سیدصفدر حسینی حقوق دریافتی خود را بسیار کمتر از رقم منتشر شده عنوان کرد و گفت: از اولین هفته شروع کار در صندوق توسعه ملی دوبار از دولت برای همترازی حقوق و تغییر رویه قبلی درخواست کردم که بالاخره ابتدای امسال این اتفاق افتاد و با تصمیم شخصی مابه التفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردم. حسینی در سه نوبت به صورت مکتوب از دولتمردان می‌خواهد که از تصمیم گیری در خصوص پرداختی به خود و همکارانش خلع ید شده و روند پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی، منطبق بر قوانین کشوری و همتراز با برخی رتبه های مشخص شود که هربار این درخواست «فاقد توجیه لازم تشخیص داده شده و مورد موافقت قرار نمی‌گیرد»؛ پاسخی که بالاخره در تاریخ یازدهم خردادماه سال جاری تغییر کرده و مبنای پرداختی ها در صندوق توسعه ملی را متحول می‌کند؛ پیش از آنکه ماجرای افشای فیش های حقوقی شکل گرفته و توجه ها را به خود جلب کند. شاید اگر چنین جو عجیب و غریبی درباره افشای فیش های حقوقی به راه نیفتاده بود، واکنش متفاوتی نشان می‌داد و سعی می‌کرد مستنداتی که حاکی از تلاشش برای تغییر این فیش هاست را به افکار عمومی ارائه دهد، اما اکنون شرایط متفاوتی رقم خورده است. این روزها بحث حقوق های نجومی از مهمترین اخبار رسانه ها و دنیای مجازی شده و تصویر منتشر شده از فیش های حقوقی برخی مدیران و مسئولان، در تیراژ وسیع منتشر شده و به شیوه مجازی، میان مردم دست به دست می‌شود. در این میان، سید صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی نیز از جمله افرادی است که فیش حقوقی‌اش منتشر شده و در مظان اتهام قرار گرفته است. به این بهانه سراغ وی رفتیم و با وی به گفت‌وگو نشستیم. با این مقدمه که رییس صندوق توسعه ملی تاکید دارد که بنا هم نداشته در رسانه ها حضور پیدا کرده و در این باره سخن بگوید اما به جهت تنویر افکار عمومی، مجاب شده نکاتی مطرح کرده و توضیحاتی ارائه دهد؛ توضیحاتی بسیار مهم که خواندنشان خالی از لطف نیست و خواهد توانست به بسیاری ابهامات در خصوص فیش حقوقی وی پاسخ دهد. حسینی سخنانش را با تاکید بر این نکته آغاز می‌کند که در مساله فیش های حقوقی، فضایی هیجانی پدید آمده که قضاوت ها عجولانه ای را به دنبال داشته و علاوه بر ابهامات و پرسش هایی که در عرصه افکار عمومی به وجود آورده، موجب بروز آسیب هایی هم شده است؛ اتفاقی که می‌توان در پس زمینه آن انگیزه ها و اغراض سیاسی را دید اما فارغ از چگونگی شکل گیری و تبعات آن، به باور رئیس صندوق توسعه ملی می‌تواند بهترین فرصت برای اصلاح فرایندهای غلط مالی و اداری باشد. او در این باره می‌گوید: از ابتدای حضور در صندوق، برای رها کردن آن از پرداخت های شرکتی و مقررات موسسه های عمومی غیردولتی، در تاریخ ۱۷/۰۷/۹۲ یعنی دو هفته پس از حضور در صندوق*، طی نامه‌ شماره ۱۷۴۲/۹۲/ص از دولت محترم درخواست اعمال همترازی رئیس و اعضای هیات عامل را در چارچوب مقررات قانون خدمات کشوری دادم. اتفاقی که البته با پیگیری های متعدد بالاخره رخ داد اما خیلی بعد از ارائه این درخواست به دولت. حسینی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تا قبل از حضور وی فاقد صورت های مالی بود، می‌گوید: از زمان حضور در صندوق، علاوه بر درخواستی که برای اعمال قانون خدمات کشوری در حقوق و پرداختی ها ارائه کردم، اقدام به تهیه سند جامع صورت های مالی و عملکرد صندوق نمودم که دریافتی های هیات عامل صندوق هم در آنها به صورت شفاف بیان شده است. بدین ترتیب طی دو سال اخیر سه سند جامع صورتهای مالی و عملکرد صندوق را برای سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تهیه کرده و به هیات نظارت ارایه کرده‌ام که پس از تایید آن هیات، در هیات امنای صندوق نیز به تصویب رسید. بدین ترتیب می‌توان گفت که نه تنها با عملکرد وی و همکارانش، پرداختی های این صندوق به مدیرانش شفاف شده و در صورت های مالی درج شده، که روند اصلاح این پرداختی ها بر اساس قوانین کشوری نیز طی شده است؛ با این حساب از حسینی پرسیدیم که چگونه به رغم این تغییرات، فیش حقوقی منتشر شده وی، حاوی اعداد و ارقامی بسیار درشت است و آیا چنین اعدادی همتراز با پرداختی ها بر مبنای قانون خدمات کشوری است؟ وی در پاسخ به این سوال به پروسه طولانی طی شده برای اعمال همترازی پرداختی های صندوق با قانون کشوری اشاره کرد و گفت: با وجودی که در هفته های ابتدایی آغاز به کارم در صندوق درخواست همترازی را به دولت محترم ارائه کردم و پس از آن در دو نوبت دیگر، یکبار در نیمه تابستان سال ۱۳۹۳ [بیستم مرداد ماه] و بار دیگر در انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ [شانزدهم شهریورماه] این درخواست را از دولت‌مردان داشتم، اما در ابتدای سال جاری این مهم رخ داد. به این صورت که با انجام بازنگری در نظامات پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل صندوق که مصوب وزارت کار است و با استفاده از حضور هیات محترم حسابرسی دیوان محاسبات کشور، نظامات پرداخت سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. پس از این اتفاق بر اساس تصمیم شخصی مابه التفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردم. حسینی در ادامه در حالی که برخی مستندات را برای اثبات سخنانش نشانمان می‌دهد و تاکید دارد که خیلی پیش از آنکه کسی درباره چنین پرداخت هایی اشکال داشته باشد، در صدد رفع این اشکالات، دست کم در مجموعه تحت امر خود بوده، می‌‎افزاید: بنده در اصلاح فرآیند پرداخت ها اعم از حقوق و مزایای مدیران و سایر هزینه ها و نیز بالا بردن سطح شفافیت مالی صندوق پیشقدم بوده‌ و مرتباً پیگیر اعمال همترازی و تطبیق نحوه اشتغال کارکنان صندوق با نهاد دیگری بوده‌ام که معنای واضح آن، کاهش دریافت هیات عامل نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل و تعدیل نظام پرداخت حقوق و مزایا در صندوق بوده است. این را مستنداتی که در این باره وجود دارند هم به وضوح ثابت می‌کنند. رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه با تاکید بر این نکته که اصلاح ساختار پرداخت ها در این صندوق را از جمله دستاوردهای وی است، می‌گوید: پس از آنکه موفق به اصلاح و نهایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل سال ۹۴ در صندوق شدم، ما به التفاوت دریافتی این سال را به دور از هرگونه هیاهو و تبلیغات به صندوق واریز کردم که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو رکن مهم هیات نظارت صندوق، می‌توانند در جریان این امر قرار دارند. حسینی در ادامه می‌افزاید: در نتیجه فضای پرابهام کنونی که مرتباً مبالغ و مزایای نجومی برای اینجانب و همکاران رقم زده می‌شود، توضیحات مفصلی در این خصوص به کمیته منتخب معاون اول رئیس جمهور ارائه و به کمک مستندات، به ابهامات و پرسش های فراوان شکل گرفته پاسخ داده شد. بر این اساس از ایشان تقاضا دارم که با اعلام نتیجه نهایی بررسی های این کمیته، افکار عمومی در جریان قرار گیرند تا حیثیت و اعتبار مدیران دلسوز و مسئولیت پذیر کشور مخدوش نشود.