افتونیوز _ قالیباف و دیگر مجلسیان اصولگرا در برابر نقدها و اعتراضات به انتصاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کوتاه نیامدند و مراسم معارفه او را برگزار کردند، از آن‌سو احمد توکلی هم کوتاه نیامد. او که پیش‌تر در نامه خود خطاب به رئیس مجلس درباره این انتخاب نوشته بود: «مسئولیت این امر ناصواب و بدعت نامیمون پس از آقای حاجی‌بابایی، با جناب‌عالی است.  دیده‌بان شفافیت و عدالت از شما انتظار دارد قاطعانه از ادامه بررسی امر در کمیسیون بازدارید. سر چشمه باید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»، روز گذشته در توییتی نوشت: «دیروز در جلسه با رئیس مجلس، رئیس کمیسیون بودجه، دو نماینده دیگر و مدیرعامل دیده‌بان، استدلال‌هایمان را در اعتراض به انتخاب رئیس دیوان محاسبات شرح دادیم، گفتند فرایند آن انتخاب، قانونی بوده شما هم اعتراضتان را از مسیر قانون پیگیری کنید، امروز در جلسه ویژه دیده‌بان دراین‌باره تصمیم می‌گیریم». این درحالی است که پیگیری‌های پیشین توکلی درباره پرونده املاک شهرداری زمان قالیباف هم به نتیجه خاصی نرسید. او گفته بود: «بنده مخالف فساد و سوءاستفاده هستم و اینها را بنا به دلایل سیاسی نمی‌گویم، در واگذاری‌های شهرداری جرم و تخلف صورت گرفته است. ما در سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت یک‌بار پرونده‌های شهرداری را بررسی کردیم، نه کسی مانع ما شد و نه کسی از ما حمایت کرد و هر چیزی هم که در آنجا دیدیم صراحتا اعلام کردیم و گفتیم تخلفی صورت گرفته اما در همان زمان هم رسانه‌ها من را همراهی نکردند. من نتایج بررسی‌هایی را که انجام دادم، در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کردم اما شورا سبک و سنگین، نمی‌کند». او پیش‌تر هم گفته بود: «در پرونده واگذاری املاک شهرداری به مدیران شهرداری، پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و کمک مردم که ۱۰ «هزار نسخه سند در اختیار ما قرار دادند، به این نتیجه رسیدیم که در واگذاری املاک تخلف و جرم رخ داده و این پرونده را به قوه قضائیه ارسال کردیم». توکلی با یادآوری دعوت شهردار تهران از این سازمان برای ورود به این پرونده، درباره همکاری دوباره محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، پس از اعلام نتیجه گفته بود: «پاسخ شهردار چندان رضایت‌بخش نبود. من دو بار از آقای قالیباف از انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کردم؛ اما با این قضایا دیگر نمی‌کنم». توکلی در نشست خبری که چهار سال قبل درباره پرونده املاک شهرداری برگزار کرده بود، گفته بود: «این اقدامات غیرقانونی نامشروع و غیرمنصفانه بوده و به رواج روحیه امتیازطلبی، اشرافی‌گری و دوری از مردم دامن می‌زند و باید بدون فوت وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالا مجرم شناخته می‌شوند، به ‌طور متناسب تأدیب و مجازات شوند». این در حالی است که مهرداد بذرپاش در مراسم تودیع و معارفه خودش با اشاره به برخی حواشی ایجادشده در روزهای اخیر درباره سوابقش گفته است: «کلکسیونی از حرف‌ها زده شد. بعضی دلسوز بودند و برخی احتمالا نگران شدند. من از همه آنها گذشتم و به خون پدر شهیدم قسم یاد می‌کنم و با خدای خود عهد می‌بندم که ایستاده‌ام و ذره‌ای از حقوق مردم و بیت‌المال کوتاه نمی‌آیم و اجازه نمی‌دهم به کسی به اسم عدالت‌خواهی ظلم شود. با ما کار سیاسی کردند؛ ولی من در اینجا کار سیاسی نخواهم کرد؛ اما نظارت دقیق و سختگیرانه بر مبنای قانون را پیش می‌گیرم؛ زیرا پای بیت‌المال در میان است و شوخی ندارم و پاسداری از بیت‌المال هم مأموریت اصلی دیوان است که باید در سخت‌ترین شرایط آن را رعایت کنیم». محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز منتقدان رئیس جدید دیوان محاسبات را بی‌جواب نگذاشت و در مراسم تودیع و معارفه رئیس و داستان دیوان محاسبات، خطاب به بذرپاش گفت: «هرچه بود، گذشت، از امروز عمل شماست که در پیشگاه خدا، نمایندگان و مردم قضاوت می‌شود. ثابت کنید که فرزند گام دوم هستید. این خواسته یکایک ما در مجلس شورای اسلامی از شماست. من مکلف هستم از قانون دفاع و موبه‌مو آن را اجرا کنم. فرایند انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات براساس قانون پیش رفت. تعداد نامزدها در این دوره بیشتر بود و رقابت جدی مؤمنانه‌ای شکل گرفت. من موظفم انتخاب مجلس شورای اسلامی را پاس بدارم و از آن حمایت کنم. ان‌شاء‌الله دو برادر عزیز هم با کار و تلاش‌شان به انتخاب درست مجلس شورای اسلامی صحه بگذارند». علی کامیار، دادستان جدید دیوان محاسبات، هم با بیان آنکه مجلس قوی و انقلابی، دیوان محاسبات قوی و انقلابی را می‌طلبد و نباید اجازه دهیم رانت‌خواران و سودجویان به اموال بیت‌المال دست‌درازی کنند، گفته است: «اجازه ندهیم که این افراد از هر راهی به سرمایه‌های سیاه خود بیفزایند. یکی از اهداف اصلی دشمنان برهم‌زدن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است و اگر صبر و مقاومت ملت ایران و درایت مقام معظم رهبری نبود، مسلما دشمنان تاکنون به اهداف خود در این زمینه می‌رسیدند. بزرگی بی‌حد دولت مانع چابکی و تصمیم‌گیری به‌موقع شده، این امر تبعات زیادی را به بار می‌آورد و برای برون‌رفت از این مشکلات باید مجلس بر عملکرد مالی دولت نظارت بیشتری داشته باشد». منبع : روزنامه شرق