«مسئولیت تبعیدگاهی شدن کهگیلویه و بویراحمد متوجه نمایندگان استان در ادوار متفاوت مجلس است که در بادی امر، چه در زمان طرح و تصویب و یا اصلاح قوانین مجازات اسلامی و چه بعد از آن می‌بایست نظارت و دقت کافی را اعمال می‌کردند تا حدود و ثغور این امر در مجلس مشخص می‌شد و یا وزیر مسئول تهیه آیین نامه را با شرایط قانونی در قانون مجازات، تحدید می‌کردند تا آزادی مطلق در ذکر نام شهرها را نداشته باشد.» این بخشی از صحبت‌های دکتر عبادالله جهان‌بین حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه است. که کبنانیوز با او پیرامون قرار گرفتن نام شهرهای دوگنبدان و یاسوج در لیست شهرهای تبعیدگاه مجرمین کشور و ابعاد آن گفت‌وگویی انجام داده که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد:

جناب دکتر این روزها بحث تبعیدگاهی بودن شهرهای استان در فضای مجازی و رسانه‌ای مطرح شده و محل بحث عموم است، در این خصوص چه نظری دارید؟ باسلام و عرض تشکر از تحریریه محترم پایگاه خبری کبنا نیوز که احساس مسئولیت نموده، دغدغه داشته و موضوعات عمده و ضروری جامعه را به بحث می‌گذارند. اول از همه لازم است که این نوع از مجازات و یا تنبیه را واکاوی کرده و گفت که چرا برخی از افراد را تبعید می‌کنند تا به تبع آن تبعیدگاه را مشخص کرد و گفت که چه مکان‌هایی برای اقامتگاه اجباری مناسب است. در مبنای چگونگی پیش بینی این نوع از مجازات و تنبیه در مقررات کیفری و اداری، روایت‌های گوناگونی است و از یک منظر می‌توان گفت که نخستین مجازاتی که در نظام آفرینش برای نوع بشر در نظر گرفته شد، مجازات تبعید بود که به علت آنکه آدم ابوالبشر نافرمانی خداوند را نمود، از بهشت برین به زمین تبعید شد. یعنی از جای نیکو و خوب به جای سخت و با صعوبت تبعید شد تا به جرم سرپیچی از فرمان، مجازات شود و لذا از این منظر در سطحی توسعه یافته (با رویکرد مذهبی)، دنیا تبعیدگاه بشر است و شاید ریشه در همین قضیه داشته که از ابتدای وجود دولت‌های سنتی و ابتدایی مبتنی بر اراده فرمانروایان و عمال آنها در گذرگاه تاریخ تا دوران نوین و دولت‌های مدرنِ مبتنی بر حاکمیت قانون و دستورگرایی، مجازات تبعید مرسوم و مقرر بوده است. در طول تاریخ، دولت‌های سنتی در موارد بسیاری فرد و یا افرادی را به صورت گروهی، قومی و .... تبعید می‌کردند و دامنه آن از سطح فردی به سطح گروهی نیز ارتقاء می‌یافت که گاهی این اقامت‌ها اجباری که به میل حکام انجام می‌شد برآیندهای مردم شناسی زیادی نیز داشته؛ یعنی نوعی انکسار بافت اجتماعی اتفاق می‌افتاد که گاهی برای هر دو طرف قضیه (حکام و تبعید شدگان) پیامدهای خوبی داشته است. به عنوان مثال در دوره صفویه، بخشی از طوایف قوم کرد به دستور شاه عباس به شمال خراسان امروزی تبعید شدند که هم اکنون در بخشی از قوچان و شهرهای اطراف آن به نام کردهای کُرمانج سکنی دارند و این اقامت اجباری باعث آرامش خاطر حکومت وقت و از طرفی موجب آمیختگی فرهنگی خاصی برای تبعیدشدگان و دیار میزبان آنان شده است. در سطح خُرد و کلان، از این نمونه موارد بسیاری در تاریخ زندگی اجتماعی بشر وجود دارد. اما در دوران مدرن و گذار زندگی بشر به دوران مشروطه خواهی و دستورگرایی، سطح اعمال این مجازات محدودتر شد و جنبه قانونی یافت و میل و اراده حاکمان و یا قضات، مشروط به حدود قانون شد و اما همچنان این نوع از مجازات در نظام‌های حقوقی به عنوان یکی از انواع مجازات‌ها لحاظ می‌شود که در جای خود می‌تواند محل بحث مفصلی باشد.

جایگاه این نوع از مجازات در نظام حقوقی ایران چگونه است و چرا شهرهای استان ما به عنوان تبعیدگاه معرفی شده‌اند؟ در خصوص مسأله تبعیدگاهی بودن استان باید گفت که این مساله امر جدیدی نیست و از قدیم الایام، از اوان مقررات گذاری در نظم حقوقی ایران، یا به تبع وضع قانون پارلمان و یا سبب اجازه‌ای که قانونگذار عادی به مقامات و هیأت های اجرایی و قضایی داده بود (دنباله موسع قانون مصوب مجلس)، برخی از مناطق کشور به عنوان اقامتگاه اجباری برای مجازات مجرمان (از منظر جزائی) و یا تنبیه متخلفان (از منظر اداری) در نظر گرفته می‌شد. در اینکه چه مکان‌هایی برای اعمال این نوع از مجازات در نظر گرفته می‌شود باید به مبنا و فلسفه این جرم توجه داشت. مجازات قانونی تبعید به قدمت قانون گذاری در ایران عمر دارد و در قوانین و مقررات تأدیبی از دوره پهلوی اول، نمود بیشتری داشته (قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و ....) و بعد از انقلاب نیز این مجازات در مقررات کیفری و تأدیبی کشور حیات حقوقی داشته و اما اینکه چرا برخی از شهرها به صراحت به عنوان اقامتگاه اجباری ذکر شده‌اند، چنین چیزی در متن قانون مصوب مجلس ذکر نشده، بلکه در مقررات عامِ مادون به جهت مأموریت تکلیفی تحت عنوان آیین نامه (که قانونگذار گاهی به مقامات قضایی و یا اجرایی محول کرده)، از شهرهای تبعید پذیر ذکر نام می‌شود.

پس این مساله متوجه وزراست و ذکر نام شهرهای تبعیدپذیر سهل انگاری از سوی آنهاست؟ باید اجمالاً سیر مقرارت گذاری تشریح شود تا بهتر بتوان در این خصوص صحبت کرد. بر اساس قانون مصوب پارلمان، وزیر (وزیر دادگستری و در برخی موارد با هماهنگی وزیر کشور به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵)، مکلف به تهیه آیین نامه اجرائی می‌شود. با توجه به متن مواد قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق، بدون پیش شرط خاصی قانونگذار مأموریتی به وزیر می‌دهد تا شهرهایی که برای اقامت اجباری مجرمین مناسب هستند را طی آیین نامه، بعد از تصویب رییس قوه قضاییه به محاکم اعلام دارد و بنابراین وزیر در اصلِ تدوین آیین نامه مکلف است، ولی در چگونگی وضع آن و تعیین مکان‌ها مخیر است. یعنی وزیر یک صلاحیت تکلیفی (وضع آیین نامه اقامتگاه اجباری) و یک صلاحیت تخییری یا اختیار صلاحدیدی (در تعیین اقامتگاه اجباری) دارد. صلاحیت تکلیفی وی را ملزم به تدوین آیین نامه مذکور می‌کند و صلاحیت تخییری وی را مخیر می‌کند که چه مکان‌هایی را در زمره شهرهای تبعیدگاهی محسوب کند. همین بُعد از صلاحیت است که به وزیر اجازه می‌دهد شهرهایی مثل گچساران، یاسوج و دهدشت را در زمره تبعیدگاه‌ها احصاء کند و به لحاظ قانونی هم نمی‌توان بر وزیرِ واضعِ آیین نامه اشکال گرفت.

یعنی اینکه این روزها نوک انتقادات متوجه وزیر کشور است و همه زبان به انتقاد از وی گشوده‌اند، اشتباه است و نباید وی را مواخذه کرد؟ ببینید در وضع آیین نامه تعیین اقامتگاه اجباری (تبعیدگاه‌ها)، مسأله بیشتر متوجه وزیر دادگستری است و در قانون مجازات سابق از هماهنگی با وزیر کشور سخن گفته شده است. یعنی مجلس این مسئولیت را متوجه وی نموده و به علت مشغله‌های زیاد و جنس اجرائی از خود رفع مسئولیت کرده و به وزیر تخصصی واگذار کرده است.

پس با این توصیف مسئولیت متوجه مجلس شورای اسلامی و نه وزیر است؟ هر دو را می‌توان مسئول دانست؛ برای پاسخ به این پرسش لازم است دانسته شود که این نوع از قاعده گذاری که موجب ناخرسندی شهروندان کشور می‌شود (در سطح قانون مصوب پارلمان تا مصوبات هیأت وزیران و آیین نامه‌های وزارتی و ....) از آسیب‌های مقررات گذاری در نظام تقنینی کشور است. عدم رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی در بحث قانون گذاری زمینه ساز این مسائل است و این ریشه در عدم کارکرد صحیح نمایندگی در پارلمان دارد. یعنی نمایندگان ادوار استان کارکرد شایسته‌ای در حفظ کرامت انسانی و تمرکز بر امر قانون گذاری شایسته در راستای حراست از شأن حوزه‌های انتخابیه خود نداشته‌اند. کبنا نیوز: در این صورت نمایندگان ادوار استان کهگیلویه و بویراحمد باید پاسخگوی این اتفاق باشند؟ علاوه بر مسئولیتی که متوجه مجلس و وزراء و حتی رئیس قوه قضاییه (که آیین نامه مذکور به تصویب وی می‌رسد) است، مسئولیت این امر چند سطح دارد؛ در سطح اول می‌توان گفت مسئولیت این امر متوجه نمایندگان استان در ادوار متفاوت مجلس است که در بادی امر، چه در زمان طرح و تصویب و یا اصلاح قوانین مجازات اسلامی و چه بعد از آن می‌بایست نظارت و دقت کافی را اعمال می‌کردند تا حدود و ثغور این امر در مجلس مشخص می‌شد و یا وزیر مسئول تهیه آیین نامه را با شرایط قانونی در قانون مجازات، تحدید می‌کردند تا آزادی مطلق در ذکر نام شهرها را نداشته باشد که این را در ادامه توضیح خواهیم داد. در سطح دوم مسئولیت متوجه حقوقدانان استان است که می‌توانستند سال‌ها پیش این مساله را پیگیری کرده و به نمایندگان استان متذکر شوند؛ چراکه زودتر از بقیه مردم مقررات تأدیبی و کیفری کشور را مشاهده و مطالعه می‌کردند و اسامی سه شهر عمده استان (دهدشت، گچساران و یاسوج) را به عنوان تبعیدگاه می‌دیدند، در حالیکه کلیت جامعه چند صباحی است که به مدد رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به این مسأله آگاه شده‌اند. در گام سوم مسئولیت متوجه خود مردم است که مطالبه تقنینی از نمایندگان نداشته و انتخاب آنها از نوع نماینده مقررات گذار نبوده است. پس وقتی که مردم قانونگذار انتخاب نمی‌کنند و مطالبه گری از این نوع ندارند، نماینده هم خود را موظف به دقت در قانونگذاری نمی‌بیند و گاهی حتی با رأی مثبت همین نمایندگان قانونی وضع می‌شود که می‌تواند برآیندهای نادرستی برای استان داشته باشد و خود نماینده در هنگام اعلام رأی موافق، متوجه مسأله نمی‌شود.

منظورتان این است که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی وقت کافی مصروف قانون گذاری نمی‌کنند؟ من یک سؤال از شما می‌پرسم که پاسخ پرسشتان را روشن می‌کند؛ چند بار شده از یک نماینده شنیده باشید که بگوید مثلاً فلان روز وقت ندارم و قرار است قانونی (تحت عنوان لایحه و یا طرح) در صحن علنی بررسی بشود و باید آن را مطالعه کنم؟

نه تا به حال برای ما پیش نیامده، نشنیدیم! ولی به کرات شنیده‌اید که مثلاً نمایندگان می گویند وقت نداریم می‌خواهیم برویم فلان بخش یا دهستان و .... یه محیط اداری یا آموزشی بسیار کوچک ۸۰ متری را افتتاح کنیم و ....

بله مکرر! پس روشن هست که بطور کلی دغدغه قانون گذاری در نمایندگان وجود ندارد. البته این ریشه در تمایلات مردم دارد که نمایندگان را ناچار می‌کند بیشتر به سمت پیگیری و پاسخگویی مطالبات اجرائی مردم بروند. (مورد لایحه بودجه را مستثنی بگیرید که غالباً بیشتر نمایندگان برای آن وقت دارند) کبنا نیوز: در جایی از صحبتتان گفتید که همه شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد و به طور خاص از شهر دهدشت نیز ذکر نام داشتید، در حالیکه این روزها در نامه مورد اشاره صرفاً از شهرهای گچساران و یاسوج نام برده شده است!؟ توجه داشته باشد از سابق در مقررات تأدیبی و کیفری کشور، کل استان به تمامه اقامتگاه اجباری محسوب شده است که به عنوان مثال در قسمت‌های ضمیمه کتب قانون مجازات اسلامی (آیین نامه ضمیمه) دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نام سه شهر عمده استان ذکر شده است. اینکه الان شهرهای چرام، لنده، بهمئی، باشت و سی سخت در آیین نامه‌های جدید ذکر نشده، شاید به این دلیل بوده که چون در سابق این شهرهای کوچک ذیل سه شهر عمده استان بودند، هنوز نمی‌دانسته‌اند که چنین شهرستان‌های جدیدی تأسیس شده است و چون گاهی از همان متن‌های موجود قدیمی رونوشت می‌گیرند و به عنوان آیین نامه جدید ابلاغ می‌کنند، دیگر حوصله بازنویسی و تطویل آن‌ها را ندارند! این عکس نوشته که این روزها در سایت‌ها و فضای مجازی دیده می‌شود، نسبت به سابق ناقص است و باز خوب که از شهر دهدشت ذکر نام نشده و البته موفق نشدم که به متن این نامه و یا آیین نامه جدید که مبنای عکس نوشته شده، دست یابیم تا بتوان دقیق‌تر اظهارنظر کرد.

نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد چگونه می‌توانند در این قضییه ایفای نقش کنند و از حقوق معنوی استان دفاع نمایند؟ نمایندگان هم می‌توانند در هنگام وضع قانون مانع شوند که اختیار مطلق به وزیر برای تهیه آیین نامه اجرائی داده نشود. هم می‌توانستند و می‌توانند تلاش کنند که در متن قانون حدود و شروطی برای تعیین شهرهای محل اقامت اجباری در نظر گرفته شود و یا طرحی برای اصلاح قانون ارائه دهند و از نمایندگان شهرهای تبعیدگاهی به سهولت امضای کافی هم گرفته می‌شود. در کنار این‌ها می‌توانند از جنبه نظارتی و حق نظارت خود بر اساس اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، در صحن علنی پارلمان وزیر را مورد پرسش قرار دهند و حتی در سطح بالاتر می‌توانند با جمع امضاء از نمایندگان حوزه‌های تبعیدگاهی، مقدمات استیضاح وزیر را فراهم کنند.

این اقدام وزیر در معرفی دو شهر یاسوج (پایتخت طبیعت ایران) و گچساران (بام نفتی ایران) چه تأثیری به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و .... بر جامعه و مردم دارد؟ آیا مغایرتی با بُعد گردشگری و سرمایه گذاری استان ندارد؟ اساساً این اتفاق دو بُعد دارد؛ گاهی موجب معرفی شهر می‌شود و نام آن را فراگیر می‌کند. البته لزوماً در اینجا نمی‌توان این امر را صادق دانست، چراکه نوع مجرمان تبعیدی به مناطق محل تبعید، تعیین کننده این امر است. گاهی وقت پیش آمده که تبعید برخی از چهر ه های مهم به برخی نقاط موجب آوازه تاریخی آن دیار شده؛ مثلاً تبعید امیرکبیر به کاشان و یا تبعید مقام معظم رهبری به ایرانشهر و تبعید دکتر مصدق به احمدآباد. اما غالباً این تبعیدگاهی بودن موجب خوشنامی نبوده و حداقل در نگاه طیف عظیم حقوقدانان کشور تصویری مخدوش و نامیمون از استان کهگیلویه و بویراحمد ترسیم می‌کند، چراکه تصور می‌کنند این شهرها بسیار محروم و نامناسب برای حداقل‌های زیست اجتماعی هستند که مجرمین و متخلفین را به چنین مکان‌هایی تبعید می‌کنند و موجب قضاوت نادرست در خصوص این شهرها می‌شود. خاطره‌ای در همین راستا خدمتتان عرض کنم؛ یکی از اساتید صاحب نام حقوقی کشور که از اساتید بنده در دوره دکتری در دانشگاه شهید بهشتی بودند، چند سال پیش برای وکالت در پرونده‌ای به شهر گچساران سفری داشتند که از ورودی استان از سمت اصفهان وارد استان شده بود، در جمعی از دانشجویان با شور و ذوق از زیبایی‌های مسیر جاده اصفهان به یاسوج، تونل‌ها و جنگل‌های بلوط و رودخانه زیر دست تونل‌ها صحبت می‌کرد و اظهار می‌کرد که تونل‌های پی در پی و زیبا دارد و از هر تونل که خارج می‌شدیم در بالادست، جنگل‌های انبوه بلوط و در پایین دست، رودخانه و چشم انداز زیبا و بعد تونلی دیگر و ... . چنان به زیبایی تصویری از استان کهگیلویه و بویراحمد ساخت و آن را تشبیه به مسیر چالوس و حتی آن را برتر از برخی دیگر از شهرهای شمال کشور می‌دانست که واقعاً موجب وجد و غرور بنده شد. هم ایشان و هم برخی دیگر از اساتید دوران تحصیل، گاهی این مورد را متذکر شدند که چرا استان شما تبعیدگاه هست و با لحنی تند و سرکوفت گونه خود ما را مقصر این امر می‌دانستند... یا در دوره‌ای که با یکی از پژوهشگاه‌های مهم کشور همکاری پژوهشی داشتم، در جلسه‌ای که موضوع آن در خصوص مجازات تکمیلی و تبعی در مقررات کیفری و تأدیبی کشور بود، برخی دیگر از اساتید و قضات مطرح (دیوان و ....) نیز این مساله را متذکر شدند و آثار سوء آن را گوشزد کردند. همین تکرار تذکرات باعث شد که احساس مسئولیت ما در این خصوص بیشتر شود.

در این راستا چه اقداماتی را لازم دانستید که رفع مسئولیت از خویش کرده باشد و به نوعی انجام وظیفه باشد؟ در بجبوحه همان زمان که این مباحث پیش آمد، (به گمانم زمستان ۱۳۹۳ بود)، پیش نویش یک طرحی در این خصوص برای اصلاح قانون مجازات اسلامی (جهت محاکم جزائی) و قانون رسیدگی به تخلفات اداری (جهت دادگاه‌های اختصاصی اداری) آماده کرده بودم که به نمایندگان استان ارائه دهم. به همین منظور در مجلس به ملاقات یکی از نمایندگان استان رفتم و موضوع را مطرح کردم و با ارائه راهکار یادآور شده که اگر شما تلاش کنید به عنوان یک طرح، ضمن اینکه قطعاً رأی خواهد آورد و به تصویب می‌رسد، موجب خدمت به استان شده، به نام شما به عنوان مبتکر این طرح ماندگار خواهد شد و برای سوابق شما هم خوب خواهد بود و بنده نیز به عنوان یک دانش آموخته حقوق احساس خرسندی می‌کنم که توانسته باشم خدمتی کوچک به دیار خود کرده باشم. طرح به گونه‌ای بود که هیچ ذکر نامی از تبعیدگاه‌ها در مقررات تأدیبی و کیفری کشور نشود و با معیارها و شاخصه‌هایی دیگر تبعیدگاه‌ها مشخص شود و بر اساس آن قضات محاکم جزائی و اداری محل تبعید را مشخص کنند، به گونه‌ای که حتی گاهی همه مراکز استان‌ها بالقوه بتوانند به عنوان محل تبعید مشخص شوند و به عنوان مثال مجرمی را از مرکز استان کرمان به مرکز استان آذربایجان غربی و بالعکس تبعید نمایند. خلاصه اینکه آن نماینده محترم در وادی دیگر بود و استقبالی از طرح نکرد و اصولاً دغدغه این امر را نداشت و مسکوت ماند! البته در همان سال طی نامه‌ای به مجمع نمایندگان استان گوشه‌ای از این طرح تشریح شده بود که به همت آقایان آرام و ذکاوت در سایت استان کهگیلویه و بویراحمد انتشار یافت.

به طور کلی چرا این اتفاق فقط برای شهر یاسوج به عنوان تنها مرکز استان کشور اتفاق افتاد و چه آثار سوء اقتصادی دارد؟ بدون تردید دارای آثار سوئی خواهد بود، ولی تعیین میزان و چگونگی آن به سهولت میسر نیست. همین که یاسوج با ظرفیت‌های طبیعی و انسانی فراوان، جدای از دیگر مراکز استان‌های کشور دیده شده، در حالیکه نسبت به مراکز برخی از استان‌ها در بعضی از ظرفیت‌ها دست برتر را دارد، از آنجایی که بسیاری از مردم کشور شناختی از یاسوج ندارند، می‌تواند در آنها ایجاد ذهنیت منفی کند و حداقل اینکه بر جذب گردشکر تأثیر منفی دارد. البته آن دسته از شهروندان کشور که یاسوج و طبیعیت زیبای استان کهگیلویه و بویراحمد را دیده و می‌شناسند نسبت به این درج نام در زمره تبعیدگاه‌های کشور متعجب شده و نسبت به آن واکنش نشان داده و حتی گاهی به طعنه گفته‌اند که گویی می‌خواهند مجرمان را به سفری تفریحی بفرستند که شهر یاسوج را تبعیدگاهی برای آنها در نظر گرفته‌اند.

و کلام آخر؛ در میان دوگانه حق و تکلیف حقوقی، زندگی با خوشنامی از حقوق مسلم شهروندان و از سوی دیگر تلاش برای تضمین و تأمین این حق از وظایف دولتمردان است. امیدوارم که دغدغه مردم شهرهای مشهور به تبعیدگاه مرتفع شود و مردم، مجلس، وزرای مربوطه، استانداران و به طور خاص نمایندگان استان در مجلس که می‌بایست در مقام وکالت مردم تضمین گر حقوق عامه و تأمین کننده منفعت عمومی باشند و عهده دار حراست از حیثیت معنوی و حقوق شهروندی موکلین خویش هستند، احساس مسئولیت بییشتر کنند و با پیگیری خود درصدد اصلاح مقررات مربوطه برآیند. نمایندگان می‌توانند با تذکر و سؤال از وزیر مربوطه و ارائه طرح برای اصلاح مقررات، ابتکار قانون گذاری در این خصوص را به نام خود ثبت نمایند. علاوه بر این برای توسعه همه جانبه استان تلاش داشته باشند تا حتی اگر مقررات مربوطه اصلاح نشوند، عملاً نتوان شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد را محروم دید و هیچ قاضی و یا مقامی، استان کهگیلویه و بویراحمد را برای تبعید مجرمین و یا متخلفین مناسب نداند.