افتونیوز _ هفدهم مردادماه ۹۶ وقتی رسما نامش در لیست تماما مردانه حسن روحانی برای پذیرش مسوولیت وزارتخانه‌های دولت دوازدهم به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، جوان‌ترین وزیر فهرست بود و برخوردار از بخت و اقبالی مناسب برای پذیرش مسوولیت وزارت ارتباطات اما حاشیه‌ها از همان زمان مقابل راهش سبز شد تا به خوبی متوجه سختی و صعب‌العبوری مسیر مقابلش شود؛ مسیری که حالا و در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم و احتمالا او در مقام وزیر، دشوارتر از گذشته هم شده؛ چنان‌که کنار هزار و یک انتقاد افکار عمومی در ایران از سرعت اینترنت و فیلترینگ و امثالهم، گاه و بی‌گاه کانال‌های تلگرامی منتسب به برخی نهادها با انتشار اخباری نه تنها بار روانی موجود بر دوش محمد‌جواد آذری‌جهرمی و وزارت ارتباطات را افزایش می‌دهند بلکه عملا می‌کوشند مقصر وضع فعلی اینترنت را این وزارتخانه نشان داده و به دفاع از قوه‌ای بپردازند که با حکم یک قاضی به فیلتر محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در میان ایرانیان پرداخت، قاضی‌ای که حالا خود به اتهام فساد در زندان روزگار می‌گذراند ولی آثار احکامش تا سال‌ها پابرجا خواهد ماند. ظهر روزگذشته بود که کانال‌های تلگرامی که هرکدام در عنوان خود به شکلی متفاوت از نام «سپاه» استفاده کرده و لوگوهای خود را نیز بعضا با لوگوی این نهاد هماهنگ کردند، با انتشار مطالبی یکسان و هماهنگ، خبر از قهر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این وزارتخانه داده و مدعی شدند دلیل این مهم، احضار محمدجواد آذری‌جهرمی به دادستانی و «اثبات» تخلفات او بوده است؛ خبری که پیش از آنان نیز چند باری در مقاطع مختلف از جانب کاربران موسوم به «ارزشی» شبکه اجتماعی توییتر مطرح شده و البته هربار به نوعی تکذیب شده بود ولی این‌بار ماجرا از آن جهت حائز‌اهمیت بود که بخشی از روایت ارایه شده توسط آنان واقعیت داشت که البته با تحریفی آشکار، همراه شده بود؛ تحریفی که می‌تواند ریشه در مشکلات پیشین این نهادها با وزیر ارتباطات و به‌طور کلی مقوله اینترنت در ایران داشته باشد. کانال‌های تلگرامی منتسب به یک نهاد در خبر خود، مدعی احضار وزیر ارتباطات به دادسرا شده و به نقل از منابع خود -‌ بدون ذکر نام آنها- نوشته‌اند که «طبق خبرهای رسیده، آذری‌جهرمی به‌خاطر تخلفات گسترده در وزارت ارتباطات جهت پاسخگویی به دادستانی تهران احضار شده است. آذری‌جهرمی بعد از سوالات مستند دادستان، نمی‌تواند نسبت به تخلفات صورت گرفته، پاسخ دهد. دادستان باتوجه به وزیر بودن او دستور بازداشت آذری‌جهرمی را صادر نمی‌کند ولی به او هشدار می‌دهد که باید تخلفات را اصلاح کند، وگرنه با او برخورد خواهد شد.» این کانال‌ها که در فضای فیلتر شده تلگرام به انتشار اخبار مدنظر خود به‌شدت فعالند، حاضر به ذکر جزییات «تخلفات» صورت گرفته ازسوی وزیر ارتباطات نشده‌اند ولی به نظر می‌رسد منظور آنان همان اخباری باشد که چندین‌ماه پیش توسط رسانه‌های اصولگرایی نظیر «مشرق» و «راه دانا» منتشر شده بود؛ اخباری که بنابر آنها، بزرگ‌ترین تخلف جهرمی پرهیز از قطع سراسری اینترنت ایران در روزهای اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بود؛ اعتراضاتی که اثرات آن همچنان پابرجاست و در جریان آن، در اقدامی که خسارت‌های اقتصادی و غیراقتصادی بسیاری برجای گذاشت، اینترنت تمامی ایرانیان با دستور شورای امنیت کشور -که ریاست آن برعهده عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور است- قطع شد. چنان‌که از شواهد و قرائن پیداست و همچنین با استناد به اخبار منتشر شده در پایگاه‌های خبری نزدیک به اصولگرایان، وزیر ارتباطات آن روزها به دادسرا رفته و گفت‌وگوهایی را نیز انجام داده ولی هرگز قرار بر بازداشت او نبوده است. پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» در این میان اما حاکی از آن است که این آخرین اقدام صورت گرفته جهت مخالفت با وزیر ارتباطات که این روزها هم میان اصلاح‌طلبان و هم بین اصولگرایان مخالفانی در نوع خود پر و پا قرص دارد، نبوده و حدود ۱۰ روز پیش از آذری‌جهرمی به‌صورت تلفنی و نه با احضاریه رسمی خواسته می‌شود که به دادسرا مراجعه کند اما از آنجا که این اقدام و احضار تلفنی بدون رعایت پروتکل‌های رسمی موجود در نظام حقوقی و سیاسی کشور و عدم هماهنگی با حسن روحانی در قامت عالی‌ترین مقام قوه مجریه بوده، آذری‌جهرمی از این اقدام خودداری کرده و همچنان به ادامه فعالیت خود می‌پردازد و این عملا به معنای کذب بودن اخبار منتشر شده توسط  این کانال‌های تلگرامی است؛ اخباری که به گواه تجربه، درصورت انتشار در کانال‌های تلگرامی نزدیک به جریان اصلاحات یا حتی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های رسمی این جریان سیاسی، با واکنش‌هایی معمولا تند و تیز مواجه می‌شوند. قهر یا بیماری؟ «احضار» وزیر ارتباطات و پرهیز «دادستانی» از «بازداشت» آذری‌جهرمی اما تنها ادعای مطرح شده توسط کانال‌های تلگرامی یاد شده نیست. این کانال‌ها در ادامه مطالب خود آورده‌اند که «آذری‌جهرمی بعد از این قضیه (احضار به دادستانی) به‌جای اصلاح رفتار خود، همانند بچه‌ها قهر می‌کند و دیگر به وزارت ارتباطات نمی‌رود و خانه‌نشین می‌شود!» نکته قابل تامل آنکه همان‌طور که گفته شد این بخش از خبر منتشر شده توسط این رسانه‌ها نیز واقعیتی است، تحریف شده؛ چنان‌که سیدجمال هادیان، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد ماجرای عدم حضور آذری‌جهرمی در این وزارتخانه را تایید کرده ولی با رد صریح دلایل ذکر شده توسط کانال‌های تلگرامی می‌گوید: «وزیر ارتباطات در ۲ هفته گذشته به‌دلیل کسالتی که داشتند و به منظور رعایت حال سایر همکاران خود، نتوانستند در محل کار خود حاضر شوند ولی از طریق ویدیو‌کنفرانس، جلسات کاری‌شان را برگزار کردند.» او همچنین تاکید کرده است: «وزیر ارتباطات نه قهر کرده و نه سایر موارد؛ بلکه با قدرت به کار خود ادامه داده و بعد از برطرف شدن کسالت نیز مجددا در جلسات خود حاضر خواهند شد.» بدین‌ترتیب و با اتکا به اخباری که پیش‌تر مبنی بر ابتلای وزیر ارتباطات به کرونا منتشر شده بود، می‌توان اعلام کرد که عدم حضور آذری‌جهرمی در جلسات ۲ هفته اخیر شورای عالی فضای مجازی و هیات دولت و... به‌دلیل ابتلا به این ویروس بوده و خبری از قهر و خانه‌نشینی نظیر آنچه در دولت محمود احمدی‌نژاد شاهدش بودیم، نیست. پشت پرده حالا و با درنظرگیری تمام آنچه اشاره شد، شاید مهم‌ترین پرسش آن باشد که این خبرها چرا و با چه هدفی در رسانه‌های اینچنینی منتشر می‌شوند. کندی سرعت اینترنت در ایران و فیلترینگ‌های صورت گرفته سبب شده تا وزیر ارتباطات مخالفانی سرسخت داشته باشد؛ مخالفانی که در روزهای اخیر و با افزایش تعرفه اینترنت ازسوی اپراتورهای تلفن همراه و حذف بسته‌های اینترنت بلندمدت به تعدادشان افزوده شده و شرایطی را رقم زده که انتشار اخبار جهت‌دار و کذب علیه آذری‌جهرمی کار ساده‌ای باشد. جالب آنکه پیگیری‌های روزنامه اعتماد، نه‌تنها از مخالفت مجموعه وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه اینترنت و حذف بسته‌های بلندمدت حکایت دارد، بلکه از قرار معلوم در این مسیر نهادهای امنیتی نیز مشغول حمایت از این وزارتخانه‌اند؛ چنان‌که این نهادها رسما مخالفت خود را با هرنوع افزایش قیمت در شرایط کنونی اعلام و خواستار بازگشت تعرفه اینترنت به حالت قبل شده‌اند. درخواستی که نه‌تنها محقق نشده، بلکه موجبات پیگیری قانونی ماجرا از سوی وزارت ارتباطات در سازمان تنظیم مقررات و رگولاتوری را فراهم آورده و جالب آنکه همین چندی پیش خبرگزاری برنا از صدور حکم گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه در تعزیرات خبر داد و درباره احتمال جریمه ۸۰۰ میلیاردی این اپراتورها نوشت. هرچند این مهم  هنوز محقق نشده است. اینکه اخبار منتشر شده علیه آذری‌جهرمی ازسوی رسانه‌های حامی فیلترینگ اینستاگرام و اعمال محدودیت بیشتر در اینترنت ایران، با احتمال جریمه اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد یا خیر، امری است غیرقابل اثبات ولی در این میان نباید فراموش کرد که این اخبار ازسوی رسانه‌هایی منعکس شده که همین چندی پیش به موضع‌گیری علیه وزیر ارتباطات پرداخته و تلاش می‌کردند اقدامات او برای پایان بخشیدن به کسب‌وکارهای «ستاره‌مربعی» در کشور را «نمایش» بخوانند و همزمان از تخلفات مالی نزدیکان وزیر ارتباطات خبر دادند. اخباری که البته صحت و سقم آنها نیازمند بررسی‌های بی‌طرف دستگاه قضایی و سایر نهادهای حقوقی و قضایی رسمی است ولی در این میان، سکوت مجازی آذری‌جهرمی از یک‌سو و انتقادات کاربران به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت و کندی سرعت آن از سوی دیگر، سبب شده تا وزیر ارتباطات حداقل نزد افکار عمومی شرایطی دشوار را تجربه کند؛ شرایط دشواری که درصورت بازگشت قیمت اینترنت به حالت اولیه و بهبود سرعت آن، احتمالا تا حدودی رو به بهبود خواهد گذاشت ولی بعید است خبرسازی‌ها علیه او پایان یابد.