دارد. یزدانپناه همچنین از تولید و راه اندازی اپلیکیشن در سازمان اشاره کرد و گفت: توسط این اپلیکیشن اطلاع رسانی سریع به مهندس ناظر صورت می گیرد. رییس سازمان در ادامه سخنان خود بیان داشت: کمیته سیما و منظر شهری نیز تشکیل و سازمان در این کمیته حضور فعال دارد. وی اضافه کرد: با الکترونیکی شدن فعالیت های سازمان هزینه های مردم کاهش می یابد چرا که دیگر نیازی نیست مردم برای انجام خدمات مهندسی به سازمان مراجعه کنند و به نوعی صرفه جویی در وقت و هزینه ها می شود. رییس سازمان با اشاره به تهیه فرم گزارش کار که باید در تمام مراحل ساخت مورد توجه قرار گیرد و همه مهندسین پروژه نیز باید فرم فوق را برای ادامه کار امضا و تایید نمایند. یزدانپناه در این نشست اظهار داشتند: ساخت و ساز غیر مجاز اولین و مهمترین معضل موجود در زمینه تخلفات شهری است که در پیشگیری از جرایم ساختمانی مجوز و همکاری شهرداری مهم است در حالی که در شهرداری اکثر آراء در کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب است و شهرداری در این زمینه تاکنون اقدام موثری را انجام نداده است و همچنین باید با این موضوع که وقتی در شهرداری جریمه کمتر از سود باشد شیرینی و حلاوت جرم و تخلف از بین نمی رود و این پیامدی جز روی آوردن بیشتر به تخلفات را در پی نخواهد داشت. مهندس صادقی در این نشست نیز گفت: در بحث تخلفات در حوزه ساخت و ساز شهری دو مقوله وجود دارد که یکی از آن قانون نظام مهندسی سختمان است که ۲۴ سال پیش تاکنون اجرا می شود که در آن بحث تخلفات اشخاص را در اجرای ساختمان به خوبی مشهود نموده است و تقریباً در این مدت این قانون عملیاتی شده منبعث از قانون نظام مهندسی به خوبی اجرا شده است اما لازمه اجرای کامل آن با همکاری همه دستگاههای ذیربط امکان پذیر خواهد بود. و مقوله دیگر آن مالک، دستگاههای ذیربط و... که باید استانداردهای لازم را رعایت نمایند تا بتوانیم به نتیجه مطلوبی در ساخت و ساز دست پیدا کنیم. وی هم چنین بیان نمود: در نظام ساخت و ساز مالک فقط سرمایه گذار است و اگر مشکلی پیش بیایید مالک به هیچ عنوان تحت پیگیرد قانونی قرار نمی گیرد و مهندس به عنوان مقصر اصلی مورد تعقیب قرار می گیرد. مهندس صادقی اظهار داشت: دادگستری به عنوان نهاد اصلی اجرای قانون می تواند ما را در یاری رساندن به اهداف اجرای مقررات ملی کمک شایانی کند چرا که اداره کل راه شهرسازی فقط می توانند در خصوص تخلفات با مهندسین و شهرداری مکاتبه نماید. صادقی افزود: بر اساس ماده ۴۰ قانون شهرداری ها، شهرداری نمی تواند رای تخریب صادر کند که این یک خلاقانونی است که در این خلا قانونی کمک دستگاه قضایی می تواند موثر باشد بالاخص در مرکز استان که در حوزه سه گسل جوان قرار گرفته است. مهندس رستگار نائب رییس سازمان سخنران دیگر این جلسه نیز گفت: در این جلسات حضور شهرداران، نظام مهندسی و ... در کنار هم می تواند خروجی بهتری را در پی داشته باشد. وی گفت: نظام مهندسی براساس قانون وظیفه اش جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز نیست و این موضوع بر عهده شهرداری ها است و نباید به ساختمان های بدون پروانه اجازه ساخت داده شود. وی اظهار داشت: ما این را می پذیریم که مهندسین ناظر ما در مواردی کم کاری می کنند که با تشکیل کمیته نظارت عالیه ان شاالله این موضوع به حداقل خواهد رسید. ایشان افزود: فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که باید به فکر آسایش و آرامش برای مردم باشد و نباید شهرداری به آن به عنوان یک منبع درآمد نگاه کند. وی در پایان سخنان خود گفت: شهرداری ها در مواردی می گویند برای ساخت و ساز نیازی نیست به سازمان نظام مهندسی مراجعه کنید در صورتی که قانون به صراحت گفته شهرداری ها باید نقشه هایی را بپذیرند که مورد تایید نظام مهندسی باشند. مهندس دیودیده عضو هیات مدیره سازمان نیز در این دیدار بیان نمود: باید برای حل هر مشکل و معضلی به دید کارشناسانه به آن نگریست تا بتوان تصمیم گیری های صحیح و قاطعانه ای را اتخاذ نمود که در بحث ساخت و ساز نیز باید چنین عمل کرد. ایشان همچنین گفت: بحث ساخت و ساز چند گانه است از جمله مردم، مهندس، بانک ، شهرداری و .... که هرکدام یک از این نهادها باید به وظایف اصلی خود بر اساس قانون عمل نمایند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. دیودیده گفت: سازمان اقدام به تشکیل کمیته مصالح استاندارد نموده که بتواند در این زمینه نقش موثری را در حوزه ساخت و ساز ایفا نماید. دیودیده بیان داشت: سازمان نظام مهندسی در اجرای طرح های تفصیلی اختیاری ندارد و برای سروسامان دادن به بحث ساخت و ساز در استان برای این که به کیفیت مطلوب برسد به شدت نیازمند همکاری مردم هستیم. همچنین مهندس مهرجو خزانه دار سازمان در این دیدار با بیان این که هفتاد درصد تخلفات ساختمانی در حوزه کاربری و پارکینگ است گفت: انگیزه تخلفات متفاوت است در منطقه حاشیه شهر مسکونی و در نقاط مرفه برای سود بیشتر است. مهر جو خاطر نشان کرد: کارخانه های شن و ماسه در استان ما کیفیت پایینی دارند که این خود یک مشکل و معضل اساسی است و باید برای مقابله با آن راهکاری مناسبی ارائه شود. وی اضافه کرد: شهرداری ها به دلیل کمبود منابع مبادرت به فروش تراکم می کنند به همین دلیل است که کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین عمل می کند. ایشان در پایان اظهار داشت: مهندس ناظر در زمینه برخورد با تخلفات اهرم اجرایی ندارد و فقط گزارش را به شهرداری ارائه می دهد. مهندس خورشیدی دیگر عضو هیات مدیره در این دیدار با اشاره به این که بیشتر طرح ها دارای دونقشه هستند تصریح کرد: اکثر پرونده های ساختمانی به سازمان ارسال نشدند در حالی که قانون نظام مهندسی در حوزه ساخت و ساز لازمالاجرا می باشد. وی گفت: باید برای ساخت یک ساختمان و طی مراحل قانونی آن باید قبل از شروع به کارموارد۳۵،۳۴،۳۳ قانون به دقت مطالعه شود. خورشیدی خاطر نشان کرد: در وضعیت فعلی برای این که بتوانیم به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم به شدت عمل بیشتری در برخورد با تخلفات ساختمانی نیاز داریم و همچنین باید با همکاری صدا و سیما فرهنگ سازی لازم صورت گیرد. وی افزود: چندین مورد از کارخانه های ساخت مصالح غیراستاندارد در سال گذشته تعطیل و بسیاری از پرونده های تخلفات مهندسین ناظر به شورای انتظامی ارسال و با آنها برخورد قانونی صورت گرفت. در ادامه جلسه دکتر حسینی نائب رئیس سازمان با تاکید بر آسیب شناسی صحیح در حوزه ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: با توجه به این که باید در هر حوزه ای ابتدا باید آسیب شناسی لازم در حوزه ساخت براساس معیارهای علمی و قانونی صورت گیرد تا بتوان راهکارهای مناسبی را ارائه داد و این را باید بدانیم که پیشگیری بهتر از درمان است در این حوزه نیز باید این امر را سرلوحه کار خود قرار دهیم.