افتونیوز_ ۱. درتمام دموکراسی‌های مطرح جهان، پیش از انتخابات گمانه‌زنی‌ها حول این محور می‌چرخد که کدامیک از جریان‌های اصلی سیاسی زمام امور را در نهادهای انتخابی به دست خواهند گرفت اما پس از انتخابات و مشخص شدن احزاب برنده، تحلیل‌ها متوجه این مساله است که برندگان برای حل مشکلات و بحران‌های پیش روی ساختار سیاسی چه راهکارهایی اتخاذ خواهند کرد. اراده احزاب علاوه برآنکه توسط شرایط بالینی جامعه و سایر مؤلفه‌های داخلی و خارجی محدود می‌شود، در گرو میزان همبستگی آنها با سرمایه اجتماعی در اختیارشان نیز است. شواهد و قرائن حاکی از این است که در شرایط افت شدید سرمایه اجتماعی که درد مشترک هر دو جریان اصلی موجود در ساخت قدرت یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان است، شانس موفقیت هر گونه برنامه ترمیمی در صورت عدم بهبود این وضعیت بسیار دشوار خواهد بود. اگرچه این عارضه به نسبت‌های متفاوتی دو جریان اصلی سیاسی نظام را مبتلا کرده است (اصلاح طلبان بیشتر، اصول گرایان کمتر، به دلیل پایگاه رأی ثابت اصول گرایان و عدم اقبال توده‌ای نسبت به آنها) اما واقعیت آن است که هردو جریان از کمبود شدید سرمایه اجتماعی در تنگنا هستند. تجلی این واقعیت به لحاظ عینی نه تنها در کاهش مشارکت مردم در انتخابات گذشته یا اعتراضات رادیکال و گسترده آبان ۹۸ قابل رویت است بلکه باید گفت زنگ‌های خطر در این باره در دی ماه ۹۶ با این شعار سمبلیک تعدادی از دانشجویان معترض دانشگاه تهران به صدا درآمد که طنین آن فضای سیاسی کشور را در نوردید: «اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا…» متاسفانه عدم آسیب شناسی اعتراضات دی ماه ۹۶، جمهوری اسلامی را با امواج اعتراضی گسترده‌تری در آبان ۹۸ روبه رو کرد و عدم پاسخگویی حاکمیت نسبت به چگونگی مدیریت اعتراضات و میزان دقیق کشته‌ها یا رسانه‌ای کردن برخوردهای احتمالی با فرماندهان یا ماموران خاطی میدانی، نه تنها امکان رخداد مجدد اعتراضات در آینده را منتفی نکرده است بلکه به عکس جامعه شناسان و ناظران سیاسی نسبت به اعتراضاتی با ابعادی گسترده‌تر هشدار می‌دهند. این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که پیامدهای بلای نو پدید” ویروس جهانی کرونا ” را به مشکلات عمیق اقتصادی و سیاسی ایران که تاثیرات تصاعدی بر کاهش رشد اقتصادی اقتصاد گرفتار در تحریم و مواجه با فشار حداکثری گذاشته اضافه کنیم تا مصداق آشکار این ضرب المثل ایرانیان در توصیف وضعیتی تراژیک باشد: ” گل بود و به سبزه نیز آراسته شد” ۲. این روزها که پس از دو سال حبس تازه از بند رها شده‌ام با شرایطی کاملاً متفاوت رو به رو هستم و احساس می‌کنم نه حیات متعالی که زیست نباتی بسیاری از مردم نیز به مخاطره افتاده است و اگر شرایط تغیر نکند سیاست‌های فعلی تاوان سنگینی بر روی دست همه خواهد گذارد. حالا که مجلس یازدهم کوتاه زمانی است که کار خود را آغاز کرده است بدین بهانه به بررسی کاهش سرمایه اجتماعی می‌پردازم با این امید که شاید هنوز گوشی برای شنیدن وجود داشته باشد. اما پیش از آن باید به دو نکته اشاره کنم. نخست اینکه مراد از سرمایه اجتماعی چیست و دوم اینکه چگونه سرمایه اجتماعی یا به عبارت دیگر فراوانی یا کمبود آن راهگشا یا راهبند جریان‌های سیاسی در دست یابی به اهدافشان خواهد بود. ۳. سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرا رشته‌ای و در برگیرنده پل ارتباطی مهمی بین اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی است که با نگرشی نوین به بررسی ارزشهای اجتماعی به ویژه ارتباطات مردمی و میزان پیوستگی و همبستگی نهادهای دولتی و مردمی برای دست یابی به اهداف مشترک کلان می‌پردازد. اهمیت سرمایه اجتماعی در آنجاست که در غیاب آن، سایر سرمایه‌های فیزیکی و انسانی اثر بخشی خود را از دست داده و پروسه ” توسعه و ثبات ” را با بحران مواجه می‌کنند. عناصر اصلی که می‌توان سرمایه اجتماعی را با آنها مورد سنجش قرار داد عبارتند از: آگاهی به امور سیاسی اجتماعی، وجود انگیزه در افراد برای کسب این آگاهی‌ها، اعتماد عمومی به یکدیگر، به نهاد های دولتی، مشارکت غیر رسمی همیارانه در فعالیتهای داوطلبانه در تشکل‌های غیر دولتی، خیریه‌ای، مذهبی و هم چنین احساس مردم نسبت به حکومت، عادلانه بودن حکمرانی و نیز وجود حس خوشایند نسبت به امنیت، پیوندهای خانوادگی و مهمتر از همه، امیدواری به آینده. ۴. اگرچه حسن روحانی با نقد کردن سرمایه اجتماعی عاریتی اصلاح طلبان در سال ۹۲ به پاستور رسید روشن است از پس رفع حصر، شعار کلیدی خود برنیامد اما این توفیق را یافت تا با انعقاد برجام شعله امید را که دولت خود را به این نام معرفی کرد در افکار عمومی روشن نگه دارد و ایرانیان را نسبت به پایان انزوای سیاسی و تحریم‌های گسترده اقتصادی که خروجی آن می‌توانست به آینده بهتر کشور و عادی شدن روابط ایران با نظام بین‌الملل بینجامد خوش بین کند. مردم نجیب ما که عزم او را واقعی پنداشتند به تجدید رأی به روحانی در سال ۹۶ و ساخت مجلسی هماهنگ با دولتش در سال ۹۴ اقدام کردند اما حاصل کار چیزی جز پشیمانی در برنداشت. همت نداشت یا بخت با او یار نبود در نتیجه تفاوتی نداشت و با رسیدن ترامپ به کاخ سفید و تحقق وعده خروج از برجام امیدها به یاس بدل شد و تحریم‌هایی شدیدتر از پیش اقتصاد ایران را روز به روز کوچکتر کرد و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داد و در حالی که هم زبانی شرکای اروپایی برجام با ایران ادامه داشت چون به همدلی ختم نشد، آبی از این هم زبانی‌ها برای نظام گرم نشد سهل است نمک بر زخم ایران هم پاشید. در نتیجه چنین و ضعیتی و با بالا گرفتن بحران مؤسسات مالی و اعتباری هیزم کافی برای تهیه آتش اعتراضات دی ماه ۹۶ فراهم آمد و از آنجا که تاریخ آموزگار سخت گیری است عدم درس آموزی از نا آرامی‌های گسترده ۹۶ تکرار گسترده‌تر آن در آبان ۹۸ را به دنبال داشت. اعتراضاتی که علی رغم آمار و ارقام مختلف غیر رسمی، تعداد دقیق تلفات آن هنوز مشخص نیست. پرونده‌ای گشوده برای مجلس یازدهم تا به این آمار تاریک نزد افکار عمومی نور بتاباند. آماری که از چند صد نفر تا چند هزار نفر در باره آن گمانه زنی شده است. ۵. نگاهی عمیق به کاهش سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان و اصول گرایان فاش می‌کند که این نزول مربوط به تحولات سه چهار سال گذشته نیست و ریشه‌های تاریخی دارد. برای آنکه نشان داده شود چگونه این عارضه سد راه شانص موفقیت هر گونه برنامه ترمیمی سیاسی – اقتصادی در صورت عدم احیای سرمایه اجتماعی خواهد بود باید نگاهی دقیق به آمارها انداخت و باور کرد که نباید آنچه اعداد به ما می گویند را دست کم گرفت. روند تحولات اقتصادی ایران بر مبنای شاخص تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تراژدی اقتصادی سالهای گذشته را به خوبی نمایش می‌دهد. داده‌های سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۸ بانک جهانی نشان می‌دهد بعد از رشد سالانه حدود ۱۰ در صدی اقتصاد ایران پیش از انقلاب، سالهای پس از آن به سه دوره قابل تقسیم است: سالهای جنگ تحمیلی با نرخ رشد منفی ۱٫۶ در صد در سال، سالهای پس از جنگ تا سال ۱۳۸۹ با نرخ رشد مثبت حدود ۵ درصد و از سال ۱۳۹۰ به این سو که آغاز به چالش کشیده شدن اقتصاد با ابزار تحریم‌هاست، اقتصاد ایران هیچ رشدی نداشته و در جا زده است. در چنین شرایطی عامل مهمی در اقتصاد کشور طی سالهای مورد اشاره حضوری دائمی داشته و آن رشد انفجاری جمعیت در دهه ۶۰ بوده است. در نتیجه هم به فشارهای تورمی از مسیر تغییر ترکیب مخارج بودجه در جهت هزینه‌های مصرفی دامن زده و هم رفته رفته با تاثیرات انبساطی بر بازار کار، بیکاری را به پدیده‌ای ساختاری در اقتصاد سیاسی کشور تبدیل کرده است. *بر اساس داده‌های رسمی، جمعیت کشور از ۳۳ میلیون و ۷۰۹ هزار نفر در سال ۵۵ به ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۸۱ افزایش یافته است. یعنی در دوره‌ای که میزان رشد اقتصادی سالانه ” صفر” بوده است جمعیت کشور دو برابر شده که به معنای رشدمنفی درآمد سرانه است. درآمد سرانه سال ۸۶ تقریباً برابر درآمد سرانه سال ۵۵ است. این اعداد نشان می‌دهد به مدت بیش از سه دهه رشد درآمد سرانه ایران “صفر” بوده و هر چند در سالهای بعد اقتصاد ایران رشد خوبی را تجربه می‌کند اما بلا فاصله بر اثر تحریم‌ها روند کاهشی باز می‌گردد و تولید سرانه سال ۹۶ معادل سال ۸۶ می‌شود. معنای این وضعیت گرفتار شدن اقتصاد در تعادل سطح پایین است. مفهومی که اقتصاد دانان از آن برای توضیح رشد کمتر در آمد ملی در قیاس با رشد جمعیت استفاده می‌کنند.*(ترکمانی دینی، منشأ اعتراضات رادیکال آبان، سالنامه شرق ۱۳۹۸) در تحلیل نهایی، وضعیت مورد اشاره به معنای شکست در صنعتی سازی اقتصاد و پیشبرد تحولات فناورانه معطوف به ارتقای بهره وری و تناسب آن با افزایش سطح دستمزدهای واقعی و رفاه اجتماعی است. برون داد چنین شرایطی به معنای درگیر شدن جامعه با بحران فراگیر توسعه یا شکست نظام مند است و در اقتصادی که بیش از ۷۰ درصد آن در اختیار دستگاههای دولتی و حاکمیتی است این شکست از نگاه جامعه به درستی به پای احزاب موجود در ساخت قدرت نوشته می‌شود. از سوی دیگر با رشد تکنولوژی ارتباطات، توسعه فضای مجازی و کاهش معنادار قدرت دولتها در شکل دهی یک سویه به افکار عمومی، خسارات ناشی از توقیف فله‌ای مطبوعات و تحدید آزادی بیان رسانه‌های داخلی بیشتر به چشم آمد و در پی نادیده گرفتن هشدارهای مکرر منتقدان، مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج از کشور منتقل شد. این رخداد غم انگیز زمانی هیبت ترسناک خود را تمام قد نشان داد که دیدیم در جریان اعتراضات آبان گذشته، شورای عالی امینت ملی ناگزیر از قطع سراسری اینترنت کشور برای تأمین امنیت بنا به اذعان وزیر ارتباطات شد آن هم در شرایطی که تلگرام را مدتها قبل از دسترس شهروندان خارج کرده و اندکی پیشتر روح الله زم مدیر آمد نیوز را نیز بازداشت کرده بود. ۶. این تصویر به خوبی گویای این است که فرو کاست مشکلات موجود در عرصه رسانه‌ای کشور به شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های مختلف ماهواره‌ای یا تلگرامی یا متهم کردن منتقدان به اقدام علیه امنیت ملی و حبس آنان نه بخشی از راه حل که بخشی از مساله و مشکل است و بر دامنه معضلات دیگر که موجبات افت شدید سرمایه اجتماعی احزاب موجود در ساخت قدرت را به وجود آورده، افزوده است. با برشمردن مجموع اقداماتی که با عمل و ترک عمل در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی انجام شد به بداهت چرایی کاهش سرمایه اجتماعی را توضیح دادم حال وقت آن است که نشان دهیم چگونه کاهش سرمایه اجتماعی سد راه توسعه و در شرایط امروز ایران مانعی جدی در مسیر موفقیت هر گونه برنامه ترمیمی خواهد بود. بانک جهانی بر چهار سرمایه به عنوان چهار جزء تشکیل دهنده” ثروت ملل ” در ارتباط با توسعه پایدار تاکید می‌کند: ۱) سرمایه طبیعی: که شامل دارایی‌های طبیعی- محیطی مثل زمین، آب، جنگل، معادن، گیاهان، جانوران، و… است که به بعد محیطی توسعه پایدار مربوط می‌شود. ۲) سرمایه تولید شده (بشر ساخت): که معمولاً در برگیرنده ماشین آلات، کارخانه‌ها، ساختمان‌ها، تجهیزات زیربنایی، مثل خطوط راه آهن، جاده‌ها، فرودگاه‌هاست که بر بعد اقتصادی توسعه پایدار تاکید دارد ۳) سرمایه انسانی: که برظرفیت های سازنده افراد تاکید دارد و در برگیرنده مهارت، آموزش و بهداشت است و همراه با سرمایه اجتماعی و بعد اجتماعی توسعه پایدار را تشکیل می‌دهد. پیر بوردیو متفکر شهیر فرانسوی در باره تفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه‌ها می‌گوید، دو تفاوت مهم سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه‌ها مانند سرمایه فیزکی و مادی در این است که این شکل از سرمایه، حاصل روابط و تعاملات اجتماعی مبتنی بر اعتماد و مشارکت اعضای گروه‌های اجتماعی است و به شکل عینی و فیزکی وجود ندارد و دیگر اینکه هر چه بیشتر مصرف شود افزایش خواهد یافت. نکته دیگر اینکه سرمایه اجتماعی را نمی‌توان خرید، خصوصاً وقتی که پای اعتماد کردن به دیگران به میان می‌آید. شاه لیر شکسپیر این واقعیت را جاودانه کرده است که تلاش برای خرید اعتماد به شکلی متناقض سبب تخریب آن می‌شود. اعتماد را می‌توان وعده کرد و به دست آورد اما نمی‌توان آن را سفارش داد یا خرید. معتبر و قابل اعتماد دانسته شدن به را ی افراد، سازمان‌ها، احزاب و دولتها نوعی دارایی محسوب می‌شود. ۷. امروز اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در غیاب سرمایه اجتماعی قابل اتکاو اعتنا در شرایطی به سر می‌برند که بخشهای مختلف جامعه و از جمله حامیان سابقشان، به دلیل عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی و امید به آینده، فاقد انسجام و هماهنگی لازم برای استفاده از سرمایه‌های طبیعی، بشر ساخت، و انسانی برای در خدمت گرفتن آنها برای اهداف کلان و دسته جمعی هستند که این عارضه به همراه کاهش بهره وری در کنار نیروی پرفشار تحریم‌ها و هم چنین کاهش سرمایه اجتماعی افق آینده را هر آینه تیره‌تر می‌کند. بدیهی است نگارنده به مانند اکثریت ایرانیان با یکجانبه گرایی ایالات متحده امریکا در عرصه بین المللی مخالف است اما بر این باورم باید آگاه باشیم که با چه قدرتی در حال منازعه هستیم. در اوایل قرن ۲۰ که جهان فاقد صورت پیچیده امروزین خود بود امریکا روند قدرت گیری خود را اینگونه آغازکرد: در کشاورزی یک چهارم از گندم، نصف پنبه، و سه چهارم از ذرت جهان را به تنهایی تولید می‌کرد. با تولید بیش از ۳۲ میلیون تن فولاد کشور نخست جهان شد. در زمینه صنعت با مصرف ۳۷ در صد نفت جهان،۷۵ در صد نفت مورد نیاز خود را تأمین می‌کرد. در صنعت اتومبیل سازی سالانه ۵۴۹۰۰۰ اتومبیل تولید می‌کرد که ۱۲ برابر دومین تولید کننده اتومبیل در جهان یعنی فرانسه است و صنعت فیلم سازی آن، هالیود هم بزرگترین و هم اقتصادی‌ترین صنعت فیلم سازی دنیاست و از نظر نظامی با فا صله بسیار زیادی از سایر قدرتهای صنعتی و اعضای دائم شورای امنیت ایستاده و در بیش از ۱۲۰ نقطه جهان دارای پایگاه‌های نظامی نسبتاً گسترده است و هم چنین تمام سرورهای اصلی اینترنت جهان در امریکا مستقر است. اخیراً دیدم دکترمحسن رنانی ضمن ارائه تحلیلی از شرایط فعلی با نامگذاری دهه گذشته (۸۸-۹۸) به تحول خواهی، گفته است که رئیس جمهور بعدی ایران هر کسی باشد دهه جدید دهه ” نوسازی و افق گشایی” است. او می‌نویسد در دهه‌های پیشین اگر تغییرات شکست می‌خورد، مرحله بعدی وجود داشت. از جنگ به بهبود؛ از بهبود به اصلاح، از اصلاح به تحول و از تحول به افق گشایی. ایشان تاکید می‌کند که افق گشایی یک انتخاب “همه یا هیچ ” است. بعد از افق گشایی چیزی یا جایی نیست که برویم در هم ریزی و انهدام است. با تصویری که به دست می‌دهد توصیه می‌کند که ایران معطل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا نشده و با ترامپ وارد مذاکره شود. رنانی با این ادعا که در موضع فتح خرمشهر هستیم خواستار مذاکره با امریکا شده است اما به نظر می‌رسد اراده لازم برای این کار دست کم از طرف امریکایی وجود ندارد مگر با پذیرش پیش شرطها …چراکه توان و صبر استراتژیک ایالات متحده متاسفانه به آنها این اجازه را می‌دهد تا برای رویت نتیجه فشار حداکثری عجله نکنند. ۸. سخن آخر اینکه نه تنها ما بلکه اکثر کشورهای متعارف دنیا در هیچ شرایطی قادر به تولید سرمایه اجتماعی مناسبی برای رقابت با ایالات متحده نیستند. شاهد این مدعا بررسی کارنامه کشورهای “عدم تعهد” است. شاید بهتر باشد به جای آنکه سنگ کل خاور میانه را به تنهایی به سینه بزنیم در اندیشه پیشبرد منافع ملی خود باشیم. امروزه با پیوستگی روز افزون نظام بین الملل، سیاست خارجی کشورها تاثیرات مستقیمی در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی آنها از مسیر افزایش درآمد دارد. از ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی و معمار مالزی نوین نقل می‌کنند که در ارتباط با یکجانبه گرایی امریکا و تحریم ایران ضمن تقبیح سیاستهای امریکا گفته بود با این همه ایالات متحده شیبیه گاوی بزرگ است، مالزی به پستان آن چسبیده، ایران به شاخ آن… حامدآئینه وند