افتونیوز _ ایندگان مجلس یازدهم نشان داده‌اند که‌ نمی‌خواهند فضای سرد و‌ بی‌تحرک مجلس دهم را تکرار کنند، از این رو هر چند روز یک اتفاق رسانه‌‌ای پر سروصدا را رقم می‌زنند. از اظهار نظرهای جنجالی تا شکایت از رئیس مننخب خود؛ از درخواست از وزارت اطلاعات برای شنود نمایندگان و مسئولان کشور تا دروغگو خواندن وزیر خارجه و برخی طرح‌‌‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌‌ای دیگر. به گزارش 《افتونیوز》 به نقل از همدلی، روز گذشته نیز خبری منتشر شد که براساس آن‌‌‌ می‌توان گفت این نمایندگان محدودسازی پیام‌رسان‌‌‌ها در فضای مجازی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. پیام‌رسان‌‌‌هایی که هم اکنون با زندگی و معیشت مردم گره خورده است. سایت دولت بهار در تشریح این حرکت نوشت:شماری از نمایندگان مجلس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیات رئیسه مجلس کردند که بر جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید دارد. این طرح که ضمن اصلاح به امضای ۴۰نماینده مجلس‌‌‌ رسیده است، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند. بر این اساس مجازات هر دو گروه به حبس یا جزای نقدی درجه شش است. متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه شش را شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال توصیف می‌کند. طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» همچنین مجازات درجه شش را برای کسانی تجویز کرده است که با«نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشند». طبق این طرح یک نهاد مرکزی با عنوان «هیات سازماندهی» تشکیل می‌شود که وظیفه آن اعطای مجوز به پیام‌رسان‌ها، پایش، نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات است. این نهاد متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است. در تعریف آن از پیام‌رسان داخلی نیز آمده که باید بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد، میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. در طرح ۲۰ ماده‌ای مجلس، هیاتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده‌اند و نوشته‌اند «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی» باید فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد. مطابق این طرح، دسترسی به داده‌های کاربران ممنوع است، مگر در مواردی مثل «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض و شروع به انجام این جرایم یا معاونت در آنها.» همچنین هر گونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای «سطوح محرمانگی» در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. تشخیص محرمانه بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است. بر اساس ماده ۱۵ طرح مجلس، هرگونه ارائه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو منجر شود. در قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش برابر با شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات نقدی آن بین دو تا هشت میلیون تومان عنوان شده است. همچنین این طرح مقرر کرده اگر کسی «به نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶» محکوم می‌شود. مجازات درجه ۷ نیز حبس از ۹۰ روز تا شش ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان است. در این قانون برای «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن» محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است. هزینه‌های هیات مسئول نظارت بر فضای مجازی از طریق صندوق «حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی» به عنوان یه موسسه دولتی تامین می‌شود. نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند منابع حاصل از جرایم نقدی این و ۱۰درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل به این صندوق اختصاص یابد. محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی هم مواردی مثل «فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی» ذکر شده است. این طرح به امضای نمایندگانی همچون نصرالله پژمانفر، جواد کریمی قدوسی، حسن نوروزی، زهره سادات لاجوردی و حسینعلی حاجی دلیگانی رسیده است. در ایران شبکه‌های اجتماعی پر مخاطبی همچون توئیتر و فیس‌بوک فیلتر هستند. با این حال بسیاری از مقامات در این شبکه‌ها حساب کاربری دارند. این موضوع در حالی در فضای مجازی سرو صدا به پا کرده که یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی این شکل از موضوع را تکذیب کرده وگفته است: این‌که بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند. به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی‌فراهانی در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر طرح مجلس یازدهم برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، گفت: اصلا چنین طرح‌هایی در مجلس مطرح نشده است، قطعا مجلس از فضای کسب و کار و بستری که در فضای مجازی برای رونق آن ایجاد شده، حمایت خواهد کرد. وی افزود: از طرف دیگر، مجلس از هرگونه کسب و کاری که در فضای مجازی ایجاد شده و باعث رونق تولید و درآمد مردم و اشتغالزایی شود،حتما حمایت می‌کند، اما قاطبه نمایندگان در مقابل اشاعه فحشا و به خطر افتادن کیان خانواده و اخلاق در خانواده و نیز به خطر افتادن زندگی مردم کوتاه نمی‌آید و از مسئولان دولتی نیز می‌خواهد که در این زمینه برنامه داشته و آن را به مجلس ارائه دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: آنچه که آقای قالیباف نیز خطاب به وزیر ارتباطات مطرح کرد، این بود که اولویت مجلس اقتصاد و فرهنگ است که از وی نیز خواست که در بحث اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد الکترونیک برنامه‌ریزی داشته باشد. امیرآبادی‌فراهانی اضافه کرد: مسئولان دولتی و به‌خصوص وزارت ارتباطات باید درباره مسائل فرهنگی مراقبت کنند، باید مراقبت کنند که فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، سنت‌ها و باورهای مردم مورد هجمه شبکه‌های اجتماعی معاند قرار نگیرد، این یک اصل است که وزیر ارتباطات باید به آن توجه داشته باشد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این‌که بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند و بنده نیز که مسئول ارجاع طرح‌های نمایندگان به هیأت‌رئیسه مجلس هستم، اصلا چنین طرحی مطرح نبوده و از سوی نمایندگان نیز ارائه شده است. سخنان امیرآبادی‌فراهانی در حالی مطرح‌‌‌ می‌شود که در طرح نمایندگان پیام‌رسان‌‌‌هایی مد نظر قرار گرفته که بیشترین کارکرد را در معیشت مردم دارند و به نظر‌‌‌ می‌رسد این نماینده مجلس تنها عنوانی را که رسانه‌‌‌ها به این طرح داده‌اند تکذیب‌‌‌ می‌کند و نه طرحی که درصورت تصویب محدودیت‌‌‌های بسیاری برای استفاده مردم از این پیام‌رسان‌‌‌ها به وجود خواهد آورد.