اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف، سیدحسن خمینی، محسن هاشمی، مصطفی معین، محمدجواد ظریف، علی مطهری، سیدرضا خاتمی، محسن صفایی‌فراهانی و حتی سیدمحمد خاتمی، ۱۰ نفر از فهرست کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ هستند که اسامی‌شان این روزها از سوی جناح چپ و اصلاح‌طلبان، آن‌ هم درحالی مطرح شده و می‌شود که همزمان باتوجه به تجربه ناکام انتخابات مجلس یازدهم و ردصلاحیت گسترده کاندیداهای وابسته به این جناح و البته کاهش اقبال عمومی پایگاه اجتماعی حامی این جریان سیاسی، آنها از اساس چندان امیدی به پیروزی در انتخابات پیش‌رو، حتی درصورت دریافت تاییدیه شورای نگهبان برای کاندیدای به‌اصطلاح غیراجاره‌ای خود ندارند. همزمان اما رقیب که ظاهرا نه آن نگرانی‌ها نسبت به ردصلاحیت و نظارت استصوابی شورای نگهبان را دارد و نه دلواپسی خاصی نسبت به کاهش مشارکت در انتخابات و اتفاقا می‌داند درصورت کاهش مشارکت -چنان‌که در انتخابات مجلس یازدهم با کمترین میزان مشارکت تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی شاهد بودیم- آنها پیروز میدانند، حالا نه حتی با یک مینی‌بوس که ظاهرا با اتوبوسی دو طبقه وارد میدان رقابت شده‌اند؛ اتوبوسی که شاید بتوان طبقه بالایی و کرسی‌های کم‌تعدادترش را به اصولگرایان میانه‌رو و حتی برخی اعضای دولت فعلی اختصاص داد و طبقه زیرین و اصلی را به باقی این جماعت پرتعداد کاندیداهای انتخاباتی و متقاضیان سکانداری «پاستور» از آغاز هزاره چهاردهم خورشیدی. به این ترتیب می‌توان از چهره‌هایی چون علی لاریجانی، عباس آخوندی، محمدجواد آذری‌جهرمی، علی شمخانی، عبدالناصر همتی، سورنا ستاری، محمد غرضی و البته محمود واعظی و محمدباقر نوبخت به عنوان سرنشینان طبقه فوقانی این اتوبوس دو طبقه نام برد و در طبقه زیرین و واگن اصلی هم چهره‌هایی چون سیدابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، حسین دهقان، سعید جلیلی، پرویز فتاح، عزت‌الله ضرغامی، علی نیکزاد، فریدون عباسی، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، محمد قمی و سعید محمد جای داد. این درحالی است که به جز این حدود ۳۰ کاندیدا، نمی‌توان از محمود احمدی‌نژاد آخرین رییس‌جمهوری موردحمایت اصولگرایان چشم‌پوشی کرد. مردی بهاری که این روزها مجددا فعال شده و هر روز در کوی و برزنی مشغول سخنرانی و مصاحبه و رایزنی است و چندی پیش هم در گفت‌وگویی با یک رسانه کانادایی، آن‌گاه با پرسشی درمورد احتمال کاندیداتوری مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مواجه شد، این موضوع را نه رد کرد و نه تایید اما گفت که آماده است برای ایران فداکاری کند. این ابراز تمایل و در ادامه انتشار اخباری درباره رایزنی‌های پشت‌پرده احمدی‌نژاد با برخی اعضای شورای نگهبان البته پس از چندی با واکنش غیرمستقیم سخنگوی این شورا مواجه شد؛ واکنشی که البته چندان پایه و اساس حقوقی نداشت و حتی انتقادهایی را نیز علیه سخنگوی شورای نگهبان برانگیخت. عباسعلی کدخدایی البته ابتدا تاکید کرد که چنین دیداری صورت نگرفته و این موضوع واکنش خاصی به ‌همراه نداشت اما وقتی در یک نشست خبری بدون اشاره به نام احمدی‌نژاد، به افراد ردصلاحیت‌شده در ادوار گذشته توصیه کرد که دوباره وارد گود انتخابات نشوند، این‌بار بسیاری از کنشگران سیاسی و حقوقی، این گفته و توصیه را نادرست ارزیابی کرده و به سخنگوی شورای نگهبان انتقاد کردند. در این رهگذر اما نکته حائز اهمیت لزوما غیرحقوقی بودن توصیه حقوقدان و سخنگوی این نهاد حقوقی نبود، چراکه تجارب گذشته نشان از این داشت که لزوما آنچه در میدان عمل رقم می‌خورد، طابق‌النعل بالنعل قوانین و مقررات حقوقی نیست و به‌خصوص در بحث تاییدصلاحیت کاندیداهای انتخابات، از آنجا که بحث، بحث نظارت استصوابی است، ممکن است چنان‌که بارها شاهد بودیم، بعضا ملاحظات سیاسی نیز ملاک عمل قرار گیرند. این نکته کلیدی اما به‌نظر می‌رسد نه‌تنها از تعداد متعدد کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰ نکاهد، بلکه ازقضا بر این تعداد بیفزاید، چراکه در صورت اطمینان جریان بهار یا همان نزدیکان دولت نهم و دهم به تایید صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از آنها پشت او سنگر گرفته و از کاندیداتوری مستقل از رییس دولت مهرورز خودداری می‌کنند اما اگر او ردصلاحیت شود یا چنان‌که پیداست احتمال ردصلاحیتش به‌مراتب بیش از دریافت تاییدیه شورای نگهبان باشد، قاعدتا باید منتظر ورود چند نفر به میدان باشیم. چه آنکه بخشی از این کاندیداها حاضر به اجماع به‌نفع یکدیگر نخواهد شد و بخشی هم برای اطمینان خاطر از اینکه حتما این جریان سیاسی هم در انتخابات کاندیدا خواهد داشت، به میدان می‌آیند.علاوه بر این بیش از ۳۰ کاندیدای احتمالی و بالقوه‌ای که تا اینجا از آنها نام بردیم، برخی چهره‌های بزرگ نزدیک به جناح راست چون علی‌اکبر ناطق نوری، رییس اسبق مجلس شورای اسلامی و محمدرضا باهنر، نایب‌رییس و رکورددار حضور در مجالس شورای اسلامی نیز درحالی به عنوان گزینه‌های احتمالی نام برده می‌شوند که آنها به صراحت و چندین نوبت این احتمال را رد کرده‌اند. حال اگر باتوجه به اینکه انتخابات ۱۴۰۰ قرار است آخرین جمعه بهار ۱۴۰۰ برگزار شود و هنوز آخرین جمعه بهار ۱۳۹۹ از راه نرسیده و درنتیجه باید بگوییم که هنوز بیش از یک سال تا زمان برگزاری انتخابات باقی است، می‌توان از این احتمال سخن گفت که بعید نیست اگر به همین میزان، به این فهرست بلندبالا افزوده شود. چه آنکه یک درس مهم انتخاباتی که بسیاری از سیاسیون نیز بر آن اتفاق‌نظر دارند، می‌گوید ورود زودهنگام به میدان رقابت انتخاباتی، ممکن است باعث از بین رفتن شانس پیروزی شود، چراکه منجر به تمرکز دوچندان افکار عمومی و البته رقبا بر آن کاندیدای خاص شده و درنتیجه ممکن است اتفاقاتی رقم بخورد که نه‌تنها نتیجه مثبتی درپی نداشته باشد، بلکه در عمل منجر به بروز مشکلات دوچندان برای آن کاندیدای احتمالی شود. در این میان اما شاید نکته و پرسش اصلی درباره این تعداد متعدد کاندیداهای انتخاباتی، نه در میدان رقابت و درون صندوق‌های رای و ستادهای انتخاباتی که ناظر باشد بر فضای عمومی و وضعیت کلی کشور؛ کشوری که امروز تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ بشر قرار گرفته و حالا همزمان با دست و پنجه نرم کردن با موج دوم شیوع ویروس کرونا، زمزمه‌هایی از شیوع موج سوم این ویروس مسری و خطرناک نیز بر نگرانی شهروندانش افزوده است. کشوری که پیش از این دو اتفاق ناگوار هم به ‌لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدنی با مصایبی بسیار دست به گریبان بود و اداره امور اجرایی‌اش، آن‌هم درحالی که بحث از حدود اختیارات و وظایف رییس‌ قوه مجریه ازجمله مباحث پرتکرار و بحث‌انگیز کنشگران و تحلیلگران سیاسی است، شاید از دشوارترین مشاغل گیتی باشد. در تحلیل علت این تمایل شدید البته باید تمایزی میان کاندیداهای دو جناح قائل شد. چه آنکه اگرچه اصلاح‌طلبان باید خود را علاوه بر آمادگی برای رویارویی با این مصایب، با شورای نگهبان و مهم‌تر از آن، پایگاه رایی که ظاهرا چندان تمایلی به مشارکت انتخاباتی ندارد، آماده کنند، اصولگرایان دست‌کم این یکی، دو مشکل مضاعف را پیش‌روی خود نمی‌بینند. نکته‌ای که شاید اتفاقا توضیح مناسبی برای این تمایل شدید برای کاندیداتوری در انتخابات پیش‌رو باشد. اغلب آنها خیال‌شان از دریافت تاییدیه شورای نگهبان آسوده است و اتفاقا تجربه انتخابات ادوار گذشته نشان داده هرگاه مشارکت کمتری رقم خورده، احتمال پیروزی گزینه‌های جناح راست، محافظه‌کاران، اصولگرایان یا هر تعبیری که در گذر ایام برای تمییز دادن آنها با رقیب به‌کار رفته، افزایش یافته است. آن‌سوی میدان اما اوضاع متفاوت است. هرچند همزمان تعداد گزینه‌های اصلاح‌طلبی که احتمال کاندیداتوری دارند نیز به ‌مراتب کمتر از تعداد کاندیداهای جناح رقیب است. چنان‌که در میان فهرست ۱۰ نفره‌ای که سطور نخست همین گزارش به اسامی‌شان اشاره کردیم، اغلب یا به‌طور رسمی و غیررسمی کاندیداتوری خود را رد کرده‌اند و مانده دو، سه نفری چون محمدرضا عارف و اسحاق جهانگیری که اگرچه بعید است مشکلی در مسیر دریافت تاییدیه شورای نگهبان داشته باشند و پیش از این نیز هر کدام دست‌کم یک نوبت از این مسیر پرخطر به سلامت گذشته‌اند اما برای جلب‌نظر مردم چالشی جدی پیش‌روی خود می‌بینند. اوضاع اما برای جناح رقیب متفاوت است.  در مقابل اما مشکل اصولگرایان همان مشکل همیشگی «اتحاد» است. اینکه درنهایت بتوانند روی یک گزینه برتر اجماع کنند و به‌ نفع او کناره بروند، می‌تواند چالش اصلی اصولگرایان باشد؛ چالشی که البته حالا و در این انتخابات که به باور برخی ناظران، احتمال پیروزی آنها بیشتر است، شدیدتر هم خواهد بود. چه آنکه آنها با آگاهی از این احتمال پیروزی، تنها چالش برای تصدی اداره امور کشور و تصاحب کرسی مهم‌ترین ساختمان میدان پاستور تهران را در این می‌بینند که بتوانند حمایت بیشتری از سوی همفکران‌شان بسیج کنند و با حمایتی وسیع‌تر وارد میدان شوند؛ چالشی که البته شاید علت اصلی این تعدد کاندیداها نیز باشد.