قدرت از پیچیده ترین مقولات سیاسی است به گونه ای که توافق عمومی بر روی مفهوم و حوزه عملیاتی آن دری به تطورات فلسفی می گشاید . شناخت ماهوی قدرت و ساختارهای آن به عنوان اهرم و موتور محرکه حاکمیت در اداره جامعه لازم و مهم است . اینکه اعمال قدرت از سوی دولت به رضایت عموم بیانجامد یا گام در وادی استبداد و خودکامگی بگذارد تا حد زیادی تحت شعاع فرهنگ عمومی و آگاهی های مدنی است . جهان سوم و کشورهای در حال توسعه معمولاً به لحاظ ساختار سیاسی وضعیتی پیچیده و غیر شفاف دارند . در این کشورها مهم بدست آوردن قدرت و تأمین منافع گروهی و یا فردی است .گذار تدریجی از این حالت به بوروکراسی شفاف و منسجم سیری است که درست یا نادرست در حال پیمایش است .این نادرستی از آن رو است که بوروکراسی در ذات خود گرایش به انحصار دارد و در مواقعی خود ، تهدیدی برای دموکراسی است . در نظامهای دموکراتیک از آن جهت که نقش احزاب در ساختار سیاسی ، نهادینه و پذیرفته شده است پس اجتماع و نهادهای مدنی و احزاب منشأ قدرت هستند . در ایران ما به دلیل عدم توسعه یافتگی احزاب و نهادهای دموکراتیک ، منشأ قدرت از اجتماع به سمت کانونهای خاص تغییر جهت می دهد . رابطه بین قدرت و ثروت در نظامهای حاکم در دنیا موضوعی تقریباً غیرقابل انکار است . شاید خوش بین ترین فیلسوفان که روزگاری تز زیربنا بودن اقتصاد مارکس را بیرحمانه به نقد کشیدند این روزها انتظار چنین شوی ناخوشایندی را نداشتند . در جهان معاصر این ثروت و سرمایه است که قدرت را تعیین می کند . در کشور ما هم اقتصاد پول محور مشوق و قوام بخش قدرت سیاسی است . همزمانی این دو ، و نبود نهادهای نظارتی قدرتمند بلایی است که هم سیاست را عاری از اخلاق نموده و هم اقتصاد را به فساد کشانده است .

رسیدن به قدرت از مسیر سرمایه در قالب حامیان متمول و یا ثروت فردی بیماری مزمن سیاست است چرا که هر گاه چنین افرادی به قدرت رسند وامدار حامیان خویشند و سهم خواهی حامیان سابق ، دولت را ناگزیر به ادای دین خواهد نمود . دولتی که می بایست مدافع قانون و حقوق شهروندی باشد خود بزرگترین نافرمان از قانون می شود . سیاست به بدترین شکل ممکن دین خود را به اقتصاد ادا می کند . این امر روی نانوشته سخن کارل مارکس است که گفت : سرمایه دار هر چه را نخواهد دولت هم نمی خواهد . در شرایط کنونی بازتعریف قدرت و مرزبندی آن با اقتدار گریزناپذیر است . قدرت و اعمال آن کنشی است جبارانه ولو به زور و اکراه و توأم با نارضایتی و اقتدار ، اعمال قدرت با چاشنی رضایت عمومی است . بوروکراسی ارتباط نزدیکی با قدرت طلبی دارد و از سوی دیگر می تواند جانشین اقتدار نسبی باشد اما همین بوروکراسی جز لاینفک دموکراسی های مدرن است و نمی توان آن را از بین برد . هر چند تقابلی ذاتی میان بوروکراسی و دموکراسی وجود دارد . آنجا که دموکراسی دستوری و از بالا به پایین نبوده و مبتنی بر آرای عمومی مردم باشد به کمک رهبران فرهمند که در رأس احزاب و نهادهای مدنی قرار دارند می توان اثرات تحمیق کننده بوروکراسی را در مواقع ضرور کمرنگ کرد . لاجرم این دو هووی سیاسی باید تن به زندگی مسالمت آمیز دهند . دولت روحانی که امروز آماج حملات مخالفین است ، متهم به قدرت طلبی و انحصار قدرت است ، ولیکن این کنش روحانی و دولتش را می توان واکنشی به حملات و فشارهای گروهای مخالف خود که کمر همت به تضعیف و زمینگیر کردن آن دارند تعبیر کرد . مقایسه ای کوتاه و اجمالی میان دولت تدبیر و امید با دولت پاکدستان و دلواپسان کار را بسیار آسان می کند . روحانی برخلاف احمدی نژاد یک دیپلمات و حقوقدان است . وی این خصوصیت خود را با فرهمندی ذاتیش درآمیخته است . اگر چه این خمیر مایه فرهمندانه نوع مطلوب اقتدار نیست اما اگر این خصوصیت را که در معرض لغزش به سمت جباریت و تک صدایی است را به اخلاق مهار کرد آنگاه تأثیر شگرفی در مناسبات و بر هم زدن معادلات سیاسی دارد . احمدی نژاد که مروج پوپولیسم است و لیدر این تفکر در سالهای گذشته بوده در نقطه مقابل شیخ دیپلمات می ایستد که بر خلاف احمدی نژاد گرایش به خرد و عقلانیت در اداره امور دارد . این چنین است که دولت دلواپسان پاکدست ، به دلیل عدم آشنایی با قوانین حاکم بر روابط بین الملل و درک نادرست از اوضاع منطقه و جهان به ماجراجویی می پردازد ، سیاست تهاجمی در پیش می گیرد و کشور را به بحران سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی سختی می کشاند . اما دولت روحانی با شناخت صحیح از شرایط جهانی راه تعامل با دنیا را برمی گزیند و کشور را به ساحل آرامش می رساند .

این همه تفاوت از کجا ناشی می شود ؟

در کنار گرایشات فکری و خاستگاه های سیاسی دو دولت باید نیم نگاهی به مرزبندی بین قدرت و اقتدار داشت . در امر مقایسه دولتین می توان مدعی شد احمدی نژاد به دنبال اعمال قدرت به شیوه خاص خود ، به خطرناک ت

رین امر ممکن یعنی تولید اقتدار روی آورد . تولید اقتدار خود گرایش به استبداد دارد و در پی ناکامی پدیده اصولگرایی در کسب اقتدار ، نهایتاً چراغ آزادی های مدنی و منتقدین را خاموش می کند و در پی بسط قدرت با تکیه بر اجبار ، اکراه ، تقابل و قانون گریزی زنجیره ای از نزدیکان فکری خود را اندام وار وارد دستگاههای دولتی می نماید تا پایه های قدرت خویش را تثبیت کند . نمونه بارز این اقدام اعطای هزاران بورسیه تحصیلی غیر قانونی است . اما حسن روحانی دارای اقتدار ذاتی است و همین برگ برنده وی در حرکت قدرتمندانه و عزتمندانه در داخل و نیز عرصه های بین المللی است . فرزین های دولت بخصوص دکتر ظریف کاردان و محبوب خود حکایتی جداگانه دارند که شرحش در این مقال نمی گنجد . مهمترین حامیان دولت آقایان هاشمی ، خاتمی و سید حسن خمینی هر یک در مدل ماکس وبر واجد تعاریف اقتدار از سنتی و کاریزماتیک و قانونی – عقلانی هستند . دکتر روحانی به واسطه رأی مردم و فرآیند انتخابی قانونی در مدل وبر دارای اقتدار قانونی و عقلانی نیز می باشد ، این در حالی ست که احمدی نژاد و یارانش فاقد چنین خصوصیاتی حتی از نوع اقتدار سنتی هستند . تلاش احمدی نژاد و یاران دلواپس وی برای تولید اقتدار ، در واقع حرکتی در جهت بر هم زدن فضای سیاسی و نظم اجتماعی بود تا بحران مقبولیت و محبوبیت خود را بپوشانند که متأسفانه این عمل باعث گرایش وی و دولت متبوعش به خودکامگی و تفسیر خودخواهانه و منفعت طلبانه از قانون گردید .بر خلاف احمدی نژاد و دوستانش ، یک رهبر فرهمند می تواند نقش بهم زدن شرایط و تغییر آن خصوصاً در زمان انتخابات به نفع طیف خود را به خوبی ایفا کند . در پاسخ به این شبهه که آیا اعمال قدرت از سوی دولت دکتر روحانی مجاز است باید گفت : اقتدار دولت و نه قدرت طلبی آن ، بر اساس مدل قانونی – عقلانی توسط حسن روحانی رواست چون دارای دو پارامتر مهم خردگرایی و قانونمندی بر پایه مقبولیت و محبوبیت است . از سوی دیگر برخلاف قدرت طلبی اصولگرایان ، اقتدار اصلاح طلبان و اعتدال گرایان که سالها خارج از ساختار قدرت بوده اند منجر به ایجاد تعادل و توازن قدرت در سطح کلان مدیریتی و سیاسی کشور می شود . اما اعمال قدرت از سوی اصولگرایان که خود را صاحبان قدرت می پندارند و در سالهای اخیر نیز بر مسند قدرت بوده اند باعث بر هم خوردن هر چه بیشتر تعادل و انحصاری شدن قدرت در دست این طیف می شود . این امر نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی کند بلکه معضلی پیچیده تر به وجود می آورد . همین اقتدار دولت اعتدال مخالفین را برآن داشته است تا حملات هدفمند خود را به دولت افزایش دهند . حوزه این اقدامات از دیپلماسی خارجی تا اقتصاد گسترده است . اقتصاد بیماری که در دولت پاکدستان تا مرز فروپاشی پیش رفته بود ، تبدیل به ارثیه شومی برای دولت تدبیر و امید گشت . اگرچه سیاستهای اقتصادی دولت تا حدی آرامش روانی و ثبات را به اقتصاد برگردانده است و سرمایه گذاران خارجی را به سمت بازار کشور می کشاند اما برای درمان این بیماری مزمن راه درازی مانده است . پروژه افشای حقوق دریافتی مدیران ارشد که به تازگی کلید خورده است نمونه ی دیگری از تقابل سخت مخالفین روحانی و کاسبان تحریم با دولت وی و حامیانش است .ورود مقتدرانه رئیس جمهور و خطاهای فاحش دلواپسان در قالب عدم درک صحیح از ریشه های این پرداختهای نامتعارف دامان خود آنها را گرفته است . نگارنده نیز چون بسیاری دیگر چنین پرداختهایی را غیر قابل قبول می داند و خواستار رسیدگی به این موضوع می باشد و توجیهات کنونی را نادرست می داند . یقیناً حتی در صورت ختم این پرروژه اتاق فکر مخالفین برای ضربه زدن به دولت تدبیر و امید ، دوباره طرحی نو می اندازند و در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری شاهد رونمایی از چنین پروژه های نخ نما شده خواهیم بود.