نماینده مردم قائنات در مجلس با بیان اینکه خلاء عدم حضور کمیسیون قضایی را نمی‌توان پرکرد، از ارائه طرحی دوفوریتی برای آغاز فعالیت این کمیسیون با حداقل اعضا خبر داد. به گزارش افتونیوز ؛ با گذشت دو ماه از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم به دلیل داشتن فقط هشت عضو هنوز رسمیت نیافته است. زیرا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس حداقل اعضای کمیسیون ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است. این در حالی است بیش از۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم تخصص حقوقی دارند و به مسائل حقوقی و قضائی نیز آشنا و مسلط هستند. ولی همچنان کمیسیون حقوقی و قضائی با کمبود تعداد نماینده برای رسمیت یافتن روبه رو است. «سلمان اسحاقی» گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی باید ابعاد حقوقی طرح‌ها و لوایح را بازنگری کند و خلاء‌ این موضوع را نمی‌توان پرکرد. بر همین اساس با همفکری سایر اعضای کمیسیون و نمایندگان پیگیر تدوین طرح دو فوریتی هستیم تا این کمیسیون با حداقل اعضا فعالیت خود را آغاز کند. نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی افزود: در مجلس دهم کمیسیون حقوقی و قضایی با هفت نماینده فعالیت خود را آغاز کرد و در این طرح دوفوریتی هم این موضوع پیگیری می‌شود. البته پیش از این طرحی در همین باره به صحن رفت که متاسفانه رای نیاورد. اسحاقی اظهارداشت:  اینکه نماینده‌ای بدون تخصصی مورد نیاز در این زمینه و فقط از روی اجبار برای به حد نصاب رساندن تعداد اعضا وارد کمیسیون حقوقی و قضائی شود، درست نیست. زیرا نمایندگانی که در این کمیسیون هستند باید شناختی از آیین نامه‌ها، قوانین، ‌مقررات و مصوبات داشته باشند و از جایگاه حقوقی نیز برخوردار باشند وی با بیان اینکه دادرسی مدنی یکی از کارهایی است که در کمیسیون حقوقی و قضایی باید مورد توجه قرار بگیرد، افزود: دادرسی کیفری هم از دیگر موضوعات مهم در بحث حقوقی و قضایی است و وقتی رشته تحصیلی و تخصصی نماینده‌ای حقوقی نیست، حضور وی در کمیسیون حقوقی و قضایی اثرگذار نخواهد بود. نماینده قائنات با تاکید بر اینکه اصراری به تکمیل کمیسیون حقوقی و قضایی از نظر کمی وجود ندارد، یادآور شد: نگاه ما به کمیسیون حقوقی و قضایی کیفی است و به دنبال تکمیل اعضای کمیسیون به هر طریق ممکن نیستیم. اسحاقی معتقد است کمیسیون حقوقی و قضایی می‌تواند با حداقل نفرات کار خود را آغاز کند و تصریح کرد: عقبه با دانش بالا به نام مرکز پژوهش‌ها در مجلس وجود دارد که کارهای کارشناسی درباره طرح‌های مختلف را انجام می‌دهد و در موارد لازم مرکز پژوهش‌ها می‌تواند به کمیسیون حقوقی و قضایی کمک کند. به عبارتی امروز در کمیسیون نباید معطل حداقل‌ها و حداکثرها بود بلکه برای اعضای کمیسیون کیفیت مهم است نه کمیت. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت جایگاه حقوقی و قانونی مجلس باید در آغاز هر مجلسی ابتدا کمیسیون حقوقی و قضایی آن تشکیل شود. زیرا وقتی ابعاد جرم شناسی یک طرح، لایحه یا مصوبه دیده نشود، آیا این طرح یا لایحه به سرانجام می‌رسد؟ اسحاقی ابراز امیدواری کرد که طرح دو فوریتی تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی با حداقل اعضا هفته آینده در صحن مطرح شد و تصویب شود.