روز گذشته اولین جلسه محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در زمان ریاست پیشین این قوه برگزار شد. اتهاماتی که نماینده مدعی‌العموم برای این فرد و اعضای باندی که برای مقاصد خود تشکیل داده بود، بر می‌شمارد، حیرت‌آور است. رقم مبالغ رد و بدل شده بین او و رشوه‌دهندگان، هوش از سر حسابداران و متخصصان امور مالی و صاحبان حقوق‌های نجومی می‌رباید. املاکی که او از قِبَل اعمال نفوذ در دستگاه قضایی و گرفتن تخفیف و حتی حکم برائت برخی از مجرمان، به عنوان دستخوش گرفته، طعنه به پرونده مشهور املاک نجومی می‌زند.

احکام تبرئه‌ای از دادگاه مجرمین مسلم بیرون می‌آورد که مجرب‌ترین وکلا از آن عاجز بودند.

قاضیانی به جای آن‌که به قانون پشت‌گرم باشند در هنگام صدور حکم، مرعوب او بودند و قلم خود را به دست او می‌سپردند که برای مجرمان و تبه‌کاران حکم برائت بزند. برخی مجرمان را از چنگال عدالت بیرون می‌آورد و به خارج از کشور فراری می‌داد.

خلاصه این که فردی که گفته می‌شود شاغل رسمی در قوه قضاییه نیز نبود، بلکه از جایی دیگر مامور به خدمت در این دستگاه شده بود، با سوءاستفاده از نزدیکی به مقام عالی دستگاه قضا، چنان قدرتی به هم زده بود که در میان قاضیان و متهمان وکلا خدایی می‌کرد و کسی را یارای اعتراض و انتقاد نسبت به اعمال خلاف قانون‌اش نبود. در سایه این قدرت بی‌حد وحصر، دستگاه عدالت کشور را به انواع و اقسام جرایم و مفاسد آلوده بود. این داستان غیرمعمولی در جهان نیست که کسی با کسب یک قدرت بی‌حدوحصر از همه چیز در جهت منافع شخصی خود استفاده کند و در این مسیر با فاسدان هم‌دست شود و در ازای پول، خانه، باغ و امتیازات دیگر، شرایط آزادی‌شان را فراهم کند و در مقابل بسیاری از بی‌گناهان را به دام بیندازد. اما داستان اکبر طبری در کنار همه این مولفه‌ها، واجد یک موقعیت بازهم نه چندان غیر معمول است. رشد این چهره عجیب،گستاخ و هدردهنده حیثیت دستگاه عدالت، در روال اداری و اجرایی قوه قضاییه اگر بتوان یک عامل برای آن برشمرد، دور بودن دست نقد از دامن دستگاه عدلیه بوده است. بدون تردید در همه این سال‌ها و با همه این فجایع کسانی لب به انتقاد می‌گشودند، اما ظاهرا گوشی برای شنیدن این موضوعات وجود نداشته است. واقعیت آن است که مقامات عالی قوه قضاییه سابق همه درهای نقد را بسته بودند و پشت دیواری محکم از مصونیتی که برای خود ساخته بودند، امکان اشاره به هر ناراستی و نادرستی را از رسانه‌ها و دلسوزان دستگاه مجری عدالت گرفته بودند. در این میان رسانه که از امکانات فوق‌العاده‌ای برای روشن کردن زوایای تاریک وپنهان نگه داشته شده عملکرد دستگاه‌های اجرایی برخوردار است، نمی‌توانست که از این امکانات فوق‌العاده در جهت بهبود دستگاه قضایی استفاده کند. سخت‌گیری عجیب مقامات آن روز قوه قضاییه نسبت به رسانه‌ها و مطبوعات قانونی کشور به‌گونه‌ای بود که تقریبا رسانه‌ها ترجیح می‌دادند سری که درد نمی‌کند – که واقعا درد می‌کرد – را دستمال نبندند. پیامد این رابطه دستگاه قضایی و رسانه‌ها به «خودسانسوری» منجر شده بود که یک طرف ماجرا به این نتیجه راضی بود و طرف دیگر مجبور. آنچه در این فاجعه خود را نشان می‌دهد این است که دوری قوه قضاییه از دسترس نقد و حتی انتشار خبرهای نامطلوب و حاکمیت تاریکی بر موقعیت‌های فسادزای آن سبب شد تا مجرمانی که از این جایگاه استفاده می‌کردند، در غیاب یک نورافکن قوی کار خود را به انجام برسانند. رشد و نفوذ اکبر طبری اگر چند علت داشته باشد، یکی‌اش همین است که رسانه‌ها جرات ورود به ساحت قوه قضاییه را نداشتند.

در تایید این نکته همین بس که پس از پایان دوره ریاست سابق قوه قضاییه، رسانه‌ها با انتشار اخباری مبنی بر وجود کسی در حلقه اول قوه قضاییه با این عملکرد فاجعه‌بار، سبب‌ساز مطالبه افکارعمومی و در نهایت دستگیری و محاکمه او شدند.