نام غلامرضا منصوری این روزها دیگر نه‌تنها به عنوان متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری و ۲۱ همدستش که بیشتر در جایگاه «سوپراستار» حواشی این پرونده جنجالی و «سلبریتی فضای مجازی» مطرح می‌شود. مرگ او حالا چنان حاشیه‌ساز شده که حتی تیتر مطبوعات درباره برگزاری جلسات دادگاه طبری، به مرگ غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم این پرونده اختصاص یافته و «معمای منصوری» حالا تبدیل شده به گره کور پرونده ۲۲ نفره اکبر طبری. اگر چه وکیل مدافع اکبر طبری و حتی نماینده دادستان معتقدند که نبود منصوری خللی در روند دادگاه ایجاد نمی‌کند اما کسانی که احتمال به قتل رسیدن آقای قاضی را جدی‌تر می‌دانند، از منصوری به عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد می‌کنند و معتقدند که شخص یا اشخاصی از کشته شدن منصوری منتفع می‌شده و به همین دلیل، تصمیم به حذف فیزیکی گرفته و او را خارج از کشور سر به نیست کرده‌اند. هر چند «قتل منصوری» صرفا فرضیه‌ای ‌است اثبات ‌نشده و طبیعتا برای کشف این معما که او به قتل رسیده یا خودکشی کرده، همچنان باید منتظر نتایج کالبدشکافی و البته بررسی‌های پلیسی رومانی، ایران و اینترپل ماند اما بر فرض که قتل منصوری ثابت شود، باز نه‌تنها معما حل نشده، بلکه این پرونده ابعادی گسترده‌تر پیدا خواهد کرد و پاسخ به این پرسش که چه کسی یا گروهی منصوری را به قتل رسانده، تنها اولین معما از سلسله ‌معماهای پیچیده این پرونده قضایی- جنایی است. پرسش‌هایی که هر کدام می‌تواند بر پیچیدگی‌های این پرونده بیفزاید؛ چرا که همان ‌طور که نعمت احمدی، حقوقدان گفته: «در نبود آقای منصوری خیلی‌ها سود می‌برند ولی هیچ‌ کس متضرر نمی‌شود.» این حقوقدان معتقد است که درگذشت قاضی منصوری حتما بر روند پرونده طبری تاثیر خواهد گذاشت.» احمدی با اشاره به حضور قاضی منصوری در پست‌هایی حساس مانند «قاضی اجرای احکام لواسان»، «دادسرای کارکنان دولت» و «دادسرای ویژه مربوط به اراضی دولتی» می‌گوید او همیشه «سرِ خُم می ‌نشسته بود» و بر همین اساس نمی‌پذیرد که نیروهای امنیتی به ‌راحتی به او اجازه خروج از کشور داده باشند.   خودکشی، مرگ یا فرار؟ اگر چه نعمت احمدی فرضیه خودکشی منصوری را با توجه به اینکه ماندنش در اروپا، مساوی بود با «مالیدن پیه زندان به تن» و «قرار گرفتن رودرروی نظام»، بسیار دور از ذهن نمی‌داند اما وکیل مدافع قاضی متوفی از همان ساعات ابتدایی انتشار خبر مرگ او احتمال خودکشی را رد کرده است. امیرحسین نجف‌پور ثانی بارها تاکید کرده که موکلش «آدمی‌ نبود که قصد خودکشی داشته باشد.» او همچنین گفته که اتهامات موکلش اثبات نشده و «او همیشه معتقد بود که اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد» و باور داشت که «اتهام دریافت رشوه بر او وارد نیست.» بنابراین تا همین دیروز، تنها ۲ فرضیه وجود داشت؛ منصوری به ‌دلیل پرونده داخلی که به اعتقاد نعمت احمدی احتمالا تنها به پرونده طبری ختم نمی‌شده و ممکن بود طبعات بیشتری داشته باشد و همچنین بیماری‌ صعب‌العلاجش، دست به خودکشی زده و دیگر اینکه غلامرضا منصوری از سوی گروهی به قتل رسیده است. فرضیه سوم؛ منصوری زنده است! اما از روز یکشنبه و همزمان با برگزاری پنجمین جلسه دادگاه پرونده طبری و همدستان، یک فرضیه دیگر پا به میدان گذاشت؛ منصوری نمرده است. فرضیه‌ای که اولین جرقه آن از سوی ریاست دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری مطرح شد. قاضی بابایی در نخستین جلسه این دادگاه پس از مرگ منصوری اعلام کرد که «صحت و سقم» فوت غلامرضا منصوری تا این لحظه برای دادگاه احراز نشده است. اگر چه نجف‌پور ثانی، وکیل مدافع منصوری در توضیح آنچه قاضی مطرح کرده بود، با تایید صحت گفته قاضی بابایی تاکید کرد که «عدم احراز مرگ قاضی منصوری به این معنی نیست که به شک و تردید دامن بزند، قاضی بابایی به عنوان مقام قضایی زمانی می‌تواند پرونده آقای منصوری را مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بزند که مرگ محرز شود که ایشان فوت کرده و با توجه به اینکه تاکنون از سوی رومانی نه جنازه‌ای تحویل داده شده و نه جزییات بیان شده، بنابراین قاضی با این شرایط پرونده را مختومه نمی‌کند.» اما توضیحات وکیل نتوانست افکار عمومی را اقناع کند و پرسش‌هایی از جمله اینکه «اگر کسی از طبقه ششم پرت شود، اگر با صورت به زمین خورده باشد چقدر می‌توان چهره او را تشخیص داد؟» یا «چرا هیچ تصویری از جسد غلامرضا منصوری منتشر نشده؟»، «با توجه به آنکه گفته شد او از طبقه دوم سقوط کرده، چطور بلافاصله جان باخته» پرسش‌هایی بود که شائبه «زنده ماندن» و «فرار» منصوری را به ‌طور جدی از سوی کاربران فضای مجازی مطرح و تقویت می‌کرد و این میان، پرسشی توام با مطایبه که با اشاره به عکس منتشر شده از جسد پیچیده در پارچه منصوری، می‌پرسید: «دست و پای جنازه کجا هستند؟» آن‌هم با توجه به اینکه در پی انتشار آخرین تصاویر این قاضی پیش از درگذشت، برخی معتقد بودند که هیکل درشت‌اندام منصوری با تصاویری که به عنوان جسد او مخابره شده، همخوانی ندارد. نکته دیگر اما همین بود که به جز تصاویر منتشر شده پس از مرگ قاضی فراری که جنازه پیچیده شده‌اش در پارچه‌ای سفیدرنگ را نشان می‌داد که در دستان ماموران پزشکی قانونی رومانی تا شده و از در هتل خارج می‌شد، تصویر دیگری از جسد منصوری منتشر نشد و چنان‌که اشاره شد، همان چند تصویر جنازه نیز چندان شباهتی به هیکل درشت منصوری نداشت. و از همین ‌جا بود که باز پرسش‌هایی ازجمله اینکه چگونه ماموران به سادگی مشغول حمل جنازه دست‌کم ۸۰ کیلویی منصوری هستند، چرا ابعاد جسد در پارچه پیچیده شده آنقدر کوچک است؟ چرا هیچ نشانی از وجود دست و پای جسد در تصاویر جسدی که در پارچه پیچیده شده، نیست؟ و پرسش‌هایی بیشتر مطرح شد؛ پرسش‌هایی که احتمال تئوری زنده بودن منصوری و فرار او را تقویت می‌کرد.   نامه‌نگاری برای کشف حقایق مرگی مشکوک ماجرا اما وقتی جدی‌تر شد که دادستان کل‌ کشور یکشنبه شب بار دیگر بر «مشکوک» بودن ابعاد مرگ غلامرضا منصوری تاکید کرد. منتظری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، با بیان اینکه «ابعاد حادثه ناشناخته و مشکوک و مورد سوال است و ما به عنوان مقام قضایی نمی‌توانیم تا زمانی که ابعادش روشن نشده، اظهارنظر کنیم»، گفت از آنجا که مساله مشکوک است و خود ما گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه داریم، بنابراین تا زمانی که پاسخ لازم را از طریق کشور رومانی و اینترپل نگیریم، قادر به اظهارنظر نیستیم. دادستان کل کشور همان زمان از ارسال نامه‌ای به رومانی خبر داد؛ نامه‌ای که در آن دادستان کل‌ کشور از دادستان رومانی خواسته تا علت مرگ متهم منصوری را با جدیت و به صورت جامع بررسی و چنانچه شخص یا اشخاص دیگری در این امر مدخلیت داشته‌اند، شناسایی و تعقیب شوند و گزارشی کامل از موضوع تعقیب و حادثه منجر به مرگ تهیه و از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بخارست برای دستگاه قضایی ارسال کنند. بر اساس همه این موضوعات مطرح شده، فعلا ۳ فرضیه درمورد متهم ردیف نهم فراری پرونده اکبر طبری و دوستانش وجود دارد؛ غلامرضا منصوری خودکشی کرده، غلامرضا منصوری به قتل رسیده، غلامرضا منصوری با صحنه‌سازی مرگش، دست به فرار زده و حالا زندگی‌اش را جایی دیگر و به دور از اتهامات و حواشی ادامه می‌دهد. فرضیه‌هایی که هیچ‌ کدام دست‌کم تا این لحظه، نه قابل رد و تکذیبند، نه قابل تایید. اگر چه برخی خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور پس از مرگ او، از طریق حساب‌های کاربری‌شان، سعی در القای این دارند که فرضیه فرار منصوری ۱۰۰ درصد نادرست است و اعلام جمهوری اسلامی مبنی بر مرگ منصوری درست و تایید شده است! ادعایی که وقتی بیشتر محل تردید قرار می‌گیرد که به یاد بیاوریم مسوولان عالیرتبه قضایی کشور هرگز مهر تایید قاطع بر وقوع مرگ منصوری نزده و صراحتا اعلام کرده‌اند برای اظهارنظر در انتظار بررسی‌های کارشناسانه پلیس و دستگاه قضایی رومانی نشسته‌اند. مسوولان همچنین برای رد این ادعا که فرد کشته ممکن است منصوری نباشد، پای پزشکی قانونی را به میان می‌آورند که هنوز نتیجه بررسی‌هایش را اعلام نکرده؛ آنچه تا اینجای کار محرز شده، شاید فقط این باشد که سیستم قضایی و البته افکار عمومی ایران و مطبوعات فارسی‌زبان، حالا با یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی- جنایی تاریخ روبرو هستند. پرونده‌ای عجیب که شاید تا سالیان سال نقل محافل باشد.