افتونیوز _ عصر روز سه‌شنبه بود که سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی از عدم‌حضور رییس‌جمهوری در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن گفت اما حاضر به ذکر دلیل این مهم نشد. غیبت حسن روحانی در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی‌اش به مجلس امری مسبوق به سابقه است و از این‌رو کمتر کسی تصور می‌کرد که نبود او در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با هزار و یک نوع حاشیه مواجه شود ولی در مجلس یازدهم با اکثریت قریب به اتفاق اصولگرایان، این اتفاق رخ داد و علیرضا سلیمی، عضو نزدیک به جبهه پایداری هیات‌رییسه مجلس در تذکری در صحن علنی مجلس اظهار کرد: «باید براساس آیین‌نامه عمل کنیم. بنابر تبصره یک ماده ۲۰۴ درباره معرفی وزیر، رییس‌جمهوری باید در مجلس حضور یابد و به مدت یک ساعت، کلیات برنامه‌های وزیر را برای نمایندگان بیان کند.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، حضور یا عدم‌ حضور رییس‌جمهوری را امری غیراختیاری توصیف کرد و غیبت روحانی در مجلس را «کسرِ شأن» پارلمان دانست. محمدباقر قالیباف در قامت رییس مجلس اما در پاسخ به این تذکر از نهی رییس‌جمهوری ازسوی ستاد ملی مقابله با کرونا سخن گفت: «هم آقای امیری، معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری به من نامه نوشتند که این را متذکر شوم و هم چند روز قبل نامه دفتر ریاست‌جمهوری به من ارسال شده بود که رییس‌جمهوری از ستاد مبارزه با کرونا برای حضور در مجلس استعلام کرده و آنها به جهت کرونایی، حضور ایشان را به مصلحت ندیده بودند. این نامه مکتوب است و معاون رییس‌جمهوری هم نامه کتبی دادند که آن را به اطلاع دوستان در جلسه برسانم.» همین اظهارات کوتاه سبب شد تا انتقادهای بسیاری به رییس‌جمهوری و البته عملکرد ستاد ملی مقابله با کرونا در شبکه‌های اجتماعی و ازسوی عموم جامعه روانه شود. پرسش اینجاست که چطور ستاد ملی مقابله با کرونا اجازه برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم و کنکور سراسری را با اتکا به رعایت پروتکل‌های بهداشتی صادر می‌کند ولی با رعایت همان پروتکل‌ها در قوه‌ای که روزگاری قرار بود در راس امور بایستد، اجازه حضور رییس‌جمهوری را در جلسه صادر نمی‌کند و نکته دیگر اینکه کیست که نداند ریاست ستاد کرونا برعهده شخص رییس‌جمهوری است و با این حساب، توجیه حسن روحانی، غیرقابل اعتماد و باورناپذیر برای بسیاری از ناظران درون و بیرون پارلمان. سوی دیگر میدان اما برخی اصولگرایان غیبت روحانی را نه ‌فقط توهین به مجلس که عامل اصلی عدم‌اعتماد پارلمان به حسین مدرس‌خیابانی عنوان کردند و خواستار پاسخگویی رییس‌جمهوری و کابینه‌اش شده‌اند در قبال حواشی ریز و درشتی که در جریان نشست دیروز رقم خورد.  هرچه بود وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت صنعت معدن و تجارت موفق به کسب رای اعتماد از مجلس یازدهم نشد و حال باید منتظر ماند و دید نهاد ریاست‌جمهوری به حواشی پاسخ خواهد داد یا بازهم مشی سکوت پی خواهد گرفت.   مجلس یازدهم در نخستین رویارویی جدی با دولت  به وزیر پیشنهادی صمت اعتماد نکرد اینک، موسم شکست ماه پیش که رضا رحمانی برای اولین‌بار در تاریخ دولت دوازدهم و با حکم حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری از کرسی ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار گذاشته شد، کمتر کسی تصورش را می‌کرد آینده این وزارتخانه برای مدت ۶ ماه به سرپرست گره بخورد و به خودی خود به جدالی میان قوای مجریه و مقننه بینجامد اما سیاست عرصه غافلگیری‌هاست و مجلس ‌یازدهمی‌ها روز گذشته ثابت کردند که قصد تکرار روزگار سپری شده در دهمین دوره مجلس را ندارند. آن روزها «پاستور» و «بهارستان» روابط تا ممکن بود حسنه داشتند ولی حالا شرایط چنان تغییر کرده و نه‌تنها نمایندگان، بلکه رییس قوه مقننه نیز همچون گذشته حامی و همراه قوه مجریه و رییسش نیست؛ چنان‌که روز گذشته حسین مدرس‌خیابانی در شرایطی در کسب رای‌ اعتماد از نمایندگان مجلس ناکام ماند که فراکسیون نیروهای انقلاب به عنوان تنها فراکسیون سیاسی دوره یازدهم، سکوت اختیار کرده و تصمیم‌گیری را به فرد فرد نمایندگان واگذار کرده بود. مخالفان نامدار پیش از آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس، اعلام شده بود که مهم‌ترین دستور کار، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دولت است و از این‌رو موافقان و مخالفان خود را آماده رویارویی با یکدیگر کرده بودند ولی این میان آنچه به ‌روشنی جلب‌توجه می‌کرد، نام‌آشنا بودن مخالفان مدرس‌خیابانی در قیاس با موافقان او بود. محسن زنگنه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عباس گودرزی و علی‌اصغر عنابستانی، ۴ نماینده‌ای بودند که روزگذشته در قامت مخالف وزیر صمت به اظهارنظر پرداخته و عمدتا گفته‌های خود را به انتقاد از سوابق کاری او و ناتوانی‌اش جهت حل و فصل مشکلات فعلی اختصاص دادند. حاجی‌دلیگانی «عدم‌ توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رصد نکردن هوشمندانه صادرات و واردات و نداشتن روحیه کار جهادی» را به عنوان مهم‌ترین عوامل عدم ‌اعتماد مجلس به مدرس‌خیابانی عنوان کرد و گفت که «آقای خیابانی از نسل قدیم بازرگانی است، ایشان از نسل چرتکه و ماموران تعزیزات در مغازه‌ها و نسل نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاهاست که دیگر این مفاهیم در حوزه رقابت و فناوری اطلاعات قابل ‌درک نیست. ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم، بلکه مشکل ما قانون‌شکنی آنهاست.» عنابستانی اما وضعیت موجود را ناشی از قصور مدرس‌خیابانی دانست و گفت: «آقای مدرس‌خیابانی با یک تیر، سه نشان می‌زند؛ هم تنظیم بازار را خراب کرده و هم قیمت‌ها دو برابر افزایش یافته و صادرات نیز کاهش یافته است.» موافقان کم‌رمق در میان مخالفانی که هر کدام اسم و رسمی برای خود در میان اصولگرایان به هم زده و یارانی دارند، سیدسلمان ذاکر، علی بابایی، محمد خدابخشی و احمد رسولی‌نژاد در قامت موافقان مدرس‌خیابانی ظاهر شدند ولی نتوانستند آن‌چنان که باید و شاید شرایط او را در پارلمان بهبود بخشند. رسولی‌نژاد در این میان از نمایندگان خواست که مشکلات ۷ سال اخیر دولت را به گردن مدرس‌خیابانی نیندازند ولی بابایی موضع تندتری در قبال مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت صمت گرفت و خطاب به آنان گفت که «کسانی که تا دیروز در حوزه صنعت خودرو جهت گرانی تلاش داشته، امروز قصد دارند ما را مدیریت کنند که به مدرس‌خیابانی رای ندهیم.» ذاکر نیز در جریان گفته‌های خود، عدم ‌وابستگی جناحی مدرس‌خیابانی به اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان را به عنوان نقطه قوت او ذکر کرد و گفت: «یکی از ویژگی‌های آقای مدرس‌خیابانی فراجناحی عمل کردن و توجه به تخصص و توانمندی است. مبارزه با فساد هم یکی از ویژگی‌های مدرس‌خیابانی است.» وداع خیابانی با پایان اظهارات موافقان و مخالفان، با دستور رییس مجلس، اسحاق جهانگیری و حسینعلی امیری به عنوان معاون اول و معاون پارلمانی رییس‌جمهوری که روز گذشته در غیبت حسن روحانی مهم‌ترین حامیان مدرس خیابانی بودند، از صحن سبز بهارستان خارج شده و گلدان‌ها به میان نمایندگان آمد. خبری از شفافیت آرا به‌صورت سیستماتیک نبود و اکثر قریب به اتفاق نمایندگان آرای خود را از خبرنگاران و عموم ناظران و معدود خبرنگاران حاضر در صحن پنهان کردند ولی درنهایت و پس از شمارش آرا، نخستین شکست دولت در مجلس یازدهم رسما اعلام و مدرس‌خیابانی با ۱۴۰ رای مخالف در مقابل ۱۰۴ رای موافق از رسیدن به کرسی وزارت بازماند تا حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری به طعنه خطاب به او و حامیانش در توییتر خود بنویسد که «غرور قربانی گرفت.» اینکه مغرور این میدان از دید آشنا دقیقا چه کسی است، مشخص نیست ولی از قرار معلوم با خداحافظی خیابانی از وزارت صمت، شرایط برای آغاز تلاش‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی فراهم شده است. شاید «بازرگانی» روز گذشته طرح تشکیل وزارت بازرگانی، اعاده شده ازسوی شورای نگهبان پس از مخالفت مجلس با مدرس‌خیابانی در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از قرار معلوم و بنابر اخبار منتشر شده، اعضای این کمیسیون، مخالفت خود با تشکیل این وزارتخانه را اعلام کردند. این اما نظر نهایی آنان نیست و بنابر اظهارات عباس گودرزی، عضو این کمیسیون، «در جلسه بعدی کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع انجام خواهد شد» ولی در این میان برخی شنیده‌ها از توافق میان هیات‌رییسه مجلس و دولت برای تشکیل این وزارتخانه حکایت دارد. در این میان آنچه می‌تواند برای دولت سرنوشت‌ساز باشد، نظر فراکسیون نیروهای انقلاب است؛ فراکسیونی که این روزها هنوز موفق به برگزاری انتخاباتی رسمی و انتخاب هیات‌رییسه خود نشده ولی برخی اعضای آن جسته و گریخته موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده‌اند اما از قرار معلوم برای تحقق این مهم، دولت مجبور به همراهی‌هایی با نمایندگان مجلس یازدهم خواهد شد، همراهی‌هایی که می‌تواند بیش از پیش موجبات دوری پایگاه اجتماعی دولت تدبیر و امید از حسن روحانی و کابینه‌اش را فراهم آورد.