افتونیوز _ بهانه این مطلب اتفاقات و حواشی است که در مورد اعتبارنامه غلام رضا تاجگردون همزمان با شروع به کار مجلس یازدهم پیش آمده است. این اولین بار نیست که در تاریخ مجلس شورای اسلامی موضوع بررسی اعتبار نامه نمایندگان پیش می آید و در مجالس قبلی نیز موارد زیادی بوده است. به گواه آمار در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه ۱۸ نماینده رد شده است. بخش زیادی از این موضوع مربوط به مجلس اول است که در آن دوره قوانین و نظارت به شکل امروزی نبود. در دوره های بعد بویژه در چهار دوره اخیر مدیریت و کنترل شدید شورای نگهبان در امر انتخابات و هم چنین وجود لابی و روابط قوی در میان راه یافتگان به مجلس سبب شده است هیچ موردی از رد اعتبارنامه نمایندگان اتفاق نیفتد. همزمان با بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس یازدهم در مجلس شورای اسلامی جو سنگینی علیه غلامرضا تاجگردون در میان نمایندگان، رسانه ها و حتی جامعه شکل گرفته است و این احتمال وجود دارد که اعتبارنامه تاجگردون رد شود. در این مطلب قصد راستی آزمایی ادعاهای مخالفین تاجگردون را نداریم ؛ هر چند که با وجود انتقادات این رسانه به تاجگردون که آخرین مورد در قضیه آتش سوزی کوه خائیز و سکوت تاجگردون و حمایت وی از یک مدیر مورد انتقاد و ضعیف پیش آمد اما باور داریم بخش زیادی از سخت گیری های فعلی در مجلس در مورد تاجگردون سلیقه ای، سیاسی و همراه با تفاوت و تبعیض در نوع برخورد در موارد مشابه است. با این وجود آنچه در این مطلب مد نظر است این نکته است که آیا وجود چنین سازوکار و نظارتی در بحث اعتبارنامه نمایندگان یک اصل قوام بخش برای رای مردم است و یا بر این قانون ایراد وارد است؟ بررسی و تحلیل حقوقی این موضوع کار حقوقدانان است ولی باز این سوال پیش می آید که آیا شورای نگهبان قبل از این مرحله به طور دقیق و با حساسیت پرونده تاجگردون را بررسی نکرده است؟ پس اگر بررسی کرده است که همه به یاد داریم پرونده تاجگردون و حسوند نماینده اندیشمک با حساسیت و سروصدای زیاد و به مدت طولانی مورد بررسی قرار گرفت از دو حالت خارج نیست؛ یا اشکالات و ایراداتی وجود داشته است و شورای نگهبان بر آن چشم پوشیده است و یا هم از اساس ایراد و مشکلی در پرونده تاجگردون نبوده است که در دو حالت تاییدیه شورای نگهبان باعث شد وقت و هزینه های زیادی برای برگزاری انتخابات در گچساران و باشت صرف شود. هزینه هایی که در مقطعی این حوزه انتخابیه را تا آستانه انفجار پیش برد ولی در نهایت مردم بر سر صندوق رای حاضر شدند و تاجگردون را با درصد رای بالاتری در مقایسه با معترضین به اعتبارنامه اش انتخاب کردند. بعد از آن نیز تا مدت ها پرونده تاجگردون و انتخابات گچساران مفتوح بود و شورای نگهبان این قدرت را داشت تا شبیه مورد مینو خالقی در دوره قبل انتخابات مجلس نمایندگی تاجگردون و انتخابات باشت و گچساران را باطل کند. آیا یک مورد جدید از تخلف در این بازه زمانی اتفاق افتاده است که جای بررسی و برخورد دارد؟ و یا همان موارد قبلی است و مجلس خود نیز فارغ از نظر شورای نگهبان می تواند در این موارد اعمال نظر نماید؟ که در این صورت این ابهام پیش می آید ؛ اعتبار و تکلیف رای مردم و حق انتخاب آنها چه می شود؟ آیا چنین سازوکاری که منتخب یک حوزه توسط منتخبین سایر حوزه ها رد شود در مجالس سایر کشورها وجود دارد؟ آیا چنین قانونی در جهت تقویت رای مردم‌است و یا خلاف آن است؟ و اگر چنین سازوکاری مفید و موثر است این موضوع موازی کاری با شورای نگهبان نیست و یا در ادامه حلقه سفت و سخت نظارت شورای نگهبان است؟ گلبونگ