شاید مجالس دهم و یازدهم از نظر شکلی و محتوایی تفاوت‌هایی از زمین تا آسمان داشته باشند، اما در همین ابتدای کار و حداقل تا قبل از آغاز به کار رسمی یک وجه اشتراک پر سر و صدا از خود به جای گذاشته‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌، ماجراهای مینو خالقی و غلامرضا تاجگردون . مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان که صلاحیتش پیش از انتخابات توسط شورای نگهبان تایید شد، اما قبل از تشکیل مجلس دهم در چهارم فروردین سال ۹۵ آرای قریب به ۱۹۴هزار نفری او توسط شورای نگهبان باطل شد، دلیل این کار هرگز رسانه‌‌‌‌‌‌ای نشد، اما موضوع ابطال آرای وی آغاز کشمکشی حقوقی شد بین شورای نگهبان که ادعا داشت این فرد رد صلاحیت نشده است، بلکه آرای او ابطال شده و وزارت کشور که اعتقاد داشت شورای نگهبان در مورد همه داوطلبان نظر نهایی خود را داده است و اگر پس از انتخابات در مورد صلاحیت فردی بحثی وجود دارد مجلس باید در تایید اعتبارنامه این منتخب اعمال نظر کند نه شورای نگهبان. اما ابهام در مورد رد صلاحیت یا ابطال آرای مینو خالقی همچنان ادامه داشت و مخالفان به استناد تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات نظر قطعی شورای نگهبان پس از مهلت ۲۰روزه را به معنای پایان نظارت آن شورا تلقی می‌کردند و موافقین این عمل را برپایه نظارت استصوابی قانونی برشمردند‌‌‌‌‌. این مجادلات تا ماه‌ها بعد ادامه یافت و به برخی پرسش‎های به وجود آمده هرگز پاسخی داده نشد، از جمله این که در یک حوزه‌‌‌‌‌‌ انتخابیه که اسامی ۵ کاندیدا را بر روی یک برگه رای می‌نویسند چگونه می‌توان فقط رای یک کاندید را ابطال کرد؟ فرجام کار مینو خالقی نرسیدن به صندلی سبز بهارستان بود، اما این پایان مجادله حقوقی موافقین و مخالفین نبود، چرا که آجودانی نفر ششم حوزه انتخابیه اصفهان که می‌بایستی جایگزین او شود، در انتخابات میان‌دوره‌‌‌‌‌‌ای رد صلاحیت شد و در نهایت حسن کامران راهی مجلس شد.  غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت در مجالس نهم و دهم، اما برخلاف مینو خالقی به عنوان منتخب مردم وارد مجلس یازدهم شد، اما در آنجا به سد معترضین به اعتبارنامه‌اش گرفتار آمد. او که در زمان انتخابات ابتدا از سوی شورای نگهبان رد و سپس تایید اعتبار شد، همواره از سوی منتقدینش با موجی از اتهامات مالی مواجه بوده که البته در هیچ محکمه‌‌‌‌‌‌ای نیز به اثبات نرسیده است؛ این بار اعتبارنامه‌اش از سوی برخی از اعضای شعبه ۱۲ مجلس بنا بر همان اتهامات قبلی مورد اعتراض واقع شده است که پس از ۲ استعلام از شورای نگهبان و ارائه پاسخ آن شورا مبنی بر دیده شدن اتهامات مذکور در هنگام بررسی صلاحیت وی، اعتبارنامه‌اش در شعبه ۱۲ تایید شد، اما فردای آن روز و پس از اخطار قانون اساسی زاکانی نماینده قم و با اجماع رای موافق سایر نمایندگان به این اخطار اعتبارنامه او روانه کمیسیون تحقیق شد تا پس از ۱۵ روز مجددا در صحن علنی بررسی و به رای نمایندگان گذارده شود. نوع مواجهه خالقی با ابطال آرای او چنین بود:«من مینو خالقی‌‌‌‌‌، دختر ۳۰ ساله وطن که با هزاران امید و آرزو برای سازندگی کشورم وارد این عرصه شده‌ام‌‌‌‌‌، هر روز و همیشه به رحمت بی کران عزت دهنده واقعی که همانا آفریدگار یکایک ماست امیدوارم.» تاجگردون هم در برابر مشکلاتی که برایش پیش آمد، مواجهه خود را دارد:«تاجگردون مظلومانه در مجلس بود، من داعیه بر ماندن و اصراری بر آن ندارم و کیفم را برمی‌دارم و از مجلس می‌روم، اما شما هستید در درگاه قیامت و آخرت قرار دارید.» مینو خالقی هرگز پایش به مجلس نرسید و طی بیانیه‌‌‌‌‌‌ای که بخشی از آن در قبل آمد، از امام زمان استمداد طلبید، اما تاجگردون هم اکنون در مجلس است و منتقدانش را به شرح بالا به روز قیامت حوالت می‌دهد. پرسشها و ابهامات پرونده مینو خالقی برای همیشه بی‌پاسخ ماند، اما مهم‌ترین پرسشی که هم اکنون فراروی موضوع غلامرضا تاجگردون خودنمایی می‌کند آن است که آیا صرف اکثریت آراء برای دور ماندن منتخبی از حقوق نمایندگی برای اتهاماتی که در هیچ محکمه‌‌‌‌‌‌ای به اثبات نرسیده است کفایت می‌کند و بهتر و عقلانی‌تر آن نیست که نمایندگان محترم آیین‌نامه را به گونه‌‌‌‌‌‌ای اصلاح کنند که در خصوص اعتراضات اینچنینی به اعتبارنامه منتخبین‌‌‌‌‌، مدارک و اسناد مورد ادعا جهت بررسی خارج از نوبت به محاکم قضایی ارسال تا هم شخص مذکور حق دفاع از حقوق نمایندگی و بالاتر از آن آبروی خود را داشته باشد و هم اسناد ادعایی در مراجع تخصصی بررسی شوند.